رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد اجتماع مجلس الجامعات الأهلية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماع مجلس الجامعات الأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي بداية الاجتماع، أشاد الوزير بما حققته الجامعات الأهلية من نجاح وإنجاز، لافتًا إلى أنها أصبحت داعمًا رئيسيًا لمنظومة التعليم العالي، حيث استطاعت أن تحظى بثقة المجتمع من الطلاب وأولياء الأمور في قدراتها التعليمية، وجذبت نسبة قبول مرتفعة من الطلاب، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بها في العام الدراسي الحالي أكثر من 60 ألف طالب.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن خطة إنشاء الجامعات الأهلية جاءت تحقيقًا لرؤية الدولة بتعظيم الاستفادة من إمكانيات وموارد المؤسسات التعليمية، وتقديم خدمة تعليمية متميزة تُسهم في تعزيز تنافسية التعليم العالي المصري، وتأكيدًا لمكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية راعت في برامجها التوافق مع أحدث التخصصات العلمية والبرامج الدراسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإدخال البرامج البينية والعابرة للتخصصات، ما أدى لزيادة أعداد الدراسين في هذه التخصصات الحيوية التي تشكل أهمية كبيرة للمستقبل، ونجحت في جذب الأجيال الجديدة لهذه التخصصات.
وأشار الوزير إلى الاجتماع الذي عُقد مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة لتطوير الجوانب الموضوعية والعلمية في الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر، وقد اطّلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على تطورات العمل في مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، حيث أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 10 جامعات أهلية جديدة، لتبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم ( 2025/2026)، ليصبح عدد الجامعات الأهلية 30 جامعة ، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى بناء وتجهيز مقار الجامعات المصرية وفقًا للمعايير العالمية، مؤكدًا إشادة الرئيس بما حققته منظومة الجامعات الأهلية من إنجاز وتقدم منذ نشأتها.
وأكد الوزير الحرص على امتلاك الجامعات الأهلية التي يتم العمل بها مقومات النجاح الأكاديمية من بنية تحتية متميزة وإنشاءات وقدرات بشرية، واستكمال هياكلها الإدارية، ومراجعة اللوائح، وتحليل الأداء باستمرار بما يضمن استمرار نجاح منظومة الجامعات الأهلية.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس ناقش تعديل المادة الأولى من قرار تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات الأهلية التي ساهمت في إنشائها الجامعات الحكومية، وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح، ومعايير المفاضلة.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع شروط وضوابط وآليات تقديم المنح الدراسية للطلاب الملتحقين بالجامعات الأهلية، تطبيقًا للقرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء تلك الجامعات، والاقتداء بالنظام المعمول به في اللجان المُماثلة لتخصيص المنح بالجامعات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس أُحيط علمًا بالموافقة على مذكرات التفاهم التالية:
• مذكرة تفاهم بين جامعة المنوفية الأهلية وجامعة لومان بفرنسا.
• ثلاث مذكرات تفاهم بين جامعة الملك سلمان الدولية وكل من جامعة جنوب الفيدرالية بدولة روسيا، وجامعة يانج تجو بجمهورية الصين الشعبية، والجامعة الأوروبية في روما بإيطاليا.
• اتفاقية تنفيذية خاصة بمشروع شهادة ليسانس اقتصاد وإدارة مزدوجة الاعتماد بين الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر وجامعة نانت بفرنسا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلم الإدارية الجديدة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي الجامعات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة يشهد توقيع بروتوكول بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة
شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.
وقع بروتوكول التعاون الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور خليل فيكتور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يستهدف بروتوكول التعاون، تبادل نسخ من الإصدارات والأبحاث ذات الصلة بموضوع البروتوكول التي يقوم بها الطرفان، وإتاحة استخدام المكتبة والمراكز البحثية، وحضور المؤتمرات التي يتم تنظيمها خاصةً في الموضوعات ذات الصلة، وتنظيم نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة CAS واتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة به، وتنظيم الدورات التدريبية، وامكانية إدراج مادة حماية المنافسة ضمن مواد الليسانس أو الدراسات العليا بالكلية، وتقديم الجهاز النماذج العملية والتطبيقية من خلال المشاركة في المحاضرات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن توقيع بروتوكول التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الوطنية ذات الدور الحيوي في دعم الاقتصاد.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذا التعاون سوف يفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب وباحثي كلية الحقوق، لتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطبيقات العملية في مجال المنافسة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل، وربط المعرفة القانونية بالواقع الاقتصادي، لافتًا إلي حرص الجامعة على بناء شراكات فعالة تسهم في إعداد كوادر قادرة من خلال تطبيق القانون على حماية الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة التي تُعد منارة علمية وقانونية رائدة، وأن أساتذتها يمتلكون خبرات أكاديمية وبحثية متميزة في مجالات القانون المختلفة، وهو ما سيسهم في دعم العمل الفني والقانوني داخل الجهاز، مؤكدًا حرص الجهاز علي تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والباحثين، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة، بما يساهم في بناء جيل من القانونيين القادرين على مواجهة التحديات المرتبطة بالممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة الحرة.
وقال الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن التعاون مع جهاز حماية المنافسة يتيح للطلاب فرصًا متميزة للتطبيق العملي، ويسهم في تطوير العملية التعليمية من خلال إدخال موضوعات حديثة مرتبطة بقوانين المنافسة وسياسات حماية الأسواق، كما يدعم أنشطة البحث العلمي ويساعد في إعداد دراسات متخصصة تلبي احتياجات الدولة في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا حرص الكلية على الاستمرار في تعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل في الجهات القانونية والرقابي.
وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا بين الطرفين، والتقاط بعض الصور التذكارية.
جدير بالذكر، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يُعد أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن حرية دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقًا للقواعد التي تحكم السوق، وقد نصَّ القانون على إنشاء جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناء على شكوى يتقدم بها الشخص أو بناء على دراسة يبادر بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة في القانون، وقد أعد الجهاز في هذا الشأن نموذج للبلاغ ونموذج للإخطار للتسهيل مع المتعاملين معه.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟