“شكشك” يبحث مع عضوين من مجلس النواب خطة العمل الرقابي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع عضوين من مجلس النواب خطة العمل الرقابي.
وقال بيان صادر عن الديوان: “التقى شكشك، مع عضويْ مجلس النواب، عبد المنعم باكور وربيعة أبوراس، وذلك لبحث خطة العمل الرقابي وسير العمل في الديوان”.
وأضاف البيان “تناول اللقاء الدور الرقابي لديوان المحاسبة والمهام التي يقوم بها عبر متابعة المؤسسات والجهات الخاضعة للرقابة، والتطرق إلى التقرير السنوي للديوان وعمل لجان الفحص والمراجعة، ومدى تعاون المؤسسات والجهات الخاضعة للرقابة واستجابتها للملاحظات والتوصيات التي يُبديها الديوان”.
الوسومديوان المحاسبة ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.