ميدل إيست آي: الأردن مستعد للحرب مع إسرائيل إذا طرد الفلسطينيون إلى أراضيه
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن الأردن مستعد للحرب في حال تم إجبار الفلسطينيين بالقوة على الهجرة إلى أراضيه".
وعلم الموقع أن "الأردن مستعد لإعلان الحرب على إسرائيل في حال حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرد الفلسطينيين بالقوة إلى أراضيه".
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة في عمان والقدس قولها، إن آخر ما تريده الأردن هو الحرب وهي حريصة على التوصل إلى حل سلمي، لكنهم يصرون على أن الأردنيين سيغلقون الحدود إذا بدأ اللاجئون في العبور إلى البلاد.
وقال أحد المصادر، وإذا سعى الإسرائيليون إلى إعادة فتحه، فسيكون ذلك سبباً للحرب".
ويأتي هذا التحذير في أعقاب تصريحات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يود أن يرى الأردن ومصر تستقبلان الفلسطينيين كجزء من التحرك نحو "تطهير" قطاع غزة.
وبحسب التقرير، فإن الأردنيين ليس لديهم أي وهم بأنهم قادرون على الفوز في حرب مع إسرائيل، ولكنهم يعتقدون أنهم لن يكون لديهم خيار سوى القتال.
وكانت الأردن قد أرسلت كتائب إضافية إلى حدودها الغربية في أعقاب بيان لا لبس فيه من عمان بأنها ستنظر إلى أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على عبور الحدود باعتبارها خرقا صارخا لمعاهدة السلام التي أبرمتها البلاد مع إسرائيل عام 1994.
في المقابل ردت دولة الاحتلال بإنشاء فرقة شرقية جديدة لحماية حدودها مع الأردن.
كما تحدث مصدر للموقع قائلا، إن "اقتراح ترامب كان قضية وجودية بالنسبة للأردن والأسرة الهاشمية على حد سواء"، مشيرا إلى أن "البلاد هي ثالث أفقر دولة في العالم من حيث المياه".
ويعيش سكان القطاع البالغ عددهم 12 مليون نسمة في قطاع من الأرض على طول الحدود الإسرائيلية، بالقرب من نهر الأردن. وقالوا إن القطاع لن يكون قادراً على استيعاب تدفق كبير من اللاجئين.
الخط الأحمر للأردن
ورغم أن الإسرائيليين، بمواردهم العسكرية المتفوقة إلى حد كبير، قد يحققون نصراً تقليدياً بسرعة، فإنهم سيضطرون إلى الاحتفاظ بمنطقة مترامية الأطراف ذات حدود صحراوية مفتوحة إلى الشرق، كما يقول الموقع.
وتمتد الحدود الإسرائيلية مع الأردن على مسافة 400 كيلومتر، أي ما يعادل طول البلاد بالكامل تقريباً، ويزيد طولها عن حدود إسرائيل مع غزة بعشر مرات. والواقع أن معظم المنطقة الحدودية جبلية وعرة، وفي بعض الأجزاء منها يكاد يكون من المستحيل مراقبتها.
وهذا يثير احتمال شن حرب عصابات طويلة الأمد مثل تلك التي أدت في نهاية المطاف إلى طرد الأمريكيين من العراق وأفغانستان بحسب "ميدل آيست أي".
ومن المؤكد تقريبا أن هذه الحرب ستجتذب مقاتلين من سوريا والعراق والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى. والأردن له حدود صحراوية مفتوحة إلى الشرق.
وأشار تقرير الموقع البريطاني، إن الأردن وفرت لسنوات عديدة الاستقرار على الحدود الشرقية لإسرائيل - وهو الاستقرار الذي من شأنه أن يختفي بين عشية وضحاها إذا اندلعت الحرب.
وأضاف، "لقد كانت العلاقات بين الدولتين باردة على أية حال. ولم تخف الحكومة الأردنية رعبها المتزايد إزاء الهجوم على غزة وموجة الفظائع التي ارتكبها المستوطنون والتطهير العرقي في الضفة الغربية".
وبعد وقت قصير من بدء الصراع في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن الملك الأردني عبد الله: "فيما يتعلق بقضية اللاجئين القادمين إلى الأردن... هذا خط أحمر".
ومع ذلك، أعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه تحدث إلى الملك عبد الله وأخبره: "أود أن تستقبل المزيد من الأشخاص"، كجزء من خطة "تطهير" 1.5 مليون شخص من قطاع غزة.
وأكد الملك عبدالله الثاني خلال لقاءاته مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل الأربعاء، "موقف الأردن الثابت بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم وحصولهم على حقوقهم المشروعة، وفق حل الدولتين".
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الاثنين إن "أي نقاش حول الوطن البديل [للفلسطينيين]... مرفوض".
وأشار الموقع، إلى أن الوضع أصبح أكثر تعقيدا بسبب قيام ترامب بالفعل بخفض المساعدات الأميركية للأردن، وهناك مخاوف من أن يجعل الرئيس الأمريكي قبول الأردن للاجئين الفلسطينيين شرطا لاستئناف المساعدات، كما أن وجود القواعد الأمريكية في الأردن يشكل تعقيدا إضافيا.
وأضاف، أن تدفق اللاجئين من شأنه أن يخل بالتوازن العرقي الدقيق في البلاد، فهناك أكثر من مليوني أردني مسجلين كلاجئين فلسطينيين. وتشير تقديرات أخرى إلى أن الرقم أعلى كثيراً، وربما يشكل أغلبية السكان.
عدم الاستقرار والصراع العرقي
وقد أدى التدفق السريع للاجئين إلى الأردن خلال النكبة في عام 1948 ومرة أخرى في عام 1967 إلى أحداث أيلول الأسود في عام 1970، عندما سحقت الأسرة الهاشمية الفصائل الفلسطينية التي كانت تخشى أن تسعى إلى الاستيلاء على الدولة.
وتقول المصادر إن الأردن يخشى أن يؤدي تدفق اللاجئين إلى تجدد الصراعات الأهلية. وقد شعر الشعب الأردني بالغضب بالفعل إزاء الصراع في غزة، وسوف يشكل اللاجئون من غزة والضفة الغربية عاملاً إضافياً مزعزعاً للاستقرار بحسب الموقع.
ورفض دبلوماسيون كبار من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، اليوم السبت، أي تهجير قسري للفلسطينيين، وذلك خلال اجتماع عقدوه في القاهرة.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك "نؤكد رفضنا لأي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الإخلاء أو ضم الأراضي، أو إخلاء الأرض من أصحابها... بأي شكل أو تحت أي ظرف أو مبررات".
وأشار "ميدل إيست آي" إلى أن النسخ المختلفة من اقتراح ترامب بتصدير الفلسطينيين إلى الأردن تعود على الأقل إلى ما يسمى بخطة ألون، التي سميت على اسم السياسي الإسرائيلي إيجال ألون، ففي أعقاب حرب عام 1967، دعا ألون إلى ضم جزء كبير من الضفة الغربية.
كما أن الهاشميين هم أيضًا القائمون على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وأي تحرك لهدم قبة الصخرة أو المسجد الأقصى لبناء معبد يهودي ثالث - وهو هدف عزيز لدى العديد من الجماعات اليمينية المتطرفة في إسرائيل - سيكون أيضًا سببًا للحرب، وفقًا للمصادر.
ومن المثير للقلق أن حتى بيت هيجسيث، وزير الدفاع الجديد في إدارة ترامب، دعا بتهور إلى بناء معبد يهودي ثالث في موقع المسجد الأقصى في القدس، وفقا لتقرير الموقع البريطاني.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال الاردن غزة الاحتلال تهجير غزة مقترح ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
البصرة- لم يكن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، فجر الخميس، مجرد حادث أمني على أحد المعابر الحدودية، بل حمل دلالات سياسية تتجاوز حدود المنفذ نفسه، في ظل اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وانتقالها من استهداف القواعد العسكرية إلى مرافق مدنية ذات طابع سيادي واقتصادي.
وجاء القصف في وقت تستعد فيه الحدود العراقية لاستقبال مئات آلاف الزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية، ما ضاعف المخاوف من أن تتحول المنافذ الحدودية إلى ساحات اشتباك جديدة، ويضع بغداد تحت الضغوط القصوى في الحفاظ على سياسة التوازن التي انتهجتها طوال السنوات الماضية بين واشنطن وطهران.
ويأتي استهداف الشلامجة بعد أسابيع من تحركات دبلوماسية عراقية نشطة، بدأت بزيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن، ثم توجهه إلى طهران، في محاولة لأخذ دور متوازن في لعبة شد الحبال بين واشنطن وطهران، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر الإقليمي.
توقف مؤقتوأكد مدير إعلام هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، في حديث للجزيرة نت، أن العمل في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة توقف لمدة ثلاث ساعات، من الساعة الثانية وحتى الخامسة فجر الخميس، عقب الضربة الأمريكية، وذلك بناء على طلب الجانب الإيراني، موضحا أن الحركة في المنفذ استؤنفت بعد انتهاء التوقف المؤقت.
وفيما يتعلق بمنفذ العبدلي الحدودي بين العراق والكويت، الذي تعرض لضربة إيرانية رداً على قصف الشلامجة، أشار القيسي إلى أن أي معلومات بشأنه تعد من اختصاص الجانب الكويتي.
ورغم أن التوقف كان مؤقتاً، فإن استهداف منفذ مدني يعكس اتجاها جديدا في إدارة الصراع، يقوم على الضغط عبر الممرات اللوجستية والحدودية، وليس فقط عبر الأهداف العسكرية التقليدية.
تداعيات مفتوحةمن جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني للجزيرة نت، إن القصف الذي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران يمثل تطورا بالغ الخطورة، مؤكداً أن استقرار الحدود يمثل ضرورة لضمان انسيابية حركة الزائرين والتبادل التجاري بين البلدين.
إعلانوأضاف أن أي اضطراب في عمل المنفذ سينعكس سلبا على العراق، مبينا أن مؤشرات الحرب الحالية لا توحي بقرب انحسارها، فيما حذر من أن استمرارها ستكون له تداعيات خطيرة على العراق، أمنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تخشى فيه بغداد أن يؤدي استمرار التصعيد إلى جر العراق تدريجيا إلى قلب المواجهة، خصوصا مع امتلاكه حدودا طويلة مع إيران، واعتماده على معابرها في حركة تجارية لا تتوقف.
بدوره، قال محمد حسن الساعدي، القيادي في تيار الحكمة الوطني (أحد أقطاب الإطار التنسيقي) للجزيرة نت، إن استهداف المناطق الحدودية أمر يرفضه العراق، لأنه يمثل مساسا بسيادة الدول ويستدعي حوارا جادا بين الولايات المتحدة وإيران يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف أن المناطق التي تعرضت للقصف ليست أهدافا عسكرية أو ساحات اشتباك، وإنما معابر حدودية مدنية تربط بين دولتين مستقلتين وعضوين في الأمم المتحدة، معتبرا أن استهدافها يوسع دائرة المواجهة ويتجاوز إطار الصراع المباشر بين واشنطن وطهران.
وتعكس هذه المواقف رؤية متنامية داخل القوى السياسية العراقية بأن استهداف المعابر الحدودية له أبعاد تمس سيادة الدولة، ويقوض الجهود العراقية الرامية إلى تثبيت البلاد كوسيط إقليمي بدلا من تحويلها إلى ساحة صراع.
هل تغيرت قواعد الاشتباك؟
ينظر مراقبون وخبراء في العراق إلى أن إدراج المنافذ الحدودية ضمن بنك الأهداف العسكرية يمثل تحولا في قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران، فهذه المعابر لا تؤدي وظيفة اقتصادية فحسب، وإنما تشكل أيضاً نقاط اتصال سياسية ولوجستية بين الدول.
كما أن الرسالة الأساسية من استهداف منفذ الشلامجة تتجاوز تعطيل حركة العبور لساعات، إلى إظهار أن خطوط الإمداد والممرات الحدودية أصبحت جزءا من أدوات الضغط المتبادل، وهو ما يفرض على العراق تحديات إضافية في حماية حدوده ومنع امتداد الصراع إلى عمقه الداخلي.
الهدف قطع خطوط الإمداديرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديثه للجزيرة نت، أن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي يمثل تصعيدا نوعيا في مسار الحرب، موضحا أن الأضرار الاقتصادية المباشرة ستكون محدودة، لأن المنفذ تعرض للاستهداف لمرات عدة في أوقات سابقة، وكان يستأنف نشاطه سريعا بعد إعادة تأهيله، مستبعدا أن يترك الاستهداف أثرا اقتصاديا كبيرا على العراق، رغم أهمية المنفذ في استيراد الخضروات والمنتجات الزراعية والألبان والسلع الصناعية من إيران.
وأشار المشهداني، إلى أن المنافذ الحدودية الأخرى، مثل بدرة في محافظة واسط، ومندلي والمنذرية في ديالى، والشيب في ميسان، إلى جانب إمكانية تشغيل منافذ إضافية في إقليم كردستان، قادرة على تعويض حركة التبادل التجاري.
لكنه رجح أن يكون استهداف المنافذ الحدودية جزءا من إستراتيجية أوسع تستهدف قطع خطوط الإمداد، لأن هذه المنافذ تُتهم منذ سنوات بأنها ممر لانتقال الدولار وعائدات التجارة إلى إيران، فضلاً عن اتهامات باستخدامها في تهريب الأسلحة إلى الفصائل المسلحة في العراق.
إعلانوأضاف أن العراق لا يعد الشريك التجاري الأهم لإيران، إذ تتفوق عليه دول مثل تركيا والصين والهند وأفغانستان وباكستان، ما يجعل الأثر الاقتصادي المباشر محدوداً، فيما يبقى الهدف الأبرز، بحسب تقديره، هو تعطيل خطوط الإمداد المرتبطة بالفصائل المسلحة.
ويستقبل منفذ الشلامجة سنويا ملايين المسافرين، ولا سيما خلال مواسم الزيارات الدينية، فضلا عن مرور مئات الشاحنات التجارية يومياً، بينما يقدر حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بنحو 8 مليارات دولار سنويا.
لكن أهمية المنفذ، لا تكمن في أرقامه الاقتصادية فقط، بل في رمزية العلاقة بين العراق وإيران، باعتباره أحد أبرز منافذ التواصل بين البلدين. لذلك، فإن استهدافه يوجه رسالة تتجاوز الحدود والجغرافيا، ويضع العراق أمام تحد يتمثل في منع تحول معابره إلى أدوات في الصراع الأمريكي الإيراني، في وقت تسعى فيه بغداد لتجنب الانخراط في أي محور إقليمي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية