الصين تخفّف منع السفر على الأويغور وتبقي على قيود مشددة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الصينية أبقت على "قيود مشددة" وشروط صارمة على مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ الذين يسعون للسفر إلى الخارج، لكنها خففت منع السفر المفروض على أولئك المقيمين في الشتات ضمن قيود محددة.
وقالت المنظمة -في تقرير نشر أمس- إنّ المسؤولين الصينيين بدؤوا الآن بإعادة جوازات السفر لبعض الإيغوريين والسماح للبعض الآخر بالتقدم بطلبات للسفر، لكنهم أبقوا على "قيود مشددة وشروط ورقابة" على من يفعلون ذلك.
وسمح هذا التخفيف لبعض الإيغور بلقاء أقاربهم لفترة وجيزة في الخارج بعد سنوات من انقطاع أيّ أخبار عنهم" لكنّ القيود لا تزال قائمة، وفق ما قاله يالكون أوليول الباحث في الشؤون الصينية بمنظمة رايتس ووتش.
وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية، يتوجب على الإيغور الإفصاح عن سبب سفرهم والعودة في تاريخ معين قد يتراوح بين بضعة أيام وعدة أشهر، وعدم التواصل مع النشطاء في الخارج والتعهد بعدم انتقاد الحكومة الصينية في الخارج. وفي حالة السفر لأغراض تجارية، يُسمح للإيغور بزيارة دول معينة مثل كازاخستان، بينما يُحظر عليهم زيارة "الدول الحساسة" التي تضم أعدادًا كبيرة من المسلمين مثل تركيا.
وأضاف التقرير أنهم نادرا ما يُسمح لهم بالسفر مع أفراد الأسرة وغالبا ما يواجهون استجوابا عند عودتهم إلى الصين، مشيرا إلى أن الإيغور الذين يزورون الصين بجوازات سفر أجنبية غالبا ما يواجهون فترات انتظار طويلة للحصول على تأشيرات، ويتم استجوابهم من قبل السلطات ويُمنعون من المبيت ليلا في منازل أقاربهم.
إعلانواستند التقرير إلى مقابلات مع 23 شخصا من الإيغور خارج الصين ووثائق حكومية صينية.
وتُتهم الصين باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور ومسلمين آخرين في منطقتها الشمالية الغربية، في حملة اعتبرت الأمم المتحدة أنها قد تشكل "جرائم ضد الإنسانية".
وتنكر بكين بشدة هذه الاتهامات، قائلة إن سياساتها اجتثّت التطرف من شينجيانغ وجلبت التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة.
وقامت السلطات باحتجاز الإيغور الذين لديهم صلات بأشخاص في الخارج، وصادرت وثائق سفرهم منذ حملة القمع التي أطلقتها منتصف عام 2010، وفقا لباحثين ونشطاء وأفراد الشتات الإيغوري.
وتعتبر معسكرات الاعتقال في شينجيانغ مليئة بالعنف والاعتداء الجنسي والعمل القسري والتلقين السياسي.
وتنفي الصين هذه الاتهامات، وتقول إن المنشآت كانت مراكز تدريب طوعية تم إغلاقها منذ "تخريج" المتدربين.
وقد صنّفت واشنطن معاملة بكين للإيغور بأنها "إبادة جماعية" واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أغسطس /آب أن ما تسميه سياسات "إشكالية" لا تزال قائمة في شينجيانغ، بعد عامين من تقريرها الصادم الذي أشار إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية هناك.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإكوادور تعتذر لعمال المزارع الذين تعرضوا لظروف تُشبه “العبودية الحديثة”
يونيو 1, 2025آخر تحديث: يونيو 1, 2025
المستقلة/- أصدرت حكومة الإكوادور اعتذارًا علنيًا يوم السبت لمجموعة من عمال المزارع الذين تعرّضوا لظروف أشبه بالعبودية، وذلك وفقًا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العام الماضي.
في فعالية عُقدت بالقرب من القصر الرئاسي في كيتو، أقرّ عدد من أعضاء مجلس الوزراء الإكوادوري بأن أكثر من 300 عامل في مزرعة أباكا مملوكة لليابانيين أُجبروا على العيش في ظروف تُشبه “العبودية الحديثة”، وتعهدت وزيرة العمل إيفوني نونيز بأن الإكوادور ستسعى جاهدةً “لبناء دولة تضمن حقوق الإنسان للعمال”.
يُعدّ الاعتذار الذي أصدره مسؤولون حكوميون أحد إجراءات التعويض التي أمرت بها المحكمة العام الماضي.
في الحكم، قضت المحكمة الدستورية بأن عمال شركة فوروكاوا اليابانية أُجبروا بين عامي 1963 و2019 على العيش في مساكن تفتقر إلى الخدمات الأساسية في مزرعة غرب الإكوادور، حيث كانت الحوادث شائعة بسبب نقص التدريب على السلامة.
حضر موظفون سابقون في شركة فوروكاوا مراسم يوم السبت برفقة محاميهم، الذين اتهموا الشركة بعدم دفع تعويضات للعمال المتضررين من الظروف القاسية في مزرعتها بمقاطعة سانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلي فوروكاوا. غيّرت الشركة مالكيها في عام 2014، وقالت إن الظروف تغيرت منذ ذلك الحين. كما طلبت فوروكاوا من حكومة الإكوادور رفع الحظر المفروض على بيع ممتلكاتها في الإكوادور حتى تتمكن من دفع تعويضات للعمال.
يُستخدم نبات الأباكا، المعروف أيضًا باسم قنب مانيلا، في صناعة الورق الخاص والحبال وشباك الصيد ويشبه نبات الموز، لكن ثماره غير صالحة للأكل.
تُعد الإكوادور أكبر مُصدّر للموز في العالم، وهي أيضًا من بين عدد قليل من الدول التي تُنتج كميات كبيرة من الأباكا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!