تنسيقية الأحزاب تعقد جلسة نقاشية بشأن تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة هدة عمار اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، حيث أنها ستعقد عددًا من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، على أن يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية في تنسيقية شباب الأحزاب حول "تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية"، بحضور نقيب الاجتماعيين الدكتور عبدالحميد زيد وعدد من أعضاء النقابة.
من جانبه..قال نقيب الاجتماعيين الدكتور عبدالحميد زيد إن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني وطرح واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ومحورًا هامًا بمناقشات وخريطة الحوار الوطني، يعد فرصة لرصد ومناقشة قضايا ومشكلات النقابات المهنية، ووضع حجر الأساس لإعادة صياغة علاقة الدولة بالنقابات المهنية، وتحريك عملية الإصلاح الداخلي وعلاج أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية.
وأضاف أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية وكذلك الدخلاء على المهنة والعجز الشديد بصندوق المعاشات، وهو ما يستلزم تعديل قانون النقابة، مؤكدًا أن حل معظم مشكلات النقابة يكمن في تعديل القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث أن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالي.
وتابع نقيب الاجتماعيين أن القانون الذى مر عليه أكثر من 51 عامًا لم ينص على أي موارد للنقابة عدا الاشتراك السنوي، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر، التي لا تحصل على أي موارد أو دمغات من أية جهة.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين، الذين يعملون بحوالي 17 وزارة ورعاية شباب وغيرها، يعدون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويًا للطلاب، وفي حال تم تخصيص جنيهًا واحدًا فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلًا جيدًا للنقابة..لافتا إلى أن النقابة في انتظار تحديد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى لموعد لعقد اجتماع؛ لبحث تعديلات القانون وكافة الملفات الخاصة بالنقابة.
من جانبهم..أوصى الحضور بضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين، وحماية المهنة من الدخلاء، وتعظيم الموارد، وإدراج التخصصات المستحدثة مثل: العاملين بمجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، وتعظيم دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم للنقابة، علاوة على عقد عدد من الورش مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب، بجانب تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأدار الجلسة النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وأحمد حشيش مسئول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية.
وشارك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمود ترك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، وآدم الطوخي ورغدة محمود وشيماء الأشقر وإسراء طلعت أعضاء التنسيقية.
وحضر من جانب نقابة المهن الاجتماعية، الدكتور عمرو الدسوقي الشريف أمين عام النقابة، والدكتور هاني جودة عضو مجلس النقابة، والدكتور يسري شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا، والدكتور محمد سعيد هدهد أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
اقرأ أيضا:
بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات
أحدث 25 صورة لمترو الإسكندرية.. مشاهد جوية لبدء تركيب الكمرات
هذا المحتوى من
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هدة عمارتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"تنسيقية الأحزاب" تعقد جلسة نقاشية بشأن تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 13 الرطوبة: 43% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسیقیة شباب الأحزاب نقابة الاجتماعیین صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اتحاد المهن الطبية يرفض تعديلات “الإيجار القديم”: كارثية وتعسفية
أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية ممثلاً في نقابات (الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين) عن رفضه القاطع لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، وتنعكس سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد المجلس تمسكه الكامل بالقانون رقم (6) لسنة 1997، باعتباره الإطار الحاكم للعلاقة الإيجارية للوحدات المهنية بين طرفي العقد، مشددًا على أن أي تعديل في هذا الإطار يجب أن يكون قائمًا على التوافق والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، دون الإخلال بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية.
وشدد المجلس أن مضاعفة الإيجارات والزيادات السنوية الكبيرة المقترحة في مشروع القانون تمثل عبئاً كبيرًا على الأطباء والصيادلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات سيتم تحميلها على المريض، أو قد تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات الطبية، خاصة في القرى والأحياء الشعبية، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.
ووصف المجلس المادة الخامسة من المشروع بـ”الكارثية”، موضحًا أنها تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات بشكل تعسفي، وتلزم الأطباء والصيادلة بالانتقال إلى وحدات جديدة، مما يتطلب إعادة إجراءات الترخيص كاملة، وهو أمر غير منطقي ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار الخدمة الصحية.
وأكد مجلس الاتحاد أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالفعل بقوانين سارية، ولا يجوز تعديلها أو المساس بها دون توافق واضح، مطالبًا مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد الكارثية تحت أي ظرف، حفاظًا على استقرار المنظومة الصحية في مصر.