سلوفاكيا تُعلن دعمها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عبّر بيتر بيليجريني، رئيس الجمهورية السلوفاكية، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السلوفاكي، السفراء المعتمدين لدى الجمهورية السلوفاكية في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة براتيسلافا.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن لرئيس السلوفاكي نقل تحياته للرئيس محمود عباس، مشيراً إلى دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني وجهود الحكومة الفلسطينية.
وذلك سواء لخطة الإغاثة في قطاع غزة، أو من خلال المضي قدماً في إنجاز تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
ونقلت سفيرة دولة فلسطين صفاء الخالدي للرئيس السلوفاكي، تحيات الرئيس محمود عباس.
وأعربت عن أملها في أن تدعم سلوفاكيا الجهود الوطنية للحكومة الفلسطينية لخطة الإغاثة والانعاش المبكر لقطاع غزة، والتصدي لخطط التهجير لشعبنا والمساهمة كعضو في الاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام، من خلال إنجاز الاتفاق السياسي بين الطرفين تنفيذا لحل الدولتين.
تلعب أوروبا دورًا أساسيًا في دعم السلطة الفلسطينية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، حيث تعد الدول الأوروبية من أكبر المانحين للسلطة الفلسطينية. يتركز الدعم الأوروبي في تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية، مثل تطوير قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الخدمات الأساسية التي يستفيد منها المواطنون الفلسطينيون. كما يوفر الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية مباشرة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين ودعم الميزانية الفلسطينية، مما يساعد في استقرار المؤسسات الرسمية وضمان استمرارية عملها. إلى جانب ذلك، تساهم أوروبا في تمويل مشاريع تساهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز فرص العمل داخل الأراضي الفلسطينية.
على الصعيد السياسي، تدعم أوروبا حل الدولتين وتؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وهو موقف يتجلى في المواقف الرسمية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. كما يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا في الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والالتزام بالقوانين الدولية، مع التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بالإضافة إلى ذلك، توفر أوروبا دعمًا قانونيًا وحقوقيًا للفلسطينيين، حيث تدين الانتهاكات الإسرائيلية في المحافل الدولية وتدعم المنظمات الحقوقية التي توثق هذه التجاوزات. ورغم هذه الجهود، تواجه أوروبا تحديات في التأثير على السياسات الإسرائيلية، إلا أن استمرارها في تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، ومساندة حقوق الفلسطينيين في بناء دولتهم المستقلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيتر بيليجريني الجمهورية السلوفاكية حقوق الشعب الفلسطيني براتيسلافا خطة الإغاثة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تؤكد أن أوروبا لن تعود أبدًا إلى الغاز الروسي
يونيو 17, 2025آخر تحديث: يونيو 17, 2025
المستقلة/- أصرت المفوضية الأوروبية على عدم العودة إلى الغاز الروسي، حيث نشرت خططًا للتخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري من جارتها الشرقية بحلول عام 2028.
صرح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، بأن الحظر المقترح على واردات الغاز الروسي سيبقى قائمًا، بغض النظر عن استتباب السلام في أوكرانيا.
وتذكر مسؤولو الاتحاد الأوروبي قطع روسيا لإمدادات الغاز في أعوام 2006 و2009 و2014، بالإضافة إلى التخفيض المتعمد في التدفقات في عام 2021 قبل الغزو الشامل لأوكرانيا، والذي ساهم في ارتفاع هائل في أسعار الطاقة وارتفاع التضخم في جميع أنحاء القارة.
وبموجب المقترحات، ستُمنع الشركات الأوروبية من استيراد الغاز الروسي أو تقديم الخدمات في محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة للاتحاد الأوروبي للعملاء الروس. يجب إنهاء أي عقود تُبرم اعتبارًا من اليوم بحلول 1 يناير 2026، بينما تُحدد مهلة نهائية للشركات التي لديها اتفاقيات سابقة في 1 يناير 2028.
يواجه الاقتراح رد فعل عنيف من المجر وسلوفاكيا والنمسا، ولكن يُعتقد أن هذه الدول لا تحظى بدعم كافٍ لمنع الخطة من أن تصبح قانونًا للاتحاد الأوروبي.
صرح يورغنسن بأن خطط التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي لم تكن ردًا على الغزو الشامل لأوكرانيا. وأضاف: “هذا حظر فرضناه لأن روسيا استخدمت الطاقة كسلاح ضدنا، ولأنها ابتزت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي ليست شريكًا تجاريًا يمكن الوثوق به. هذا يعني أيضًا أنه بغض النظر عن وجود سلام أم لا – وهو ما نأمل جميعًا أن يكون موجودًا بالطبع – سيظل هذا الحظر قائمًا”.
سيُطلب من مستوردي الاتحاد الأوروبي تزويد موظفي الجمارك بمعلومات مفصلة عن مصدر الغاز لمنع أي محاولات لبيع الواردات الروسية تحت راية جديدة.
من المتوقع أن يأتي حوالي 13% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من روسيا في عام 2025، مقارنةً بـ 45% في عام 2021. وبينما خفضت أوروبا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا، اشترت في عام 2024 كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي، مما أثار تساؤلات حول التزام الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا وأهداف المناخ.
أعربت المفوضية عن ثقتها في أن الشركات الأوروبية التي تُنهي عقود الغاز طويلة الأجل لن تُحمّل مسؤولية الأضرار. وصرح يورغنسن بأن حظر الاتحاد الأوروبي خارج عن سيطرة أي شركة على حدة. “ليسوا هم من يُخالفون العقد، بل هو في الواقع قوة قاهرة”.
يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا إنهاء وارداته من النفط الروسي بحلول عام 2028، مقارنةً بـ 3% اليوم و27% في عام 2021.
لكن الاقتراح الأخير لا يُلغي الإعفاء من حظر النفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المجر وسلوفاكيا. عندما وافق الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد النفط في مارس 2023، حصلت دول أوروبا الوسطى على استثناء يسمح لها بمواصلة توريد النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية. لا يمكن المساس بهذا الاستثناء، المتفق عليه بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب هذا التشريع، الذي يستند إلى أساس قانوني مختلف.
انتقدت المجر وسلوفاكيا بشدة خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وزعم وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المستهلكين المجريين قد يدفعون أربعة أضعاف ثمن فواتير المرافق، ونشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين يتحدث فيه على وقع موسيقى تصويرية درامية مستوحاة من أفلام الحركة. ويرفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي التلميحات بارتفاع الأسعار.
وفي انتقاد أكثر هدوءًا، صرحت وزارة الطاقة النمساوية لصحيفة فاينانشيال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون منفتحًا على استئناف استيراد الغاز من روسيا إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام