يتضمن 6 معايير رئيسة.. إطلاق البرنامج الوطني لتقويم التدريب
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب البرنامج الوطني لتقويم التدريب، الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة التدريب في المملكة، وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030م.
كما أصدرت الهيئة معايير تقويم التدريب للمنشآت التدريبية الحكومية والخاصة، التي تتضمن ستة معايير رئيسة لتقويم قطاع التدريب في المملكة، و20 معيارًا فرعيًا، و36 مؤشر أداء، وتتضمن مجالات تقويم التدريب ثلاثة مجالات، هي: (جودة التدريب، وبيئة التدريب، وعمليات التدريب ومخرجاته).
ويعتمد البرنامج على إستراتيجية شاملة للتقييم الذاتي والخارجي، من خلال تطبيق معايير عالمية متقدمة، مما يضمن تحقيق التميز في أداء المؤسسات التدريبية، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات سوق العمل، لتحقيق الاستدامة في الأداء ورفع كفاءة قطاع التدريب في المملكة، حيث يسعى البرنامج إلى تطوير مخرجات التدريب ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، ليسهم في تأهيل الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها للمستقبل.
يُذكر أن البرنامج الوطني لتقويم التدريب يركز على نشر ثقافة التحسين المستمر وتعزيز عملية صنع القرار، باستخدام بيانات ومؤشرات دقيقة لدعم إستراتيجية التنمية المستدامة، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز فرص العمل، ودعم الابتكار والجودة في قطاع التدريب، مع التركيز على التعليم المهني والتقني بوصفه ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وصولاً إلى نموذج سعودي رائد عالميًا، لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التدریب فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية