تنظيم ندوة عن استراتيجية تمكين المرأة لطلاب «حقوق أسيوط»
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة، ندوة تثقيفية بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.. رؤية شاملة لمستقبل أفضل»، استهدفت وفدا طلابيا من كلية الحقوق بجامعة أسيوط، للتعريف بأنشطة المجلس ودوره واختصاصاته.
وافتتحت الندوة الدكتورة نجلاء العادلي رئيسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، واستعرضت نبذة عن المجلس وتشكيله واختصاصات عمله، ودور فروعه بالمحافظات، والحملات والمبادرات التوعوية التي يطلقها، وعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
فيما عرضت رانيا طه بالإدارة العامة للاستراتيجية، دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في تنفيذ محاور الاستراتيجية، مشيرة إلى رؤية واختصاصات وحدات تكافؤ الفرص، والتحديات التي تواجهها وآليات التغلب عليها، موضحة أن المجلس يدعم عمل الوحدات منذ إنشائها عام 2002.
وأشارت مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة، إلى الخدمات التي يقدمها المركز، ودوره في دعم المرأة اقتصاديا ونشر ثقافة المشروعات الصغيرة، كما أشارت إلى البرامج التي ينفذها المجلس تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي تتضمن المشاغل والوحدات الإنتاجية التابعة للمجلس، مشيرة أيضا إلى مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذي ينفذه المجلس بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا.
وتحدثت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، عن دور المكتب في دعم ومساندة المرأة قانونيا، وعرضت جهوده في ملف حماية المرأة.
وأكد الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق بالجامعة، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 يرتبط بمدى نجاح تعاون المؤسسات الوطنية في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، وتوفير الحماية اللازمة للحصول على كل حقوقها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة تمكين المرأة جامعة أسيوط حقوق أسيوط
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات