وزارة التنمية المحلية توقع بروتوكول تعاون لتسهيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمحافظات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأربعاء توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة " إيزي كاش" للدفع الإلكتروني.
جاء توقيع البروتوكول في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ووقع من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ، ومن جانب شركة " إيزي كاش" المهندس أحمد رجائي بسيوني العضو المنتدب للشركة وذلك بحضور اللواء مجدي الأبرق مدير عام الشئون القانونية بالوزارة وسيد البدرى مدير مكون تحسين الخدمات والموارد الذاتية و اللواء إيهاب عزمي رئيس القطاع الحكومي للشركة و شريف نبيل رئيس قطاع الاعمال وإسلام سامي مدير ادارة العلاقات الحكومية .
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البرتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني والإستفادة من منظومة التحول الرقمي قى تقديم الخدمات بالوسائل الإلكترونية والتوسع فى وسائل الدفع والتحصيل لتمكين المواطنين من سداد مقابل الخدمات فى أى وقت ومن أى مكان.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي تكليفات رئيس مجلس الوزراء نحو قيام الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بالإعتماد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونية للخدمات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية لتيسير عمليات التحصيل على المواطنين وبصفة خاصة المترددين علي الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية .
و أضافت د.منال عوض أنه ضوء حرص وزارة التنمية المحلية على مواكبة التطوير التكنولوجى المتسارع وفى ضوء التوجة العام للدولة للتحول نحو مجتمع رقمى ولتفعيل الشمول المالى من خلال أدوات ووسائل بنكية تساعدة على إتمام معاملاته المالية الحكومية بسهولة ويسر .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على توفير مزيد من وسائل الدفع الإلكتروني بالمحافظات حيث تم التنسيق والتعاون بين شركة ايزى كاش للدفع الإلكترونى فى ضوء الموافقة الصادرة لها من البنك المركزى المصرى لاصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدما (ايزى كاش ) للمواطن غير المتعامل مع البنوك ولا يمتلك بطاقة بنكية لسداد المدفوعات الحكومية مما يساهم بشكل كبير فى تيسير الحصول على الخدمات بطرق دفع إلكترونية مبتكرة.
ومن جهته، أكد المهندس عابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة "إيزى كاش للدفع الالكتروني أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية لخدمة المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وأضاف: "نسعى دائمًا إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال الدفع الإلكتروني."
وأشار المهندس عابدين عريضه إلى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والمحليات بهدف التوسع الاستراتيجي وزيادة تواجدها في المواقع الحكومية الحيوية والخدمية ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الدولة لتحقيق
الشمول المالي وتحويل المجتمع إلى نظام غير نقدي.
كما أشار المهندس أحمد رجائي العضو المنتدب لشركة " إيزى كاش " إلى أن الشركة ستقدم العديد من التسهيلات والتنسيق مع المحافظات لتوفير خدمات
تحصيل المستحقات والمدفوعات الخاصة بالمحافظات والوحدات المحلية التابعة فى الحسابات الخاصة بها وذلك بإستخدام بعض وسائل الدفع الإلكترونية التي توفرها الشركة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض ايزى كاش المزيد وزیرة التنمیة المحلیة الدفع والتحصیل وسائل الدفع
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «موانئ أبوظبي» و«أسري» لتطوير قطاع الخدمات البحرية في البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب - مملكة البحرين، رئيس مجلس إدارة «بابكو إنرجيز»، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، الرائدة في مجال الإصلاح والتصنيع البحري في منطقة الخليج العربي، ثلاث اتفاقيات مبدئية يتم بموجبها تقديم خدمات بحرية في البحرين، والتعاون في مشاريع استراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات البحرية.
وتأتي هذه الاتفاقيات الثلاث استكمالاً للمشروع المشترك «أسري للخدمات البحرية»، الذي تمّ تأسيسه بين «نواتوم البحرية»، العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات البحرية في البحرين.
ووفقاً لبنود الاتفاقية المبدئية الأولى، سيتم تأسيس مشروع مشترك لإدارة مرافق الأحواض الجافة وأحواض بناء السفن، وذلك بهدف الاستفادة من إمكانات ومرافق كل طرف ضمن نطاق عملياته الحالية في هذا القطاع. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الأحواض الجافة وبناء السفن في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف فرص التوسع والنمو في أسواق ومناطق أخرى.
كما وقّع الطرفان اتفاقية مبدئية ثانية مع شركة «جيه إم باكسي»، وهي شركة هندية رائدة في مجال الخدمات البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، حيث يتم بموجب هذه الاتفاقية التركيز على إنشاء مرافق لإعادة تدوير السفن بأساليب مستدامة وصديقة للبيئة، بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال إعادة استخدام مكونات السفن وتقليل النفايات، مما ينعكس إيجاباً على خفض الانبعاثات الكربونية.
وتشمل عمليات إعادة التدوير الصديقة للبيئة في قطاع الشحن تفكيك السفن وإعادة استخدامها بطريقة مسؤولة بيئياً، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحدّ من التلوث البيئي.
وتُسهم شركة «جيه إم باكسي» بفاعلية في تعزيز وتطبيق الممارسات المستدامة في هذا القطاع، من خلال دعم تنفيذ اتفاقية هونغ كونغ الدولية، التي تُعد معياراً عالمياً لتفكيك وإعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة.
علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية مبدئية ثالثة بين مجموعة موانئ أبوظبي و«أسري»، سيتم بموجبها استكشاف فرص الاستثمار المشترك في الموانئ والمحطات، حيث سيتم تأسيس إطار تعاوني وتشكيل فريق عمل بهدف الجمع بين الخبرات المشتركة للطرفين من أجل تحديد مجالات التطوير المستقبلية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: بعد النجاح الكبير الذي حققناه من خلال تأسيس المشروع المشترك مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، فإننا نتطلع إلى تعزيز تعاوننا في مختلف مجالات القطاع البحري، مستندين إلى شراكتنا الراسخة وعلاقاتنا الوثيقة، وتأتي هذه الاتفاقية لتفتح الباب أمام تحقيق المزيد من الإنجازات وتسريع وتيرة النمو في عملياتنا. كما نولي أهمية خاصة لاستكشاف الفرص المتاحة لإنشاء مرافق متطورة وصديقة للبيئة لإعادة تدوير السفن، وضمان إخراجها من الخدمة بطريقة آمنة ومسؤولة بيئياً".
من جهته، قال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري): نفخر بتعزيز وتوسيع شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي عبر هذه الاتفاقيات الجديدة. وتأتي في إطار الخبرات المشتركة والبنية التحتية المتطورة لدى الطرفين، ولمواكبة التغيرات العالمية في مجالات الصناعة البحرية، ونهدف إلى تعزيز قدراتنا في مجال الأحواض الجافة وبناء السفن على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخارجها من جانب، وتطوير إمكانياتنا في مجال التدوير الأخضر للسفن من جانب آخر، بالإضافة إلى دخول أحد المجالات المهمة وهو إدارة وتشغيل الموانئ، وتأتي هذه المبادرات تأكيداً على التزامنا المتواصل بترسيخ ثقافة الابتكار والتميز التشغيلي ودفع عجلة النمو في القطاع البحري.