رئيس «اقتصادية قناة السويس»: نتعاون مع الكيانات الصناعية لإعلاء كلمة «صنع في مصر»
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالسخنة، المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومجموعة من ممثلي غرفة الصناعات الهندسية، وغرفة الصناعات النسيجية، وغرفة الصناعات الغذائية، وغرفة صناعة البترول والتعدين، وغرفة الصناعات الكيماوية، وذلك استكمالًا للمناقشات التي عُقدت خلال الاجتماع الذي تم مع رؤساء الغرف الصناعية والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بتاريخ 25 نوفمبر 2024 خلال المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بشأن فرص الاستثمار والتعاون المتبادل، وتيسير أي عقبات تواجه الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية، وتشجيعها على توسيع نشاطها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي هذا السياق عبر وليد جمال الدين عن سعادته باستقبال رئيس اتحاد الغرف الصناعية المصرية، وممثلي مختلف الغرف الصناعية المصرية للتعرف عن قرب على إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال زيارة منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وليكون هذا اللقاء بداية للعمل المشترك على تعميق التعاون من أجل إعلاء كلمة «صُنع في مصر» بأيدٍ مصرية، حيث أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رمزا للتنمية الاقتصادية، وبوابة مصر نحو المستقبل.
تنويع القاعدة الإنتاجية المصريةوأشار وليد جمال الدين إلى سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تنويع القاعدة الإنتاجية المصرية، وتعزيز الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، حيث استطاعت جذب استثمارات ضخمة من مختلف دول العالم، وقد نجحت المنطقة الاقتصادية خلال الثلاثين شهراً الأخيرة في التعاقد على 251 مشروعا بالمناطق الصناعية والمواني، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 6.23 مليار دولار أمريكي، وبما يوفر ما يقرب من 28 ألف فرص عمل، كما اعتمد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية خلال يناير الماضي 4 مشروعات جديدة، بإجمالي استثمارات 1.84 مليار دولار.
توفير بيئة استثمارية جاذبةمن جهته، عبر محمد زكي السويدي، عن سعادته بكل الإنجازات التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة فيما يتعلق بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم المستثمر بخدمات وحوافز مميزة، بالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة، والبنية التحتية اللازمة لإقامة مختلف المشروعات، كما أشار إلى أن هذا اللقاء هو بداية لمزيد من التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيئة استثمارية جاذبة مصادر الطاقة اتحاد الصناعات المصرية قناة السويس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس اتحاد الصناعات المصریة
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية