في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛ تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة، حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر، لبيان مدى مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي المصري، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف العربي، رىٔيس معهد التخطيط القومي.

التعاون الاستراتيجي في المجالات العلمية الشبابية والرياضية

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن توقيع تلك الاتفاقية يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الوزارة والمعهد، الذي تم توقيعه بين الجانبين العام الماضي بشأن التعاون الاستراتيجي في المجالات العلمية الشبابية والرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن بناء الحسابات الفرعية لقطاع الرياضة في مصر من شأنه أن يساعد في حساب الآثار المباشرة وغير المباشرة للنشاط الرياضي، وتقدير مساهمته الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، ما من شأنه أن يساعد أيضًا في تطوير السياسات التي تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية الناتجة عن الرياضة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن التطورات الهائلة التي حدثت في المجال الرياضي، أدت إلى حدوث زيادة معدلات الاستثمار في المجال الرياضي كأحد المجالات ذات معدلات الربح العالية على مستوى العالم، جعل ذلك ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الرياضة وتطوير الأعمال، وتطوير الدخل على المستوى الحكومي لتغطية نفقات التطوير، وتطوير وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، من دراسات علمية ذات منهجية متخصصة لمعرفة تأثير ذلك علي الدخل القومي واقتصاديات الرياضة.

أنشطة اقتصادية عديدة مثل التسويق والتمويل

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى أن النشاط الرياضي يرتبط بأنشطة اقتصادية عديدة مثل التسويق والتمويل والرعاية والإنتاج، فضلاً عن اتصاله بقطاعات أخرى مهمة مثل البنية التحتية والسياحة، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء حسابات فرعية للرياضة حتى يمكن قياس القيمة المضافة للرياضة بشكل أدق.

نظام الحسابات القومية أحد الأطر الإحصائية لتوحيد مقاييس النشاط الاقتصادي

وأكد العربي أن نظام الحسابات القومية يُعد أحد أهم الأطر الإحصائية التي تستخدم لتوحيد مقاييس النشاط الاقتصادي لأنها تسمح بإجراء التحليل الاقتصادي بشكل أشمل وأعمق، فضلاً عن توفير رؤى مفيدة لعملية صنع القرار لصانعي السياسات، منوهاً إلى أن نظام الحسابات الفرعية يركز بشكل أكبر على الأهمية الاقتصادية لقطاع معين داخل الاقتصاد.

واستعرض رئيس معهد التخطيط القومي المزايا الرئيسية لإدراج الحسابات الفرعية للرياضة كإطار فرعي أكثر تفصيلاً ضمن الإطار العام لنظام الحسابات القومية ومنها دراسة ديناميكيات هذا القطاع، ومن ثم إمكانية حساب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لتطوير قطاع الرياضة من الحسابات الفرعية ذات الصلة بالقيمة المضافة والعمالة، كما يمكن لواضعي السياسات الاعتماد على هذه المؤشرات لوضع السياسات المناسبة لقطاع الرياضة، فضلاً عن تتبع الآثار الاقتصادية للإجراءات المتعلقة بالأنشطة الرياضية، وكذلك التوظيف في قطاع الرياضة والقطاعات المرتبطة به، وقياس العوائد الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الاستثمار في المرافق الرياضية، بالإضافة إلى التكاليف والمنافع المرتبطة بهذا القطاع وكيف يتم تمويله.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشباب والرياضة وزير الشباب معهد التخطیط القومی الشباب والریاضة قطاع الریاضة الریاضة فی

إقرأ أيضاً:

تقرير الدبلوماسية الاقتصادية: 4.2% النمو المتوقع للناتج المحلي 2025

دبي: محمد نعمان
نظَّمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمس فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإدارة الحكومية 2025، تحت عنوان «الآفاق الاستراتيجية.. تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025 تمكين السياسات والتجارة والشراكة العالمية من خلال الرؤى المبنية على الأدلة»، وذلك في مقر الكلية بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والدبلوماسيين وخبراء الاقتصاد والسياسات العامة.

14 باحثاً


شهد المنتدى تقديم نتائج تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025، الذي أُعدّ بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وكلية محمد بن راشد وبمشاركة 14 باحثاً ما بين دبلوماسيين وأساتذة جامعات، بينهم باحثون متخصصون وسفراء من داخل الدولة وخارجها. وفي كلمة افتتاحية، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن المنتدى يمثل منصة نوعية لدعم توجهات الدولة نحو نموذج متقدم للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على المعرفة والتحليل ويعزز فاعلية القرار الحكومي.
من جانبه، أكد د. محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال بث افتراضي بالمنتدى، أن الإمارات تتعامل بمنهج استباقي مع التغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها الأسواق وسلاسل الإمداد والتوريد والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمناخي والطاقة.
يستعرض التقرير محاور رئيسية تشمل تحليل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتقييم أثرها على التنافسية والأمن الغذائي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي جانب السياسات الاقتصادية الداخلية، سجل عام 2024 إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، ليصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.1 مليون، فيما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي نمواً متوقعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال 2025. وعلى صعيد التجارة الخارجية، أشار المنتدى إلى أن دولة الإمارات تقترب من تحقيق هدفها المعلن بوصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، حيث سجلت في الربع الأول من 2025 نحو 835 مليار درهم، بنمو 18.6%.

مقالات مشابهة

  • تقرير الدبلوماسية الاقتصادية: 4.2% النمو المتوقع للناتج المحلي 2025
  • إسبانيا ترفض خطة الناتو لإنفاق دول الأعضاء 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع
  • معهد التخطيط القومي يستعد لإطلاق المؤتمر الدولي الابتكار والتنمية المستدامة
  • 2.5 % نمو قطاع التعليم والبحث العلمي .. ومساهمته في الناتج المحلي ترتفع إلى 1.8 مليار ريال
  • معهد التخطيط القومي يستعد لإطلاق المؤتمر الدولي السنوي الابتكار والتنمية المستدامة بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية
  • معهد التخطيط القومي يستعد لإطلاق مؤتمر "الابتكار والتنمية المستدامة "بالتعاون مع جامعة كولومبيا
  • توقيع 18 اتفاقية ضمن أعمال الملتقى السنوي لتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي
  • مرشد سياحي: الفعاليات السياحية تسهم في رفع الناتج المحلي وتحفز الحراك الاقتصادي
  • الأمير حسام بن سعود يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة الباحة وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة
  • وزير الشئون النيابية: 10% من الناتج المحلي الإجمالي تنفق على الصحة والتعليم والبحث العلمي