«التأمين الصحى» يعلن بدء ميكنة مطالبات المعامل ومراكز الأشعة بالقليوبية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، بدء أعمال ميكنة المراجعة الفنية لمطالبات المعامل ومراكز الأشعة المتعاقدة مع فرع التأمين الصحي بالقليوبية.
يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة تعظيم الاستفادة من الأنظمة التكنولوجية الحديثة في ميكنة الخدمات، وضمن جهود الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".
في هذا الصدد، عقدت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي اجتماعًا موسعًا بقاعة تدريب مستشفى بنها، بحضور المهندس وائل إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، والمهندس هشام سمير، مدير الإدارة العامة للنظم والتطبيقات، والمهندسة رنين عبد المؤمن، مدير إدارة دعم التطبيقات، بالإضافة إلى مديري الإدارات بالفرع وممثلي مراكز الأشعة والمعامل المتعاقدة مع فرع التأمين الصحي بالقليوبية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس وائل إسماعيل وفريقه المعاون محاور العمل ونماذج التطبيقات التي تسهم في تحسين دقة وسرعة المراجعة الفنية للمطالبات.
كما أكد على أهمية التدريب المستمر للكوادر الطبية والفنية على استخدام الأنظمة التكنولوجية لتحقيق أفضل النتائج والمخرجات، مضيفا أن التحول الرقمي يعد أحد الركائز الأساسية في الهيئة، وأن ميكنة المطالبات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل في التعاملات مع الجهات المتعاقدة، مما يعزز من تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.
من جانبه، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في منظومة التأمين الصحي بالقليوبية. وأشار إلى أن الهيئة قامت خلال عام 2024 بالتوسع في التعاقد مع العديد من الجهات الخارجية، بهدف إحداث نقلة نوعية في تسهيل إجراءات تسليم المطالبات، وضمان سرعة ودقة المراجعة الفنية، مع تقليل الإجراءات المعقدة. كما أكد أن الفرع جاهز لبدء تطبيق النظام الجديد وتشغيله تجريبيًا بدءًا من الأسبوع المقبل.
وخلال اللقاء، استمع المهندس وائل إسماعيل والدكتور سيد جلال إلى آراء العاملين وملاحظات مقدمي الخدمة، حيث أكدوا أن المقترحات ستدرس بعناية لتحسين الأداء وتعزيز كفاءة التطبيقات. كما عبر الحضور عن تطلعهم لمزيد من التطور وتعميم الممارسات الناجحة من خلال التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الهيئة لتعظيم الاستفادة من التقنيات التكنولوجية والتطبيقات الإلكترونية لميكنة الخدمات، بما في ذلك مطالبات الجهات المتعاقدة من المعامل ومراكز الأشعة، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، والقضاء على التعاملات الورقية، وتقليل الأخطاء.
FB_IMG_1738592847711 FB_IMG_1738592447209 FB_IMG_1738592427789 FB_IMG_1738592423356 FB_IMG_1738592419550 FB_IMG_1738592414611
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المركزية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الهيئة العامة للتأمين الصحي القطاع الخاص المعلومات والتحول الرقمي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع التأمین الصحی بالقلیوبیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط