صنعاء.. فعالية مركزية في مديرية سنحان بالذكرى السنوية للشهيدين القائد والرئيس الصماد
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الثورة نت|
أقيمت اليوم بمديرية سنحان وبني بهلول فعالية خطابية مركزية، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي والذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد تحت شعار”شهيد القران، ورجل المسؤولية”.
وفي الفعالية التي نظمتها عدد من المكاتب التنفيذية في المديرية بحضور وكيل المحافظة عبد الملك الغربي والمستشار محمد الدولة ومدير المديرية احمد عثمان أكد مستشار المحافظة عبدالرحمن السراجي أهميّة احياء الذكرى السنوية للشهيد القائد والشهيد الرئيس صالح الصماد بإعتبار ذلك إحياء لهامات وطنية عظيمة تجسدت في الميدان الجهادي بكل حنكة واقتدار في قيادة المسيرة والوطن والدفاع عنه في مواجهة الطغاة والمستكبرين وتحالف العدوان بقيادة امريكا.
فيما أعتبر عضو رابطة علماء اليمن العلامة خالد موسى الذكرى السنوية للشهيدين القائد والرئيس الصماد محطة لاستلهام الدروس والعبر من الانتصارات وارادة التضحية والعطاء للشهيدين رضوان الله عليهما وما حققه مشروع الجهاد والبناء للأمة من عزة وإنتصار في مواجهة الأعداء.
واكد أن تضحيات الشهيدين القائدين غيرت واقع الأمة إلى واقع مشرق سيظل راسخًا في صفحات التاريخ.
حضر الفعالية عدد من مديري المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مديرية سنحان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
وتضمنت التعديلات زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، وذلك عبر رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بعد تعديل الأجرة.
كما نص مشروع القانون على إعادة تسعير الإيجارات، بحيث تكون الزيادة كالتالي:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية بالمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
5 أضعاف للقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
ويشمل مشروع القانون 9 مواد تنظيمية، بخلاف مادة النشر، تتناول أحكامًا تتعلق بزيادة الإيجارات تدريجيًا، وفترات إخلاء الوحدات، والتي تم تحديدها بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، تنفيذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة المختصة تقريرًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الأحد الموافق 29 يونيو الجاري.