استمرار مناورات “رماح النصر 2025” بمشاركة 15 دولة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الظهران : البلاد
تتواصل فعاليات تمرين “رماح النصر 2025” في مركز الحرب الجوي، بمشاركة أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إلى جانب قوات من 15 دولة شقيقة وصديقة، في إطار تعزيز التكامل والتنسيق المشترك بين القوات المشاركة.
وأكد قائد التمرين، اللواء الطيار الركن محمد بن علي العمري، أن المناورات تمضي وفق المخطط له، متضمنةً محاضرات ودراسات أكاديمية متخصصة، وتنفيذ مهام قتالية متنوعة تستهدف الأطقم الجوية والفنية والمساندة؛ بهدف رفع مستوى الجاهزية والقدرة القتالية.
وأشار اللواء العمري إلى أن “رماح النصر 2025” يهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، وتطوير مهارات التخطيط والتنفيذ، وتوحيد مفاهيم العمل المشترك، بالإضافة إلى تنفيذ وتقييم التكتيكات العسكرية لمواجهة التهديدات الحالية والناشئة، في بيئة تدريبية تحاكي الواقع.
وأضاف أن التمرين يواصل تحقيق أهدافه من خلال تنفيذ ما يقارب عشرة أيام من الطيران الفعلي، للإسهام في تطوير العمليات التكتيكية المشتركة والمختلطة، وتعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة، بما يرسّخ مفاهيم العمليات الجوية متعددة الأبعاد في بيئة حرب إلكترونية متقدمة.
ويأتي هذا التمرين في سياق تعزيز الشراكات العسكرية، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية، وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل العملياتي على مختلف المستويات.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: رماح النصر 2025
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.