محاكمة غيابية لمسير مالي لشركة محل تحقيق قضائي بسبب إختلاس أموال
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابعت، اليوم ، محكمة الشراقة، غيابيا مدير شركة خاصة بالعتاد ومسيرها المالي بتهمة اختلاس أموال عمومية. جنحة الرفض العمدي لتمكين هيئة نظامية من وثائق رسمية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح مزية غير مستحقة.
وذلك على خلفية إبرامه عقود مع شركة أجنبية بطريقة غير شرعية. وتكبيد الشركة ديون غير مبررة بما يقارب 3 ملايير سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها شركة “س” المحجوز عنها بموجب قرار قضائي. تتهم المدير العام المعين كمسير مالي من قبل قاضي التحقيق القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد. لتسيير الشركة المحجوز عنها في إطار تحقيق قضائي بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأفادت الشكوى، أن هذا الاخير وخلال أداء المهام الموكلة إليه في التسيير المالي للشركة، إرتكب جملة من الخروقات والتجاوزات والتي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق المالي. حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بمايقارب 3 ملايير سنتيم. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الشيكات غير المبررة وابرام صفقة مع شركة لدولة أجنبية “س ت” دون العودة لمجلس الإدارة. والتي خلفت ديون تقدمت بها الشركة المتعاقد معها بطلب تسديدها أمام المحكمة التجارية.
وأكد دفاع الطرف المدني خلال المحاكمة أنه بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة رفض المتهم تسليم وثائق رسمية. تتمثل في التقرير المالي لسنتين 2020_ 2022 في إطار إيفاد لجنة تفتيشية، والوقائع تعد إساءة لاستغلال الوظيفة.
واعتبرت غياب المتهم الذي تم إعذاره اكثر مرة أمام المحكمة هو عدم إلتزام منه. خاصة أن هاته الأموال موضوعة تحت رقابة جهة قضائية.
دفاع الطرف المدني طالب بقبول تأسس الشركة طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون دج. عن كافة الأضرار اللاحقة مع الأمر باسترداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 150 ألف دج.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم الغائب مع 100 ألف دج غرامة مالية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات المحكمة في حبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات
أودعت المحكمة حيثيات حكمها بحبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات، في اتهامه بإصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، لصالح أحد الشركات بالقاهرة.
وقضت محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف المقدم من أحد المتهمين في قضية إصدار شيك بدون رصيد، وذلك بعد ثبوت تخلفه عن التقدم للتنفيذ وسداد الكفالة المقررة قبل الجلسة، عملاً بنص المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتعود وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بتقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية تحريره شيكًا بدون رصيد، حيث قضت محكمة أول درجة غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريمه بمبلغ 5000 جنيه كفالة لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامه بسداد 51 جنيهًا تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، ورد قيمة الشيك، ودفع أتعاب محاماة ومصاريف الدعوى.
وبعد صدور الحكم، تقدم المتهم بمعارضة جزئية، والتي قبلتها المحكمة شكلًا، إلا أنها رفضتها موضوعًا، وأيدت الحكم السابق. وعاود المتهم الطعن على الحكم بالاستئناف، إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة قبل الجلسة للتنفيذ، ولم يقم بسداد الكفالة.
وبناء على ما استقر عليه قضاء النقض، اعتبرت المحكمة أن العقوبة باتت واجبة النفاذ لعدم سداد الكفالة، مما أدى إلى سقوط الاستئناف قانونًا.
وأكدت المحكمة أن المادة (412) تشترط حضور المتهم للتنفيذ أو سداد الكفالة لضمان نظر الاستئناف، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.
ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على أهمية التزام المتهمين بالإجراءات القانونية في مراحل الطعن، وخصوصًا في القضايا التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية، حيث يؤدي التخلف عن تنفيذ الشروط إلى فقدان الحق في الاستئناف.
وكشف، أمر الإحالة، إن المتهم مالك سلسلة الماركت الشهير أصدر شيك بقيمة 10 ملايين جنيه بدون رصيد لصالح أحد الشركات بالقاهرة بالمخالفة للقانون.
وأسندت جهات التحقيق لمالك سلسلة الماركت الشهير تهمة إصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، حيضر محامي المتهم عنه أمام جهات التحقيق والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح وأصدرت قراها السابق بالحبس لمدة 6 سنوات.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي