"العمانية لنقل الكهرباء" تستضيف اجتماعا لـ"سيجري العالمية"
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت الشركة العمانية لنقل الكهرباء بالتعاون مع "سيجري الخليج"، اجتماعات اللجنة التوجيهية للمجلس الدولي لنظم الطاقة الكبرى "سيجري"، واللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي "سيجري الخليج"، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 5 فبراير 2025م، بحضور عددٍ من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وممثلي الهيئات والشركات العمانية المختلفة، وبمشاركة أكثر من 20 عضوًا من اللجنة التوجيهية للمجلس الدولي لنظم الطاقة الكبرى من مختلف الدول.
وتخلّل برنامج الزيارة مجموعة من الاجتماعات مع المسؤولين والمعنيين في القطاع، وزيارات ميدانية لعددٍ من المصانع العمانية والمحطات الكهربائية والمراكز المتخصّصة، تضمّنت اجتماعًا في الشركة العمانية لنقل الكهرباء للتعريف بقطاع الكهرباء في سلطنة عُمان ودول الخليج العربي، وتطوّراته ومستجدّاته وهيكلته، والشركة العمانية لنقل الكهرباء ودورها في القطاع، وجولة في المراكز المتخصّصة بالشركة وذلك للتعرّف على تجربة السلطنة في إدارة قطاع الكهرباء، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة عالميًا.
وأكد المهندس أحمد بن عبدالله الرحبي مدير عام الشؤون المؤسسية بالشركة وعضو وممثل سلطنة عُمان في سيجري الخليج، أهمية انعقاد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات الدورية مع المؤسسات والخبراء والمختصين العالميين، وذلك لضمان بقاء السلطنة على اطّلاع بمستجدات القطاع والابتكارات في مختلف المجالات، وتطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من التجارب الناجحة من حول العالم.
وأضاف الرحبي: "نؤمنُ بضرورة التواصل الفعّال من أجل تحقيق التطوير والتحسين المستمر، وضمان توجّهنا وتقدّمنا في المسار الصحيح، وتطبيقنا لأحدث التقنيات وأفضل الممارسات التي من شأنها أن تقود تجربة السلطنة وقطاع الكهرباء قُدُمًا، وكون الشركة العمانية لنقل الكهرباء جزءٌ من قطاعٍ حيوي، فإننا نحرص على المشاركة في مثل هذه اللقاءات والحضور في الفعاليات والأنشطة العالمية، لنستلهم من نجاح الدول من أجل تحقيق أعلى مستويات الجودة والأداء في القطاع، وتحسين موثوقية وأمان واستدامة شبكة نقل الكهرباء في سلطنة عُمان".
يشار إلى أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، هي الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في شبكة نقل الكهرباء في السلطنة، حيث يتم نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع محافظات السلطنة، وتعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلو فولت فما فوق لتغطي معظم محافظات السلطنة سواء في الشمال أو في الجنوب، كما تدير الشركة العمانية لنقل الكهرباء خطوط الربط بين السلطنة وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلو فولت.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر وعُمان تجددان إدانة هجمات إيران المتكررة على دول الخليج
الفلبين – جدد وزيرا خارجية مصر بدر عبد العاطي وسلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، امس الخميس، إدانتهما الهجمات الإيرانية التي تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الفلبينية مانيلا، على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفق بيان للخارجية المصرية.
وقالت الخارجية إن عبد العاطي أكد خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيدا بمخرجات الزيارة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان في مايو/ أيار الماضي.
وأكد عبد العاطي حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع سلطنة عُمان في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أهمية انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين، وسرعة تفعيل “مجلس الأعمال المصري العُماني” في أقرب وقت ممكن، بما يحقق مصالح البلدين المشتركة.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، جدد الوزيران إدانتهما “الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي”.
واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، مؤكدا تضامن القاهرة الكامل مع دول الخليج والأردن.
وشدد على أن “الاعتداءات المتكررة تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها”.
وأكد أهمية الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها تأجيج التوتر أو توسيع دائرة التصعيد في المنطقة أو تهديد أمن الدول العربية.
وتوافق الوزيران على أهمية “صون حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن الملاحة الدولية وسلامتها وعدم عرقلة حركة السفن”.
وأعربا عن رفضهما أي “محاولات لفرض قيود على المرور في الممرات المائية الدولية”، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية متصاعدة، على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.
ومنذ قرابة أسبوعين، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.
وترد طهران بقصف “منشآت عسكرية أمريكية” في دول عربية، فيما أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيران أسفرت عن ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.
وكانت واشنطن وطهران وقعتا في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء العمل بوقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.
وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.
وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.
وتبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة واليمن، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها، بحسب البيان ذاته.
الأناضول
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية