أمير قطر ومستشار ألمانيا يبحثان تطورات غزة وسوريا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والدولية.
وقال بيان للديوان الأميري القطري إنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأردن وسوريا: الجغرافيا لا تُلغى… فهل تأخرنا كثيرًا؟
#سواليف
#الأردن و #سوريا: الجغرافيا لا تُلغى… فهل تأخرنا كثيرًا؟
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في الوقت الذي تتغير فيه موازين القوى والتحالفات في المنطقة، وتُعقد الاتفاقيات الاستراتيجية الكبرى، يطل علينا مشهد يعكس تراجع الدور الإقليمي للأردن، وتحديدًا تجاه الشقيقة سوريا، الجار الأقرب تاريخًا وجغرافيًا، والاردن هو البوابة الجنوبية الطبيعية التي لا يمكن إنكارها أو تجاوزها في أي حسابات سياسية أو اقتصادية.
من المؤسف أن نجد الأردن، وهو من أكثر الدول التي تحملت تداعيات الأزمة السورية على مدى أكثر من عقد، يتأخر في إعادة فتح الأبواب نحو دمشق، رغم دعواتنا المتكررة لضرورة الانفتاح على سوريا الشقيقة، وهي دعوات لا تنطلق من عاطفة آنية، بل من إدراك حقيقي لمصالح وطنية واستراتيجية أردنية، وكذلك لمتطلبات الاستقرار الإقليمي.
مقالات ذات صلة أوامر إخلاء جديدة من مناطق شمال غزة.. الشوارع مكتظة بالمهجرين 2025/05/30الأردن يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، ويتحمل أعباءً اقتصادية واجتماعية وخدمية ضخمة جراء ذلك. ومع أن هذا الموقف الإنساني محل تقدير دولي، فإن من الطبيعي والمنطقي أن يسعى الأردن إلى استثمار هذه التضحيات في بناء علاقات ثنائية متوازنة وعادلة مع الدولة السورية، تضمن له استعادة حقوقه المالية التي سلبها النظام السوري البائد لعقود، وتفتح أمامه آفاق التعاون الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب.
إننا اليوم نتابع بقلق بالغ ما حملته وكالات الأنباء عن توقيع اتفاقية كبرى بين سوريا وتحالف شركات دولية تقوده قطر، بشراكة تركية وأمريكية، بقيمة سبعة مليارات دولار في قطاع الطاقة، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع. هذه الاتفاقية، مهما كانت خلفياتها، يجب أن تكون جرس إنذار حقيقي لصانع القرار الأردني، فهي تؤكد أن عجلة الإعمار والتحالفات الإقليمية قد بدأت تدور، فيما الأردن ما يزال واقفًا عند عتبة الانتظار.
وهنا لا بد من التوقف عند ملف الطاقة، الذي يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الأردن في الوقت الراهن. هذا الملف المعقد والمثقل بالألغاز والغموض، يتطلب من الدولة الأردنية التحرك بحنكة واستباقية. فوفقًا للخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي، فإن الأردن يمتلك فائضًا كبيرًا في الطاقة الكهربائية يمكن تصديره إلى سوريا التي تعاني من انقطاعات مزمنة نتيجة تدمير بنيتها التحتية. استئناف تصدير الكهرباء إلى سوريا، كما كان قبل عام 2011، لا يُعد فقط فرصة لتخفيف الخسائر السنوية لشركة الكهرباء الوطنية والتي تُقدر بنصف مليار دينار، بل يمثل أيضًا مدخلًا استراتيجيًا لاستعادة الدور الأردني في الإقليم وتعزيز أمنه الاقتصادي.
وفي ظل هذا الغياب الدبلوماسي الرسمي المقلق، نتساءل أيضًا عن غياب آخر لا يقل أهمية: أين هي الدبلوماسية البرلمانية من هذا المشهد؟ لماذا تأخر النواب عن دق أبواب دمشق؟ ألم يكن الأجدر بممثلي الشعب أن يبادروا بخطوات تفتح المجال للتقارب البرلماني والسياسي مع الجار الشقيق، أسوة بما تقوم به برلمانات عربية أخرى أعادت وصل ما انقطع؟ الدبلوماسية البرلمانية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في كسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق لمشاريع شراكة واقعية ومفيدة للطرفين.
وعليه، إن تأخرت الدبلوماسية الرسمية في التحرك وبحث المشاريع المشتركة، فإن على الدبلوماسية الشعبية والاقتصادية والبرلمانية أن تتحرك بجرأة ومسؤولية. زيارة الوفد التجاري الأردني إلى دمشق مؤخرًا، والتي وصفها رئيس غرفة تجارة الأردن بـ”التاريخية”، تمثل بارقة أمل، لكنها غير كافية ما لم تُتبع بخطوات عملية منسقة على أعلى المستويات.
ختامًا، إن سوريا الموحدة، المستقرة، الآمنة، المدنية والديمقراطية ليست مجرد أمنية سورية، بل مصلحة أردنية خالصة، بل ومصلحة عربية وإقليمية شاملة. والجغرافيا لا تتغير، كما لا يمكن طمس حقائق التاريخ. أما التأخر في استيعاب هذه البديهيات، فقد يكون مكلفًا للغاية.
فهل نتحرك قبل أن يفوت الأوان؟
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»