«تنسيقية شباب الأحزاب»: بيان الخارجية المصرية يؤكد موقف مصر الراسخ ضد تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيان وزارة الخارجية المصرية الذي يؤكد على الموقف الثابت والراسخ للدولة المصرية في الوقوف ضد أي طرح أو تصور يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي، كما ترفض التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء حكومة دولة الإحتلال بشأن بدء مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وحذرت التنسيقية من تداعيات هذه التصريحات على الإستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكدت التنسيقية على ما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التداعيات الكارثية التي قد تنجم عن هذا السلوك غير المسؤول، وتأثيره على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما قد ينذر بعودة الحرب مرة أخرى، وهو ما يؤدي إلى إشعال الوضع الإقليمي والدولي ويهدد جهود تحقيق السلام.
وجددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التأكيد على ضرورة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بكافة بنوده، مع بذل المزيد من الجهود في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، والسعي إلى تهدئة شاملة، بالإضافة إلى إدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي هذا السياق، أدانت التنسيقية بأشد العبارات الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات القتل والهدم والتهجير القسري التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، إذ تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعادت التنسيقية التأكيد على تأييدها لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحياة بسلام على أرضه، مثل باقي شعوب العالم.
ودعت كافة القوى الدولية والإقليمية المحبة للسلام إلى العمل على تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني تنسيقية شباب الأحزاب
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قرار إسرائيل باحتلال غزة انتهاك للقانون الدولي.. ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية
أكد المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، أن الموقف الرسمي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية بشأن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، يمثل نموذجًا للمسؤولية الوطنية والإنسانية التي تتبناها الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية.
مشيرًا إلى أن البيان المصري لم يكتفِ بمجرد الإدانة، بل حمل رسائل واضحة وصريحة تعكس خطورة هذا التصعيد الإسرائيلي، سواء من حيث تداعياته الأمنية والإنسانية أو من حيث خطورته السياسية، باعتباره خطوة مدروسة ضمن مخطط أوسع لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع بالقوة.
وأوضح هيثم أمان، أن قرار احتلال غزة بالكامل هو انتهاك فج وصريح للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل الآن ليس سوى امتداد لنهجها الاستيطاني والعدواني الذي لا يعترف بالمواثيق ولا بالحدود ولا يقيم وزنًا لأي ردع قانوني أو إنساني.
وأكد "أمان"، أن مصر تحملت عبر العقود مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية دون مزايدة، ودون أن تحيد يومًا عن مواقفها كالثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن مصر تتحرك حاليًا على كافة المستويات – السياسية والدبلوماسية والإنسانية – من أجل وقف نزيف الدم في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن سكانه المحاصرين.
وأشار إلى أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل تصعيدًا خطيرًا يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني واحدة من أشرس الهجمات في تاريخه الحديث، وسط دمار شامل للبنية التحتية في القطاع، وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين، ما يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة ملايين البشر، منتقدًا استمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا أن الصمت أصبح بمثابة تواطؤ غير مباشر مع جرائم الاحتلال.
داعيًا إلى تحرك عاجل في مجلس الأمن، وتفعيل الآليات القانونية لمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما ترتكبه من مجازر بحق المدنيين.