ميدل إيست آي: الأردن مستعد للحرب مع إسرائيل إذا طرد الفلسطينيون إلى أراضيه
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن الأردن مستعد للحرب في حال تم إجبار الفلسطينيين بالقوة على الهجرة إلى أراضيه".
وعلم الموقع أن "الأردن مستعد لإعلان الحرب على إسرائيل في حال حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرد الفلسطينيين بالقوة إلى أراضيه".
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة في عمان والقدس قولها، إن آخر ما تريده الأردن هو الحرب وهي حريصة على التوصل إلى حل سلمي، لكنهم يصرون على أن الأردنيين سيغلقون الحدود إذا بدأ اللاجئون في العبور إلى البلاد.
وقال أحد المصادر، وإذا سعى الإسرائيليون إلى إعادة فتحه، فسيكون ذلك سبباً للحرب".
ويأتي هذا التحذير في أعقاب تصريحات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يود أن يرى الأردن ومصر تستقبلان الفلسطينيين كجزء من التحرك نحو "تطهير" قطاع غزة.
وبحسب التقرير، فإن الأردنيين ليس لديهم أي وهم بأنهم قادرون على الفوز في حرب مع إسرائيل، ولكنهم يعتقدون أنهم لن يكون لديهم خيار سوى القتال.
وكانت الأردن قد أرسلت كتائب إضافية إلى حدودها الغربية في أعقاب بيان لا لبس فيه من عمان بأنها ستنظر إلى أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على عبور الحدود باعتبارها خرقا صارخا لمعاهدة السلام التي أبرمتها البلاد مع إسرائيل عام 1994.
في المقابل ردت دولة الاحتلال بإنشاء فرقة شرقية جديدة لحماية حدودها مع الأردن.
كما تحدث مصدر للموقع قائلا، إن "اقتراح ترامب كان قضية وجودية بالنسبة للأردن والأسرة الهاشمية على حد سواء"، مشيرا إلى أن "البلاد هي ثالث أفقر دولة في العالم من حيث المياه".
ويعيش سكان القطاع البالغ عددهم 12 مليون نسمة في قطاع من الأرض على طول الحدود الإسرائيلية، بالقرب من نهر الأردن. وقالوا إن القطاع لن يكون قادراً على استيعاب تدفق كبير من اللاجئين.
الخط الأحمر للأردن
ورغم أن الإسرائيليين، بمواردهم العسكرية المتفوقة إلى حد كبير، قد يحققون نصراً تقليدياً بسرعة، فإنهم سيضطرون إلى الاحتفاظ بمنطقة مترامية الأطراف ذات حدود صحراوية مفتوحة إلى الشرق، كما يقول الموقع.
وتمتد الحدود الإسرائيلية مع الأردن على مسافة 400 كيلومتر، أي ما يعادل طول البلاد بالكامل تقريباً، ويزيد طولها عن حدود إسرائيل مع غزة بعشر مرات. والواقع أن معظم المنطقة الحدودية جبلية وعرة، وفي بعض الأجزاء منها يكاد يكون من المستحيل مراقبتها.
وهذا يثير احتمال شن حرب عصابات طويلة الأمد مثل تلك التي أدت في نهاية المطاف إلى طرد الأمريكيين من العراق وأفغانستان بحسب "ميدل آيست أي".
ومن المؤكد تقريبا أن هذه الحرب ستجتذب مقاتلين من سوريا والعراق والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى. والأردن له حدود صحراوية مفتوحة إلى الشرق.
وأشار تقرير الموقع البريطاني، إن الأردن وفرت لسنوات عديدة الاستقرار على الحدود الشرقية لإسرائيل - وهو الاستقرار الذي من شأنه أن يختفي بين عشية وضحاها إذا اندلعت الحرب.
وأضاف، "لقد كانت العلاقات بين الدولتين باردة على أية حال. ولم تخف الحكومة الأردنية رعبها المتزايد إزاء الهجوم على غزة وموجة الفظائع التي ارتكبها المستوطنون والتطهير العرقي في الضفة الغربية".
وبعد وقت قصير من بدء الصراع في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن الملك الأردني عبد الله: "فيما يتعلق بقضية اللاجئين القادمين إلى الأردن... هذا خط أحمر".
ومع ذلك، أعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه تحدث إلى الملك عبد الله وأخبره: "أود أن تستقبل المزيد من الأشخاص"، كجزء من خطة "تطهير" 1.5 مليون شخص من قطاع غزة.
وأكد الملك عبدالله الثاني خلال لقاءاته مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل الأربعاء، "موقف الأردن الثابت بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم وحصولهم على حقوقهم المشروعة، وفق حل الدولتين".
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الاثنين إن "أي نقاش حول الوطن البديل [للفلسطينيين]... مرفوض".
وأشار الموقع، إلى أن الوضع أصبح أكثر تعقيدا بسبب قيام ترامب بالفعل بخفض المساعدات الأميركية للأردن، وهناك مخاوف من أن يجعل الرئيس الأمريكي قبول الأردن للاجئين الفلسطينيين شرطا لاستئناف المساعدات، كما أن وجود القواعد الأمريكية في الأردن يشكل تعقيدا إضافيا.
وأضاف، أن تدفق اللاجئين من شأنه أن يخل بالتوازن العرقي الدقيق في البلاد، فهناك أكثر من مليوني أردني مسجلين كلاجئين فلسطينيين. وتشير تقديرات أخرى إلى أن الرقم أعلى كثيراً، وربما يشكل أغلبية السكان.
عدم الاستقرار والصراع العرقي
وقد أدى التدفق السريع للاجئين إلى الأردن خلال النكبة في عام 1948 ومرة أخرى في عام 1967 إلى أحداث أيلول الأسود في عام 1970، عندما سحقت الأسرة الهاشمية الفصائل الفلسطينية التي كانت تخشى أن تسعى إلى الاستيلاء على الدولة.
وتقول المصادر إن الأردن يخشى أن يؤدي تدفق اللاجئين إلى تجدد الصراعات الأهلية. وقد شعر الشعب الأردني بالغضب بالفعل إزاء الصراع في غزة، وسوف يشكل اللاجئون من غزة والضفة الغربية عاملاً إضافياً مزعزعاً للاستقرار بحسب الموقع.
ورفض دبلوماسيون كبار من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، اليوم السبت، أي تهجير قسري للفلسطينيين، وذلك خلال اجتماع عقدوه في القاهرة.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك "نؤكد رفضنا لأي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الإخلاء أو ضم الأراضي، أو إخلاء الأرض من أصحابها... بأي شكل أو تحت أي ظرف أو مبررات".
وأشار "ميدل إيست آي" إلى أن النسخ المختلفة من اقتراح ترامب بتصدير الفلسطينيين إلى الأردن تعود على الأقل إلى ما يسمى بخطة ألون، التي سميت على اسم السياسي الإسرائيلي إيجال ألون، ففي أعقاب حرب عام 1967، دعا ألون إلى ضم جزء كبير من الضفة الغربية.
كما أن الهاشميين هم أيضًا القائمون على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وأي تحرك لهدم قبة الصخرة أو المسجد الأقصى لبناء معبد يهودي ثالث - وهو هدف عزيز لدى العديد من الجماعات اليمينية المتطرفة في إسرائيل - سيكون أيضًا سببًا للحرب، وفقًا للمصادر.
ومن المثير للقلق أن حتى بيت هيجسيث، وزير الدفاع الجديد في إدارة ترامب، دعا بتهور إلى بناء معبد يهودي ثالث في موقع المسجد الأقصى في القدس، وفقا لتقرير الموقع البريطاني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال الاردن غزة الاحتلال تهجير غزة مقترح ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقدم: كيان لأداء وظيفة في الحرب لا ضدها!
عندما شكلت قحت كيان “تقدم” زعمت أن هدفها هو (تكوين أكبر كتلة مدنية “ضد الحرب). لكن الحقيقة أن الهدف كان هو (تكوين أكبر كتلة من الأحزاب والحركات المسلحة الواقفة ضد الجيش المتبنية لسردية الميليشيا بشأن الحرب)، أي تشكيل كيان لأداء وظيفة في الحرب، وليس لأداء وظيفة ضدها. فتقدم تمارس “محاكاة” غير متقنة لخطاب مضاد للحرب. هذه الحقيقة تبرهنها الوقائع بأقوى طرق البرهنة:
١. كان الهدف الواضح هو؛ (تكوين أكبر كتلة ضد الجيش) و(متبنية بالكامل لرؤية الميليشيا بشأن الحرب: من هو مشعلها؟ ما أهدافها؟ ما هي جذورها؟ من هو طرفها الإرهابي؟ من هو الصائب سياسياً؟ ما الموقف من دور الإمارات؟ طرفها الصائب سياسياً، ما هي الطريقة الصحيحة لإيقافها؟ كل هذه الأسئلة أُجيبت بواسطة “تقدم” من خلال تبني سردية الميليشيا كما هي، بلا تعديل، ولا تحفظ، وكل القوى التي انضمت إلى “تقدم” تنطبق عليها هذه القاعدة، ولا يشذ أي منها عنها.
٢. “لا للحرب” يقولها الجميع، كل على الطريقة التي يكيِّف الحرب بها: يقولها خصوم الميليشيا بصيغة “لا للتمرد”، “لا لمكافأة المتمردين” ، “لا للعدوان الأجنبي” ويقولها خصوم الجيش، ويعبئونها بمعنى “لا للحرب التي أشعلها الجيش او الفلول”، “لا لانتصار الجيش”. “لا لهزيمة الميليشيا”، “لا لتصنيفها كجماعة إرهابية”، “لا لإدانة داعميها”… إلخ.
٣. عندما تقول تقدم “لا للحرب”، ثم تصف الجيش وداعميه بـ (مشعلو الحرب/معسكر الحرب/ أنصار الحرب/ دعاة الحرب) فإن “لا للحرب” ستأخذ تلقائياً، وبلا أي خسارة دلالية، معنى “لا للجيش وداعميه”، “لا لحربهم على الدعم السريع”، وهذه وظيفة في الحرب لا وظيفة ضدها.
٤. بمجرد تشكيل “تقدم” دخلت مباشرة في “حرب السرديات”، وخاضتها بكل شراسة، وفاقت في ذلك الميليشيا نفسها، وكانت الخلاصة هي: الحرب من جهة الجيش حرب عدوانية عبثية لا شرعية لها، بينما الحرب من جهة الميليشيا ذات شرعيتين: تاريخية “جذور الحرب”, و آنية “صد العدوان”. وهذه أيضاً وظيفة في الحرب.
٥. شعار “لا للحرب” في نسخته المضادة للجيش، شعار فاقد للفعالية بالكامل فيما يخص الميليشيا، إذ لم يُرفَع في وجه أي دولة داعمة لها، ولا في وجه مرتزقتها الأجانب، ولا في وجه المتعاونين معها، ولا في وجه استنفاراتها وفزوعاتها، ولا في وجه زعماء القبائل الذين انضموا لها. بينما رُفِع بوضوح تام ضد أي دعم للجيش. ولذلك فإن “لا للحرب”، بمعنى الوقوف ضد أي شيء يدعم أي طرف ويقويه في الحرب، لم يكن هو المعنى الذي تبنته “تقدم”، كان هذا المعنى في اتجاه الجيش فقط. ولذلك لم تكن “لا للحرب” بمعناها الحقيقي أحد عوامل التجميع الذي شكل جماعة “تقدم”. دعك من ان يكون عامل التجميع الأول الذي يصنع العنوان لهذا الكيان ولأهدافه.
٦. ثم أتى إعلان أديس أبابا الذي شكل وثيقة تحالف سياسي، تؤطر السردية المشتركة، وتحدد العدو، وتقنن الحل المشترك، وتحدد الأطراف المسؤولة عن آلياته، وتشرعن تشكيل “الإدارات المدنية” .. وهذه في مجملها وظائف في الحرب، وإن وُضِعَت في قالب وظائف ضدها.
٧. كانت “تقدم” تقدم خدمات دفاعية وتبريرية للميليشيا، بل كانت كياناً ببوابة واحدة مفتوحة ناحية الميليشيا، يخرج منها بسلاسة كل من رأوا أن إشهار تحالفهم مع الميليشيا أفضل من الاستمرار في التستر عليه. ولا يبدو في أقوال وأفعال البقية تأثرهم “بنقصان” الكتلة المدنية “المضادة للحرب”، بل صُوِّر الأمر كاختلاف هامشي في التقديرات لا يخرج بموجبه هؤلاء الناس من كتلة “رفض الحرب”. بل يظلون دعاة سلام ووحدة وديمقراطية، وأصحاب تأهيل كامل للتنسيق والتعاون من “منصتين مختلفتين”، وهو التأهيل الذي ينسحب بالضرورة على الدعم السريع صاحب المنصة الأخرى!
٨. الحركات “المسلحة” المنضوية تحت كيان “تقدم” (القوى المدنية) انضمت بسلاسة، وبلا مفاجأة للناس، إلى الميليشيا، وإلى القتال معها، وكان رأي أحد قادة “تقدم” أن هذا “تقدير قد يخطيء وقد يصيب”. أي أن القتال في صف الميليشيا يمكن أن يكون خياراً سياسياً مشروعاً.
٩. التلاعب بالمسميات يوجد أيضاً في تحالف الميليشيا “تأسيس” التي سمت حكومتها حكومة “السلام”، وهي حكومة الحربين لا الحرب الواحدة، أولاهما وأسوأهما ضد المدنيين، فذات “الحكومة” التي تقول إنها ستقدم الخدمات للمواطنين تقوم بتدمير الخدمات في المناطق خارج سيطرتها (محطات الكهرباء نموذجاً)، وذات الكيان الذي يدعي الوقوف ضد الحرب يمارس وظيفته في الحرب ويجد أحد قادته (محمد عبد الحكم) للميليشيا عذراً مخفِّفاً للإدانة: (مسيَّرات الجيش تستخدم الكهرباء)!
من “تقدّم” إلى “صمود” إلى “تأسيس”، تحوّلت المسميات إلى حوامل شكلية بلا مضمون ثابت، تُملأ مؤقتاً بأي شعار يخدم لحظة التحالف الحربي المتدثر بخطاب السلام، وتُفرغ من جديد لتستوعب تواطؤا آخر. وهذا بالضبط ما وصفه زيجمونت باومان بـ”التحالفات السائلة”: “كيانات تقوم على الشعارات لا المبادئ، وعلى اللحظة لا المبدأ، وعلى المرونة لا الأخلاق.”.
إبراهيم عثمان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام