«الثقافة القانونية» ودورها في انخفاض الجريمة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زيادة نسبة القضايا المسجلة فـي الادعاء العام بنسبة تزيد على 22% يؤشر إلى زيادة معدل الجرائم المختلفة، وتسارع وتيرة التغيرات فـي المجتمع العماني، وفـي الجانب الآخر يشير ذلك إلى قلة الوعي القانوني بالجريمة، فكثير من تلك الجرائم التي سجلها الادعاء العام يؤدي عامل الجهل بالقانون دورًا مهمًا فـيها، إما لعدم تقدير الناس لنوعية العمل الذي يجرّم الفعل، أو للثقة الزائدة التي يوليها البعض لبعض الفئات التي تقوم بفعل تقع طائلة عقوباته على الطرف الأول، كجرائم الشيكات دون رصيد، أو الكفالة (الضامنة)، أو الإغراء بالثراء السريع فـي الأعمال التجارية، وغيرها.
ولا شك أن الجريمة فـي أي مجتمع ظاهرة طبيعية فـي كثير من الأحيان، وارتفاعها أو انخفاضها يرتبط بوعي الأفراد، وحصانتهم ضد الانحرافات القانونية، ويرتبط بشكل وثيق بالمنظومة الاجتماعية المتكاملة سواء: من ناحية التربية، والتعليم، والثقافة العامة، والوعي، ووجود فرص عمل، ووجود مراكز الترفـيه لشغل أوقات الفراغ، وغير ذلك، مما يعزز فرص انخفاض معدل الجريمة، إضافة إلى أن الدول الحديثة فـي هياكلها الإدارية أصبحت «دولا معقدة»، وغير قابلة للرقابة، أو التحكم التام من قبل السلطات، كما كان عليه الحال فـي «الدولة البسيطة» منذ قرون، كما أن دخول الوافدين من دول مختلفة بما يحملونه من ثقافة، وسلوكيات، واختلافات دينية، وأخلاقية، وسّع من دائرة الجريمة، وأدخل إليها أنواعا أخرى من الجرائم التي لم تكن موجودة قبل خمسين سنة تقريبا، كجرائم الانتحار، والجرائم الإلكترونية كالاحتيال، والنصب، وسرقة الأموال، والابتزاز الإلكتروني، والتجارة بالبشر، وغير ذلك.
ولا يستطيع أي مجتمع مدني أن يخلو من الجريمة، فهي جزء من طبيعة التحول الديموغرافـي، والمكاني، والزماني للدول، ولكن بالإمكان الحد منها، أو التقليل منها، أو القضاء على بعضها، وذلك من خلال الوعي القانوني الذي يجب أن يتمتع به أفراد المجتمع، ويعملون وفقًا لمقتضاه، فالدولة تصدر قوانينها، وتشريعاتها فـي مختلف القضايا المجتمعية، والتحولات الطارئة، وتقوم بتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولذلك على الأفراد مواكبة هذه التحديثات القانونية، التي من شأنها الحد من الوقوع فـي الجريمة، حتى لا يتحول الفرد إلى «متهم» أو مجرم بـ«حسن نية»، وأن تكون عبارة «القانون لا يحمي المغفلين» محفورة فـي ذهن كل أفراد المجتمع، قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه.
لقد بات تدريس «الثقافة القانونية» فـي المدارس، ضرورة ملحة، وقاعدة إلزامية، نحتاج إلى إدخالها فـي مناهج التعليم فـي مراحل دراسية مبكرة، فمن خلالها سيتشكل لدى الفرد صورة عامة يستطيع من خلالها حماية نفسه من الوقوع فـي جريمة ما، كما سيعمل ذلك على نشر الوعي بنصوص القانون، وكيفـية التعامل المجتمعي مع الجريمة، وأركانها، وسيكون ذلك بمثابة حصن حصين للأفراد ضد التجاوزات التي يجرّمها القانون.
لقد كثرت مكاتب المحاماة فـي كل الولايات، مع ازدياد معدل الجريمة، والتي أغلب ضحاياها هم من أولئك الأفراد الذين يجهلون القانون، ويتعاملون مع الآخرين بحسن نية مفرطة، لا تعفـيهم من المساءلة القانونية بأي حال من الأحوال.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية: تصريحات ويتكوف إنكار فجّ للمجاعة في غزة وتواطؤ مع الجريمة
أعربت مؤسسات حقوقية وقانونية دولية عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لتصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرةً أن تلك التصريحات تمثل تزييفًا للواقع الميداني و"تواطؤًا مع سياسة التجويع الممنهج" التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المدنيين في القطاع.
وفي بيان صحفي مشترك، تلقت "عربي21" نسخة منه اليوم، أكدت المؤسسات الموقعة أن المجاعة في غزة "حقيقة دامغة" وثّقتها تقارير الأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية دولية، إلى جانب مئات الصور والشهادات الميدانية، مشيرة إلى أن 159 فلسطينيًا، بينهم 90 طفلًا، لقوا حتفهم جوعًا حتى الآن، في ظل سياسة الحصار المتعمد وعرقلة وصول المساعدات.
وأبرز البيان أن آثار الجوع وسوء التغذية بدت كذلك على الأسرى الإسرائيليين الذين ظهروا في تسجيلات مصورة من داخل القطاع، ما ينفي أي ذريعة سياسية لإنكار الأزمة الإنسانية الشاملة.
دعوات عاجلة لمساءلة ومحاسبة
ودعت المنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لزيارة غزة فورًا وتوثيق الانتهاكات المتصلة بالتجويع الجماعي للسكان، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بالإسراع في تحقيقاتها بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع، وعلى رأسها سياسة التجويع كأداة عقاب جماعي، محملةً الأطراف السياسية والعسكرية التي تمنع تدفق المساعدات مسؤولية مباشرة أمام القانون الدولي.
حرية الإعلام ومطالب للحكومات المتواطئة
أشار البيان إلى أن حظر الاحتلال الإسرائيلي دخول الصحفيين والمراسلين إلى غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، يمثل محاولة للتعتيم على المجازر والانتهاكات، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط لفتح المجال الإعلامي بشكل فوري وشفاف.
كما وجه الموقعون دعوة صريحة إلى الحكومات التي تدعم أو تتغاضى عن سياسة التجويع، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
وقف إطلاق نار دائم
وطالبت المؤسسات بتطبيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، كخطوة أساسية لحماية المدنيين وتمكين المنظمات الإغاثية من أداء مهامها، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل قبل اتساع رقعة الكارثة الإنسانية التي وصفتها بأنها "وصمة عار تاريخية في ضمير العالم الحر".
والجهات الموقعة على البيان هي: شبكة ضمير (الشبكة الدولية لمناهضة الإبادة والتهجير والحصار والتطبيع)، المجلس العربي، صوت حر لحقوق الإنسان ـ فرنسا، الشهاب لحقوق الإنسان ـ لندن، الكرامة لحقوق الإنسان ـ جنيف، جمعية ضحايا التعذيب ـ جنيف، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ـ إسطنبول، منظمة إفدي الدولية ـ بلجيكا، تواصل لحقوق الإنسان ـ لاهاي، هيومن رايتس مونيتور ـ لندن، سيدار لحقوق الإنسان ـ لبنان، التضامن لحقوق الإنسان ـ جنيف، مجلس حقوق المصريين ـ جنيف، المركز العربي لحرية الإعلام، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان.
ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2025، جميع المعابر مع قطاع غزة وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخله.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب