ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة “استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل”.
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ”رويترز” الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
اقرأ أيضاًالعالمتوضيح من البيت الأبيض بعد تصريحات ترامب
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن “تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته”.
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع التضخم في أميركا خلال الشهر الماضي
يتوقع المحللون أن تظهر البيانات الرسمية المقرر نشرها، الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع فرض الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع المستوردة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال، وهو ما سيجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الرئيسية كما يطالب ترامب.
ووفقا للمسح الذي أجرته شركة البيانات فاكت ست يتوقع المحللون إعلان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، مقابل الارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة خلال يونيو الماضي، وأقل مستوى له بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كان عند 2.3 بالمئة في أبريل الماضي.
كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.9 بالمئة خلال الشهر السابق.
وستكون قراءة معدل التضخم العام والتضخم الأساسي أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو 2 بالمئة سنويا.
وستضع الزيادات المحتملة للتضخم، وإن كانت متواضعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث تباطأ التوظيف بشكل حاد في الربيع، بعد إعلان ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية في أبريل.
وقد عزز توقف نمو الوظائف توقعات الأسواق المالية بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ومع ذلك، حذر رئيس الفيدرالي، جيروم باول، من أن تفاقم التضخم قد يُبقي مجلس الاحتياطي على الحياد - وهو موقف أثار غضب ترامب، الذي تحدى الأعراف التقليدية لاستقلالية البنوك المركزية وطالب بخفض تكاليف الاقتراض.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%