الدولة مستعدة.. مدبولي لمراسل صدى البلد: وضعنا حساب التبعات الاقتصادية للأحداث بالمنطقة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال هاني النحاس، مراسل “صدى البلد”، قائلاً "الدولة المصرية مستعدة لكل الأمور التي تحدث، ووضعنا حسابات التبعات الاقتصادية للأحداث السياسية في المنطقة.
وأضاف “مدبولي”، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الدولة المصرية مستقرة والمواطن يجد كل احتياجاته، ويتحرك بحرية وأمن في بلده، قائلاً “أطمئن المواطن بأن الدولة مخططة لكل شيء دون الخوض في تفاصيل”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقدّر بشكل كبير جهود منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن اللقاء مع مجلس الأمناء وممثلي منظمات المجتمع المدني يهدف إلى تنسيق الجهود في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والأسر محدودي الدخل.
وخلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وعرضته قناة "إكسترا نيوز"، أضاف “مدبولي”، أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية التي تعدها الحكومة، مع الإشارة إلى أن هناك تصورًا لبعض التدخلات التي يتم دراستها في هذا السياق.
وأوضح أن هناك مناقشات جارية مع وزير المالية حول حزمة زيادة المرتبات والأجور المقررة في العام المالي الجديد، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق زيادة جيدة في المرتبات والأجور، بحيث تكون هذه الزيادة خطوة نحو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، مضيفًا أن هذه الزيادة ستتزامن مع زيادة المعاشات أيضًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مدبولي الامن الورزاء المزيد أن الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط