المفوض العام للأونروا: سكان غزة يتعرضون لعملية منهجية من نزع الإنسانية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني إن حقوق الفلسطينيين ما زالت تُنتهك، مضيفا أنه منذ بدء الحرب، يتعرض سكان غزة لعملية منهجية من نزع الإنسانية.
وأكد لازاريني في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم أن الفلسطينيين مهمون، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة، منبها إلى أن حقوقهم، وحياتهم، ومستقبلهم مهم.
وأضاف فيليب لازاريني: "لا يمكن تطبيق حقوق الإنسان بشكل انتقائي".
وذكَّر لازاريني بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن تحقيق السلام يتطلب إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بحيث تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها؛ دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.
وأكد لازاريني أن فرق الأونروا، ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدة الحيوية للاجئين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إلينا حتى تصبح المؤسسات الفلسطينية المتمكنة البديل الدائم والمستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا فيليب لازاريني الفلسطينيين نزع الإنسانية سكان غزة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.