وتظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب ستتطلب مليارات الدولارات.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول حجم الدمار الذي طال قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية التي اندلعت بعد هجوم «حماس» المباغت على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

كم يبلغ عدد القتلى والمصابين؟ تقول وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الحرب الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني.

وأكثر من 11 ألف مصاب. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوم حركة «حماس» على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص.

ما هو الوقت اللازم لإزالة الأنقاض؟ أشارت الأمم المتحدة -في تقدير لها الشهر الماضي- إلى أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الذي خلَّفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق 21 عاماً، وتكلف 1.2 مليار دولار.

ويُعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس. ومن المعروف أن بعض مخيمات اللاجئين التي دُمرت أثناء الحرب قد بُنيت بهذه المادة.

ويحتوي الحطام على الأرجح على أشلاء بشرية. وتقدر وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك 10 آلاف جثة مفقودة أسفل الأنقاض.

وقال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في يناير (كانون الثاني)، إن الصراع أدى إلى محو نتائج 69 عاماً من التنمية.

كم عدد المنازل المدمرة؟ أظهر تقرير للأمم المتحدة نشر العام الماضي، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود من الزمن.

ووفقاً لبيانات الأقمار الاصطناعية للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول)، فإن ثلثي المباني في غزة قبل الحرب (أكثر من 170 ألف مبنى) تهدمت أو سُويت بالأرض.

وهذا يعادل نحو 69 في المائة من إجمالي المباني في قطاع غزة.

وأظهرت تقديرات مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات) أن هذا الإحصاء يتضمن ما مجموعه 245123 وحدة سكنية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون إلى مأوى في غزة.

ما هو حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية؟ ذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي، أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير 2024، وأثَّرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والطاقة.

وأظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الشهر الماضي، أن المتاح الآن من إمدادات المياه أقل من ربع الإمدادات قبل الحرب، في حين تعرَّض ما لا يقل عن 68 في المائة من شبكة الطرق لأضرار بالغة.

كيف ستطعم غزة نفسها؟ أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة، أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجوعى في القطاع الذي مزقته الحرب، تدهورت بسبب الصراع.

وتكشف البيانات زيادة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضراوات في القطاع الفلسطيني؛ حيث ينتشر الجوع على نطاق واسع بعد القصف الإسرائيلي الذي استمر 15 شهراً.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، العام الماضي، إن 15 ألف رأس من الماشية، أو أكثر من 95 في المائة من إجمالي الماشية، ونحو نصف الأغنام، ذبحت أو نفقت منذ بدء الصراع.

ماذا عن المدارس والجامعات ودور العبادة؟ تُظهِر البيانات الفلسطينية أن الحرب أدت إلى تدمير أكثر من مائتي منشأة حكومية، و136 مدرسة وجامعة، و823 مسجداً، و3 كنائس.

وأظهر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن كثيراً من المستشفيات تهدم في أثناء الصراع؛ إذ لم يعد يعمل سوى 17 وحدة فقط من أصل 36، وبصورة جزئية في يناير.

وسلَّط مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الضوء على مدى الدمار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

فحتى مايو (أيار) 2024، كان أكثر من 90 في المائة من المباني في هذه المنطقة، بما في ذلك أكثر من 3500 مبنى، إما مدمرة أو تعرضت لأضرار شديدة

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: للأمم المتحدة الأمم المتحدة فی المائة من قطاع غزة أکثر من

إقرأ أيضاً:

العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها

اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "أداة عسكرية بغطاء إنساني" تسهم بشكل مباشر في تنفيذ مخطط تجويع وتهجير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وتشارك بفعالية في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.

وفي بيان أرسلته لـ"عربي21"، شددت المنظمة على أن المؤسسة، التي أُنشئت خارج منظومة الأمم المتحدة وترتبط مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، لا تعمل لإيصال المساعدات بل لتقويض العمل الإنساني المستقل، وتجويع السكان، وإذلالهم، ودفعهم قسرًا نحو التهجير الداخلي.

عسكرة المساعدات

وقالت المنظمة إن إنشاء المؤسسة في 12 فبراير 2025، وتسجيلها في جنيف (سويسرا) وديلوار (الولايات المتحدة)، جاء بهدف صريح هو إلغاء دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعترف بها، وتحويل الإغاثة إلى أداة في حرب الإبادة الجماعية.

وكشفت أن المؤسسة يديرها أربعة أشخاص، أبرزهم ديفيد بابزيان، الأرمني المقيم في بريطانيا، وديفد كولر السويسري، وجون مور الابن ولولك صموئيل، وكلاهما أمريكيان، وهي توظف أكثر من 300 فرد مسلح، يعملون ضمن خطة عسكرة صارخة للعمل الإنساني.

"مصائد موت".. لا مراكز توزيع

أشارت المنظمة إلى أن الاحتلال، عبر هذه المؤسسة، أقام فقط أربع نقاط توزيع للمساعدات، تركزت جميعها في جنوب قطاع غزة، ما أجبر عشرات الآلاف من سكان الشمال على المشي مئات الكيلومترات نحو الجنوب للحصول على ما يسد رمقهم، فيما حُرم كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة من المساعدات كليًا.

ومنذ بدء عملها في مركز تل السلطان برفح في 27 مايو 2025، تحولت تلك النقاط إلى مصائد موت. ففي اليوم الأول قُتل 10 فلسطينيين وأصيب 60، وارتفع العدد خلال يومين إلى 17 شهيدًا و86 جريحًا، مع تسجيل 7 مفقودين.

وفي 1 يونيو، وقعت مجزرة جديدة راح ضحيتها 31 مدنيًا وأكثر من 170 جريحًا، تلتها مجازر متكررة في 3 و6 و7 و8 و9 و10 يونيو، كان أبرزها في 10 يونيو حين سقط 36 شهيدًا و207 جرحى في يوم واحد برصاص الاحتلال والحراس المتعاقدين مع المؤسسة، بحسب المنظمة.

استقالات وتواطؤ

أكدت المنظمة أن المؤسسة تفتقر إلى أي خبرة إنسانية، وأن أهدافها عسكرية بحتة، وهو ما دفع مديرها التنفيذي السابق جيك وود إلى الاستقالة مع عدد من المسؤولين، بعد اتهامات واسعة بضلوعها في جرائم الحرب.

ورغم تكرار المجازر، لم تُصدر المؤسسة أي بيان إدانة أو إعلان انسحاب، بل اكتفت بردود باهتة تُبرر الجرائم، كالقول إن "الجيش أطلق عيارات تحذيرية"، دون الإشارة إلى سقوط الضحايا.

مطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة جنائية

دعت المنظمة وحدة الجرائم الكبرى في بريطانيا (SO15) إلى فتح تحقيق مع ديفيد بابزيان، المقيم في البلاد، بتهم الاشتراك في جرائم حرب، كما طالبت الحكومة السويسرية بإغلاق المؤسسة فورًا ومحاسبة مواطنها ديفيد كولر.

وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، إلى جانب المؤسسة، مشيرة إلى أن استخدام المساعدات كسلاح ضد السكان المدنيين يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحياد والاستقلال التي تنظم العمل الإغاثي، كما ورد في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.

وأشارت إلى أن "السكوت عن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أدوات تهجير، هو تواطؤ دولي خطير"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الإشراف الأممي على المساعدات عبر قنوات مستقلة ومتخصصة.

شكوى للمحكمة الجنائية الدولية

أعلنت المنظمة أنها بصدد تقديم شكوى رسمية إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق فوري في الجرائم التي ارتكبها مسؤولو "مؤسسة غزة" باعتبارها ذراعًا أمنية تُنفذ أوامر جيش الاحتلال تحت غطاء إنساني.

وأكدت أن القائمين على المؤسسة متورطون بشكل مباشر في جرائم القتل العمد، التجويع، التهجير، والتعذيب، ويجب ملاحقتهم دوليًا ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.




والأسبوع الماضي، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح "فخا مميتا".

وشدد لازاريني على ضرورة أن "يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمنا وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر الأمم المتحدة".

وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لنحو 100 يوم بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.

ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى "المناطق العازلة" عبر 4 نقاط 3 منها جنوب القطاع وواحدة قرب محور نتساريم (وسط)، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ تَكرر توقف عمليات التوزيع بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، فضلا عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر دموية بحق الفلسطينيين المُجوّعين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا خلال محاولتهم الحصول على "المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية" منذ 27 مايو إلى "127 شهيدا وألف و287 إصابة"، ممن وصلوا إلى المستشفيات، باختلاف طفيف مع إحصائية المكتب الحكومي الذي يرصد إجمالي الأعداد ممن وصل ولم يصل للمستشفيات.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.


مقالات مشابهة

  • 12 دولة رفضت وقف حرب غزة بتصويت الأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
  • الأمم المتحدة تحذر: انهيار الإنترنت في غزة يشل عمليات الإغاثة
  • عاجل .. انقطاع كامل للإنترنت في قطاع غزة
  • “الأمم المتحدة”: ارتفاع أعداد النازحين بجميع أنحاء العالم إلى مستويات صادمة بسبب الحروب والعنف
  • الأمم المتحدة: الحروب تشرّد أكثر من 122 مليونا
  • الأمم المتحدة: عدد النازحين حول العالم ارتفع إلى أكثر من 122 مليوناً
  • الأمم المتحدة: نزوح 122 مليون شخص قسرًا في العالم بنهاية أبريل الماضي
  • ” أونروا”: أكثر من ٢٧٠٠ طفل في غزة يعانون من سوء تغذية حاد
  • العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها