أمير قطر ومستشار ألمانيا يبحثان تطورات غزة وسوريا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والدولية.
وقال بيان للديوان الأميري القطري إنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الانتخابات بين اجتثاث البعث وتطهير الفساد: معركة قبل التصويت
11 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: يسلط قرار استبعاد عشرات المرشحين من السباق الانتخابي في العراق الضوء على واحدة من أعقد أزمات الحياة السياسية في البلاد، حيث تتقاطع معايير “حسن السيرة والسلوك” مع إرث المساءلة والعدالة وملاحقة الفساد، في مشهد يعكس تشابك القانون بالسياسة وتاريخ الانتماءات الحزبية.
ويكشف الحدث عن استبعاد 66 مرشحاً حتى الآن، وتهديد 75 آخرين بالإقصاء، بأن العملية الانتخابية تدخل هذه المرة بجرعة مكثفة من التصفية المسبقة، قد تحمل ملامح إعادة رسم الخريطة النيابية قبل أن يبدأ الاقتراع.
وتأتي هذه الخطوة في سياق يصفه مراقبون بأنه محاولة متأخرة لتطهير المشهد الانتخابي من إرث الفساد والبعثية، وهي مفردات مشحونة في الذاكرة السياسية العراقية، إذ لا تزال قوانين الاجتثاث والمساءلة تثير جدلاً حول استخدامها كأداة سياسية أو كضمانة أمنية وقانونية.
ويرى بعض المحللين أن استبعاد من تشملهم قضايا جنائية أو شبهة فساد أمر بديهي في أي نظام ديمقراطي، لكن التحدي يكمن في شفافية المعايير وعدم توظيفها لقصم ظهور خصوم سياسيين تحت لافتات قانونية.
ويشير التوقيت إلى أن العراق، قبل أشهر قليلة من انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، يعيش حالة شدّ وجذب بين قوى تريد فتح صفحة جديدة نظيفة، وأخرى ترى أن معركة الاستبعاد تدار بمنطق الحسابات الانتخابية. ويؤكد نشر مقاطع الفيديو والوثائق الرسمية حول الاستبعاد أن المفوضية العليا تسعى لإظهار نفسها كسلطة مستقلة، لكنها تواجه اختباراً حقيقياً في كسب ثقة الشارع الذي تعوّد على التشكيك في نزاهة العملية السياسية.
وتفتح هذه الإجراءات الباب أمام أسئلة أكبر حول مستقبل العملية الديمقراطية في العراق، ومدى قدرة النظام الانتخابي على التوازن بين حماية المؤسسات من الاختراق الفاسد أو البعثي، وبين ضمان حق المشاركة السياسية للجميع ما لم يصدر بحقهم حكم قضائي نهائي.
وفي ظل استمرار الحديث عن قوائم جديدة قادمة، يبدو أن الانتخابات المقبلة قد تتحول إلى اختبار وجودي لبعض القوى والشخصيات التي اعتادت التغلغل في مؤسسات الدولة رغم سجلها المثير للجدل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات