الإمارات والأرجنتين تستكشفان فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاء موسعاً في أبوظبي جمع مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من البلدين لاستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار.
حضر اللقاء كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ، رئيس غرف الإمارات، ومعالي خيراردو فيرثين وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين والوفد المرافق له.
وجرى اللقاء ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الأرجنتيني إلى الدولة، وتركزت المناقشات على إطار الاستثمار الذي أطلقته الأرجنتين مؤخراً والمعروف باسم "نظام الحوافز للاستثمارات الكبيرة - RIGI"، والمزايا التي يقدمها للمستثمرون الدوليون والذي قام الوفد الأرجنتيني باستعراض أهم بنوده.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال اللقاء، على التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأرجنتين وفتح فرص جديدة للاستثمار.
وقال: إن الأرجنتين شريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات، ونرى فرصاً كبيرة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أن طرح نظام الحوافز للاستثمارات الكبيرة يعكس طموح الأرجنتين لخلق بيئة استثمارية عالمية المستوى، ونعتقد أن الشركات الإماراتية في وضع جيد يمكنها من الاستفادة من الإطار الجديد.
ونوه إلى البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للأعمال في دولة الإمارات، والميزات النوعية التي توفرها الدولة بفضل ارتباطها مع العالم وبنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الإستراتيجي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات توفر للشركات الأرجنتينية منصة مثالية للتوسع دولياً.
وسلط معالي الزيودي الضوء على العلاقات التجارية الدولية المتنامية لدولة الإمارات من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ما يجعلها بوابة جذابة للشركات في أميركا الجنوبية التي تسعى لدخول الأسواق ذات النمو المرتفع في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أكد معالي خيراردو فيرثين على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن إطلاق نظام الحوافز للاستثمارات الكبيرة “RIGI” يمثل خطوة نوعية نحو خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين الدوليين في الأرجنتين.
وقال: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع دولة الإمارات، التي تعد مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مشيرا إلى أن نظام "RIGI" يمثل فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الإماراتية إلى القطاعات ذات الأولوية في الأرجنتين، لا سيما التعدين والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف معاليه: نتطلع إلى بناء شراكات مثمرة ومستدامة تساهم في تحقيق النمو المشترك وتعزز الروابط الاقتصادية بين بلدينا.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف مشاريع الاستثمار المشتركة والشراكات التجارية ومجالات التعاون الجديدة في السنوات المقبلة، استناداً إلى نمو التجارة غير النفطية بين البلدين والتي بلغت 537.1 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 68% عن عام 2019.
وتشمل الصادرات الأرجنتينية الرئيسية إلى الإمارات الذرة والأنابيب الحديدية ومنتجات فول الصويا، مما يعكس قوة الأرجنتين في السلع الزراعية والصناعية، فيما تصدر الإمارات الآلات والأدوات عالية القيمة، مما يدعم قطاعي التصنيع والتكنولوجيا المتناميين في الأرجنتين.
يذكر أنه في عام 2018 اتخذ البلدان خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات الاستثمارية بتوقيع اتفاقية تشجيع وحمايةالاستثمار، في مسعى إلى تعزيز الالتزام المشترك بتهيئة بيئة استثمارية شفافة وآمنة للشركات في كلا البلدين.
كما تواصل دولة الإمارات أيضا استكشاف المزيد من سبل التعاون مع دول أميركا الجنوبية بما فيها الأرجنتين من خلال مباحثات مباشرة مع "ميركوسور"، التكتل الاقتصادي في أميركا الجنوبية، لتعزيز الوصول إلى الأسواق وتدفقات التجارة من وإلى المنطقة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرجنتين الإمارات دولة الإمارات فی الأرجنتین إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية نموذجاً متقدماً في تطوير برنامج نووي سلمي، يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.
ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها نموذجاً عالمياً خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.
وأضاف أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر «COP28» إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.
وأشار الحمادي إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة، فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع «ستارغيت الإمارات»، الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.
بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيس في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.
وشكَّل التعاون مع جمهورية كوريا، حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرصاً استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة «SMRs».