إعادة الإعمار في غزة.. أرقام وتحديات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قطاع غزة بالإمكان أن يصبح "ريفييرا الشرق الأوسط" إذا امتلكته الولايات المتحدة بعد إعادة توطين الفلسطينيين بشكل دائم في أماكن أخرى.
وتظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليه والذي استمر لنحو 16 شهرا، ستكلف مليارات الدولارات.
وفيما يلي بعض التفاصيل حول حجم الدمار الذي طال قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أطلقت عليه حماس اسم طوفان الأقصى.
تفيد وزارة الصحة في قطاع غزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد أكثر من 47 ألفا، وإصابة أكثر من بالإضافة إلى 111 ألفا آخرين.
ما هو الوقت اللازم لإزالة الأنقاض؟أشارت الأمم المتحدة في تقدير لها الشهر الماضي إلى أن عملية إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد ستغرق 21 عاما وتكلف 1.2 مليار دولار.
ويُعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس. ومن المعروف أن بعض مخيمات اللاجئين التي دُمرت أثناء الحرب قد بُنيت بهذه المادة. ويحتوي الحطام على الأرجح على أشلاء بشرية، في حين تقدر وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك 10 آلاف جثة مفقودة أسفل الأنقاض.
إعلانوقال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يناير/كانون الثاني إن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى محو نتائج 69 عاما من التنمية.
كم عدد المنازل المدمرة؟
أظهر تقرير للأمم المتحدة نشر في العام الماضي أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود من الزمن.
ووفقا لبيانات الأقمار الصناعية للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن ثلثي المباني في غزة قبل الحرب (أكثر من 170 ألف مبنى)، تهدمت أو سويت بالأرض، وهو ما يعادل حوالي 69% من إجمالي المباني في قطاع غزة.
وأظهرت تقديرات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) أن هذا الإحصاء يتضمن ما مجموعه 245123 وحدة سكنية. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون إلى مأوى في غزة.
ما حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية؟ذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وأثرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة.
وأظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الشهر الماضي أن المتاح الآن من إمدادات المياه أقل من ربع الإمدادات قبل الحرب، في حين تعرض ما لا يقل عن 68% من شبكة الطرق لأضرار بالغة.
كيف ستطعم غزة نفسها؟
أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجوعى في القطاع الذي مزقته الحرب، تدهورت بسبب الصراع.
وتكشف البيانات زيادة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضراوات في القطاع الفلسطيني حيث ينتشر الجوع على نطاق واسع بعد القصف الإسرائيلي الذي استمر 15 شهرا.
إعلانوقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن 15 ألف رأس من الماشية، أو أكثر من 95% من إجمالي الماشية، ونحو نصف الأغنام، ذبحت أو نفقت منذ بدء الصراع.
ماذا عن المدارس والجامعات والمساجد؟تُظهِر البيانات الفلسطينية أن الصراع أدى إلى تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية و136 مدرسة وجامعة و823 مسجدا وثلاث كنائس. وأظهر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن العديد من المستشفيات تهدمت في أثناء الصراع، إذ لم تعد تعمل سوى 17 وحدة فقط، من أصل 36 وحدة وبصورة جزئية في يناير/كانون الثاني.
وسلط مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الضوء على مدى الدمار على الحدود الشرقية لقطاع غزة. فحتى مايو/أيار 2024، كان أكثر من 90% من المباني في هذه المنطقة، بما في ذلك أكثر من 3500 مبنى، إما مدمرة أو تعرضت لأضرار شديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العدوان الإسرائیلی للأمم المتحدة الأمم المتحدة قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقر تمويلا لإعمار لبنان ودعم الكهرباء في سوريا
أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء عن تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، تزامنا مع إقراره منحة بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا المجاورة.
وبُعَيد حرب مدمرة بين حزب الله وإسرائيل، انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قدّر البنك الدولي حاجات التعافي وإعادة الإعمار بحوالي 11 مليار دولار.
وأورد البنك الدولي في بيان: "وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة".
إطار قابل للتوسعوقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط لدى المجموعة جان كريستوف كاريه: "نظرا إلى ضخامة حاجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي".
وبُعَيد الإعلان، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن هذا الدعم "يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة"، كما "يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة إليه".
وأسفرت الحرب بين حزب الله وإسرائيل عن دمار هائل في مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية، كما كبدت البلاد خسائر اقتصادية هائلة.
وتشكل إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات، وتعوّل بيروت على دعم خارجي خصوصا من دول الخليج العربي للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
إعلان منحة لسوريافي بيان آخر، أعلن البنك الدولي منحة بقيمة "146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد" بعد 14 عاما من حرب مدمرة عاشتها البلاد.
ويموّل المشروع:
إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما فيها خطان رئيسيان للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولت تضررا خلال سنوات الصراع. إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة. توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.وقال كاريه: "من بين حاجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخليا، فضلا عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي".
وأضاف: "يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".
وألحقت سنوات النزاع أضرارا بالغة بالبنى التحتية الرئيسية خصوصا الكهرباء. ومع تدمير أو تضرر محطات رئيسية ونقص الصيانة، تجاوزت ساعات التقنين الـ20 ساعة يوميا خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت المنحة بعد إعلان وزارتَي المال في السعودية وقطر، سداد متأخرات سوريا لدى المجموعة البالغة حوالي 15 مليون دولار، في إطار جهودهما لـ"دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد" سوريا.
وتعمل السلطات السورية الجديدة، بعيد رفع العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيدا لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار.