ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة “استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل”.
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ”رويترز” الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
اقرأ أيضاًالعالمتوضيح من البيت الأبيض بعد تصريحات ترامب
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن “تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته”.
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
التوعية القانونية.. حصانة في المعاملات وحماية في القضايا الجنائية
تقرير/يحيى جابر
يتسبّب الجهل بالقوانين في مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة على الأفراد والجماعات، وبالتالي أعباء كبيرة على أجهزة الدولة بمختلف تخصصاتها، وفي مقدمتها المسؤولة عن الأمن والعدل والتنمية والاقتصاد، خصوصاً في قضايا النزاعات على الملكية، وفي الحوادث الجنائية.
ولتدارك ذلك ينبغي الاهتمام بالتوعية القانونية، التي يتحمّل جزءًا كبيرًا من مسؤولياتها الإعلام الوطني، الذي في بعض الأحيان يكون هو الآخر غير مستنير بدوره، فقد يُسلّط الأضواء على المشاكل الناجمة عنها فقط، لكنه لا يتطرّق إلى العلاج، وهي المعرفة بالإجراءات والقوانين التي تحمي المواطن من الوقوع في براثن الناهبين والمجرمين والعصابات المنظمة أثناء المعاملات.
وتشير الدراسات إلى أن التأخير في إجراءات البت بالقضايا هذه من شأنه أن يفاقم الخسائر المادية على مستوى الفرد، فقد تضيع كل أمواله في أيادي الحكام (محامين) وهو يحاول الوصول إلى حقه، ناهيك عن الآثار الاجتماعية إذ يضطر إلى ترك تعليمه وأعماله، لمتابعة قضاياه وبهذا يخسر المجتمع طاقات وعقول كان ممكن أن يستفيد منها البلد.
وحسب خبراء الاجتماع فإن ذلك أيضاً قد يساهم في انتشار الجريمة الذي يتسبب بدوره في ثني المستثمرين عن ضخ الأموال، وهروب رؤوس الأموال، كما تتأثر التجارة والسياحة سلبًا بسبب انعدام الأمن، إضافة إلى تآكل النسيج الاجتماعي حيث تؤدي هذه الأعمال الإجرامية لعصابات نهب الأراضي مثلاً في نشر الخوف والريبة بين أفراد المجتمع، وقد تؤدي إلى تفشي ثقافة الانتقام أو اللجوء إلى العنف الذاتي بدلًا عن القانون، فضلاً عن الاستغلال السياسي المحتمل لها إذ قد تُستخدم هذه العصابات أدوات ضغط أو ترهيب من قبل أطراف نافذة، مما يعمّق الفساد ويزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي.
ويستعرض هذا التقرير جزءًا مهمًّا من الحصانة التي يمكن أن يمنحها الشخص لنفسه بالمعرفة القانونية، من خلال ما سيطرحه خبراء القانون والمحامين على ضوء استطلاع الرأي الذي أجريناه عن أهم القضايا المنظورة والتظلّمات المرفوعة أمام قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، والمحاكم، التي بيّنت أن 80% من القضايا تتعلق بالنزاع على الملكية الخاصة، تليها القضايا الجنائية.
ويؤكّد خبراء القانون أنه ينبغي أن يعرف المواطن أهمية العقود وأنواعها من حيث الصحة فهي الطريقة المثلى لتجنب الوقوع في مشاكل الأوراق الثبوتية للحيازة حيث هناك: العقد الصحيح، العقد الباطل، والعقد القابل للإبطال، والفرق بينها يعتمد على مدى توافق العقد مع الشروط القانونية والرضائية.
فالعقد الصحيح هو الذي تتوافر فيه جميع الشروط القانونية والرضائية، مثل: الأهلية، الرضا، المحل، السبب، والشكلية في بعض الحالات. أما العقد الباطل فهو الذي يخلو من أحد الشروط الأساسية لصحة العقد، مثل: عدم الأهلية، عدم الرضا، أو عدم مشروعية المحل أو السبب.
فيما العقد القابل للإبطال، هو الذي يمكن إبطاله بناءً على طلب أحد الأطراف، مثل العقد المبرم مع قاصر أو المبرم تحت تأثير الإكراه أو الغش.
وهناك فرق بين العقد النافذ والعقد غير النافذ، فالنافذ هو الذي يرتّب آثاره القانونية منذ لحظة إبرامه، بينما العقد غير النافذ هو الذي يحتاج إلى إجراء إضافي لينفذ، مثل الحصول على موافقة طرف ثالث.
كما أن هناك عقودًا لازمة وعقودًا غير لازمة، فاللازمة هي العقود التي يُلزم فيها أحد الأطراف أو كلاهما بتنفيذ التزامات معينة، بينما العقود غير اللازمة هي التي يمكن لأحد الأطراف الانسحاب منها دون عواقب قانونية.
وهناك خمسة أركان للعقد، هي: الإيجاب والقبول، المحل، السبب، الأهلية، وشروط صحتها تتعلّق بتوافر الشروط القانونية والرضائية في كل ركن. ويتم تحديد محل العقد من خلال اتفاق الأطراف على الشيء أو الخدمة التي سيتم تبادلها، ويجب أن يكون المحل مشروعًا، محددًا، وممكنًا. كما أن الإيجاب والقبول هما الركنان الأساسيان في تكوين العقد، حيث يتم التعبير عنهما من خلال عرض وقبول الأطراف للتعاقد. وشروط صحة العقد من حيث الأهلية تتعلّق بكون الأطراف أهلاً للتعاقد، أي أن يكونوا بالغين عاقلين راشدين، وليسوا محجورين أو محرومين من التصرف.
ويشير خبراء القانون، في حال نشوب نزاع بين طرفين حول ملكية عقار، إلى أن طرق الإثبات، التي يمكن استخدامها فيها، تشمل مستندات مثل عقد البيع، سندات الملكية، شهادة الشهود، والخبراء العقاريين لإثبات عقد بيع العقار. ويتم استخدام شهادة الشهود عندما لا توجد مستندات كافية لإثبات الحق، أو عندما تكون هناك حاجة إلى توضيح تفاصيل معينة في القضية، ويمكن إثبات التزوير من خلال خبراء الخطوط، تحليل المستندات، شهادة الشهود، والمقارنة بين النسخ الأصلية والمزوّرة.
وفيما يخص دور الخبراء في الإثبات القانوني، ومتى تتم الاستعانة بهم، أوضح الخبراء أنهم يقدّمون رأيًا فنيًّا أو علميًّا في مجال تخصصهم، وتتم الاستعانة بهم عندما تحتاج القضية إلى تفسيرات فنية أو علمية معقدة، ويمكن إثبات الحقوق العينية في العقارات من خلال مستندات؛ مثل: سندات الملكية، عقود البيع، والشهادات العقارية.
وتحتل القضايا الجنائية المرتبة الثانية في قائمة المشاكل الاجتماعية، إلى جانب آثارها الاقتصادية على الدولة والنظام والسلطة، التي يُعتبر وقوعها أمرًا لا يمكن منعه؛ كون وقوعها مرتبطًا بسُنّة الله في الكون، حيث الطمع والحسد والكبر، كامن الإنسان، وهي أكبر دوافعها، فهي اختبار من الله لعباده، لكن تمثّل سرعة كشف وقائعها، وضبط مرتكبها، ومعاقبتهم، مهمة أوكلها الله للسلطة، حيث إن التأخّر في إثباتها والبت فيها وتعويض المتضررين منها له عواقب كبيرة عليها.
وفي هذا الإطار، تكون جرائم العدوان على اليمن، التي ارتكبتها دول العدوان بقيادة السعودية منذ 2015 حتى اليوم، تجسيدًا عمليًّا لما حصل، ولِما يجب أن تقوم به الدولة وقبلها المواطن في سبيل إثبات الجريمة، وبالتالي تعويض المتضررين منها، فهي جرائم لن تسقط بالتقادم، وحقّ لن يضيع ووراءه مطالب.
ويؤكد محامون أهمية التوعية القانونية في المسائل الجنائية بشكل عام، حتى يستطيع أي شخص قد تضعه الأقدار أمام حادثة معينة أن يتعاطى معها بشكل صحيح حتى لا يضيع حقه ممّن تسبب في أذيّته بأيّ شكل من الأشكال، خصوصًا الاعتداء البدني وتعويضه عمّا أصابه من أضرار جسدية أو مادية أو معنوية، فضلا عن تمادي المجرمين في جرائمهم وبالتالي انتشار الجريمة.
وأضافوا: “في هذا المجال من المهم توضيح المسألة بشكل مبسط من خلال هذا السؤال: متى يتم استخدام الدليل الجنائي في القضايا المدنية؟ وإجابته: عندما يكون هناك صلة بين الجريمة الجنائية والمسؤولية المدنية، مثلًا في قضايا التعويض عن الأضرار الناتجة عن الجريمة”.
وذكروا أنه يمكن إثبات الضرر في دعوى التعويض من خلال مستندات طبية، تقارير الخبراء، شهادة الشهود، والوثائق المالية التي تثبت الخسارة المالية، مشيرين إلى أهمية توثيق المستندات في الإثبات القانوني لما فيه من ضمان لصحة المستندات وتسهيل قبولها كدليل إثبات في القضايا القانونية، ويقلّل من خطر الطعن في صحتها.
وأفادوا بأنه يمكن استخدام القرائن القضائية كدليل إثبات عندما لا توجد أدلة مباشرة كافية لإثبات الحق، والقرائن توفّر استنتاجًا منطقيًّا حول حدوث أو عدم حدوث واقعة معينة.
وأوضحوا أن الجريمة الجنائية هي فعل أو امتناع عن فعل يعتبره القانون جريمة ويُعاقب عليها، وعناصرها الأساسية هي: الفعل المادي، النية الجنائية، والمسؤولية الجنائية. ويتم اعتبار الشخص مسؤولًا جنائيًا عندما يكون قد ارتكب جريمة جنائية عمدًا أو غير عمد، وكان مدركًا لطبيعة أفعاله، وكانت له القدرة على السيطرة عليها.
ونوّهوا إلى أن الفرق بين الجريمة الجنائية العمدية والجريمة الجنائية غير العمدية أن العمدية هي التي يرتكبها الشخص عن قصد ونية، بينما الجريمة الجنائية غير العمدية هي التي تنتج عن الإهمال أو عدم الانتباه.
وأما العقوبات الجنائية، التي يمكن أن تُفرض على المتهمين في القضايا الجنائية، فشملت السجن، الغرامات، الخدمة المجتمعية، والمراقبة، ويمكن أن تختلف العقوبات حسب نوع الجريمة وخطورتها.
وبينوا أنه يتم تحديد نية الجريمة الجنائية من خلال دراسة أفعال المتهم وتصريحاته، والعوامل التي تؤخذ في الاعتبار تشمل الظروف المحيطة بالجريمة، تاريخ المتهم، والدوافع وراء الجريمة.
وقالوا إن إجراءات التحقيق الجنائي تشمل جمع الأدلة، استجواب الشهود والمتهمين، وتقديم التقارير إلى النيابة العامة، والأشخاص المشاركون يشملون المحققين، النيابة العامة، والمحامين. وتتم حماية حقوق المتهمين في القضايا الجنائية، من خلال ضمانات مثل: الحق في محاكمة عادلة، الحق في محامي دفاع، والحماية من التعذيب أو المعاملة القاسية.
ولفتوا إلى أن الفرق بين البراءة والعفو في القضايا الجنائية هو أن البراءة تعني أن المتهم غير مذنب بالجريمة، بينما العفو يعني أن المتهم مذنب، ولكن يتم إعفاؤه من العقوبة أو جزء منها بناءً على قرار من السلطات المختصة.
وهنا يستوجب على الدولة أن تضع في حسبانها التوعية القانونية على مستوى كبير يشمل المدارس والجامعات والدوائر الحكومية، وفي الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية، لما لذلك من أهمية في الحماية من التورط في قضايا نهب أو حوادث جنائية، مثل المشاركة في قتال باسم الفزعة مع القبيلة من أجل الثأر.
سبأ
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين