هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: آراء العموم هيئة السوق المالية الصنادیق الاستثماریة السوق المالیة فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة لسكرتير هيئة مصايد الأسماك: علينا حماية البيئة البحرية من مخاطر الصيد غير القانوني
التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"ميجل برنال"، السكرتير التنفيذي للهيئة العامة لمصايد الأسماك في إقليم البحر المتوسط، وذلك على هامش الجلسة الوزارية المعنية بمصايد الأسماك والتنمية المستدامة في البحرين الأبيض والأسود، بمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد في مدينة نيس الفرنسية.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في التجارة الدولية، والحفاظ على الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية من مخاطر الصيد غير القانوني.
كما ناقشا أيضًا آليات التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات للعاملين بالقطاع البحري في نحو 22 دولة عضوًا بـهيئة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وأكد الجانبان ، على استمرار التنسيق لضمان حصول الدول الأعضاء على حقوقها القانونية في حصص بعض أنواع الأسماك وتنظيم الصيد الجائر، فضلًا عن تبني نظم التحول الرقمي وزيادة التصدير لدول الاتحاد الأوروبي ودول الإقليم.
ومن ناحيته أكد فاروق أهمية التركيز على الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتهيئة المناخ لرجال الأعمال والمستثمرين، خاصة في مجال إنتاج الأسماك البحرية التي تتطلب تقنيات حديثة ومتطورة، فضلًا عن دعوة رجال الأعمال إلى المشاركة في هذه المؤتمرات الدولية لتسهيل انسياب التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء والاطلاع على كل ما هو جديد في هذا القطاع الهام.
وشدد وزير الزراعة على الدور الحيوي الذي تلعبه مصر كـإحدى الدول الرائدة في تطوير قطاع الثروة السمكية في أفريقيا، وخاصة في مجال الاستزراع السمكي، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية مثل الفاو والصناديق التمويلية لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، بالإضافة إلى الاهتمام بمراكز التدريب ونقل المعرفة وتبادل الخبرات بين دول الإقليم.
وفي نهاية اللقاء وجه "برنال" الدعوة لوزير الزراعة للمشاركة في المؤتمر المزمع انعقاده في أكتوبر المقبل، والذي يهدف إلى مراجعة الإعلان الوزاري لعام 2018 وتحديثه في ضوء التغيرات المناخية الراهنة والظروف الإقليمية الحالية، وذلك لتضمين رؤية مصر في هذا المجال الحيوي الهام.
وحضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد سني الدين، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، والمهندس عاطف صلاح، مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك