نائب فرنسي: ماكرون يخطط لانقلاب
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
فرنسا – صرح زعيم حزب “الوطنيون” الفرنسي فلوريان فيليببو أن الرئيس إيمانويل ماكرون يستعد لتنظيم انقلاب يتيح له الترشح لولاية ثالثة.
ويستند فيليبو إلى تقرير إذاعي لـ France Info، حيث يتم، حسب قوله، ربط قرار ماكرون بتعيين أقرب معاونيه ريتشارد فيران على رأس المجلس الدستوري بأفكار ماكرون حول ولاية ثالثة في منصب الرئيس.
وكتب فيليببو على منصة “إكس” : “نعم، فيران يريد تجاوز الحظر على الولاية الثالثة، لقد تحدث عن هذا بالفعل! إنه مهووس بهذه الفكرة. إنه يتحدث عنها كثيرا. تعيينه ليس صدفة! ماكرون يستعد لانقلابه الدولة”.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “لوموند” نقلا عن مصادر أن ماكرون سيرشح ريتشارد فيران لمنصب رئيس المجلس الدستوري. السياسي يعرف ماكرون منذ حملته الرئاسية الأولى عام 2016. وكان من بين أول النواب الذين انضموا إلى حركة ماكرون “إلى الأمام” التي أسسها، وتم تعيينه أمينا عاما للحزب. ومن عام 2018 إلى عام 2022، شغل فيران منصب رئيس الجمعية الوطنية (المجلس النيابي).
المصدر: نوفوستي
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية