بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
شبكة أنباء العراق ..
قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.
واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الامر الولائی
إقرأ أيضاً:
رغم حكم المحكمة.. تكالة يلتقي الدبيبة بصفته “رئيسًا لمجلس الدولة”
ليبيا – تكالة يلتقي الدبيبة لبحث المستجدات الأمنية والسياسية وسط استمرار النزاع القانوني بشأن رئاسته للمجلس
لقاء لبحث الأوضاع العامة
التقى محمد تكالة، الذي يصف نفسه بـ”رئيس المجلس الأعلى للدولة”، برئيس حكومة “الوحدة” الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وذلك في إطار التنسيق بين بعض مؤسسات الدولة لمتابعة الأوضاع العامة في البلاد.
الخلاف حول الصفة القانونية
ويُشار إلى أن صفة تكالة كرئيس للمجلس الأعلى للدولة لا تزال محل نزاع قانوني مع خالد المشري، الذي حصل على أحكام قضائية تؤيد استمراره في رئاسة المجلس، وتؤكد عدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الدعوى التي رفعها تكالة بهذا الخصوص.
مناقشة التطورات الأمنية والسياسية
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، تم خلال اللقاء مناقشة المستجدات الأمنية والتطورات السياسية، وسط تأكيد على أهمية دعم جهود التهدئة وتعزيز الاستقرار.
دعم المسار السياسي
كما جرى خلال اللقاء التشديد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى مرحلة استقرار دائم وشامل، بما يسهم في دعم المسار السياسي وتحقيق تطلعات الليبيين.