أبرز القضايا التي ناقشها الشرع مع ميقاتي.. ما قصة النازحين والودائع؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أثار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، العديد من القضايا خلال لقائه الشهر الماضي مع قائد الإدارة السورية الجديدية حينها أحمد الشرع ما كشف جانبا من أفكار الرئيس السوري الحالي المعلقة بتنظيم "داعش" والعلاقة بين البلدين.
في اللقاء الذي عقد تلبية لدعوة من الشرع في دمشق في 11 من الشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أكثر من شهر سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، سمع ميقاتي بوضوح من الرئيس السوري الجديد أن سوريا لن تسمح بمرور أموال أو سلاح إلى حزب الله في لبنان بعدما "أساء للسوريين وقاتلهم في عقر دارهم".
وانتقد الشرع بشدّة السياسة الإيرانية التي أكد أنها "غذّت الطائفية والمذهبية"،وأن على الحزب وإيران إعادة النظر في سياساتهما تجاه المنطقة وشعوبها، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من الحزب.
ولدى سؤال الشرع ميقاتي عن وضع حزب الله في لبنان، أجاب الأخير بأن "الحزب تلقّى في الحرب الأخيرة ضربات كبيرة، لكنه دافع عن لبنان في وجه العدو، وهو لا يزال قويا بشكل لا يستهان به".
وعندما سأل الشرع عما إذا كانت الحكومة اللبنانية تنوي إجبار حزب الله على تسليم سلاحه، أجاب ميقاتي بأن هذا الأمر يحتاج إلى حوار داخلي لبناني والاتفاق على استراتيجية دفاعية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار ميقاتي إلى أن حزب الله يمثّل مكوّنا لبنانيا رئيسيا، وله حضور فاعل في المجتمع اللبناني".
وذكرت الصحيفة أن الشرع رد بالقول: "طالما أنكم تخشون دائماً من الحرب الأهلية، لن تتمكّنوا أبدا من بناء دولة".
وأوضحت أنه "كان لافتا لدى الحديث عن الأخطار المشتركة التي يواجهها البلدان، إشارة الشرع إلى "الخطر الأمني الذي يشكّله تنظيم داعش على كل من سوريا ولبنان"، محذّرا من أن هناك محاولات، بدعم خارجي، لتشكيل خلايا للتنظيم في لبنان، وخصوصا في الشمال، ستكون وجهة نشاطها الأراضي السورية بذريعة "محاربة علمانية الإدارة السورية الجديدة".
وذكرت "طرح الوفد اللبناني في اللقاء مسألة إعادة 1,350 مليون نازح سوري استقبلهم لبنان بعد الأحداث السورية إلى بلادهم، فبادر الشرع بالقول إن معظم هؤلاء لا بيوت لهم، فإلى أين سيعودون؟، طالبا التريّث، قبل أن يفاجئ محاوريه اللبنانيين بالقول: طوّلوا بالكن علينا متل ما نحنا مطوّلين بالنا على فقدان ودائع السوريين في لبنان".
وقالت إنه "عندما أجاب الرئيس ميقاتي بأن الودائع تعود لأفراد سوريين وليس للدولة السورية، وهؤلاء سيُعاملون وفق الآلية التي سنتعامل بها مع أصحاب الودائع اللبنانيين، ابتسم الشرع قائلا: خلّوهن عندكن لحدّ ما ترجعوا المصريات".
كذلك طرح الوفد اللبناني مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومزارع شبعا، فاعتبر الشرع "أننا غير جاهزين بعد لترسيم الحدود لأن الأمر يحتاج إلى لجان وخبراء، ونحن لا نزال حديثي العهد في الحكم، ولم تكتمل أجهزة الدولة السورية بعد".
وأضافت أن الشرع تجنب التطرق إلى مسألة مزارع شبعا، أما في ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وضبط تهريب المخدرات وتسهيل عبور شاحنات النقل اللبنانية الأراضي السورية في طريقها إلى بلدان أخرى، فقد أبدى الشرع استعداده للتعاون، لكنه طلب "التريث ريثما تكتمل هيكلية الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية".
أبدى الشرع الاستعداد للموافقة على استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان في حال تمكنت بيروت من الحصول على استثناء من قانون قيصر، وفي مقابل دفع الرسوم المتوجبة للدولة السورية.
ولدى طرح قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، أكّد الشرع "أننا أفرغنا كل السجون ولا يوجد مفقودون أحياء"، مشيرا إلى إمكان الاستعانة بفحوصات الحمض النووي لدى العثور على مقابر جماعية لمعرفة ما إذا كانت تضم لبنانيين.
وأكدت الصحيفة أن "الشرع تحدث مطوّلا عن خططه لبناء الدولة في سوريا وتطوير النظام الاقتصادي وتعزيز القطاع المصرفي لمواكبة النهضة المرتقبة وإنشاء عملة رقمية، مع تأكيد حرصه على عدم مراكمة ديون على الدولة".
وكشفت أن الشرع تواصل مع عدد كبير من رجال الأعمال السوريين الذين أبدوا استعدادهم للعودة والاستثمار في سوريا، كذلك تحدث بإسهاب عن مشروع لإنشاء خط سكك حديد للأشخاص والبضائع يربط الدوحة بإسطنبول عبر دمشق، وأنه بإمكان لبنان الانضمام إلى مثل هذا المشروع.
وفي ما يتعلق بتوسيع "إسرائيل" احتلال الأراضي السورية، أشار الشرع إلى أنه حصل على "تعهدات من دول كبرى بأن الإسرائيليين سينسحبون إلى خط حدود عام 1974 فور تمكّن الدولة الجديدة من بسط سيطرتها على كل الأراضي السورية"، من دون أن يتطرق إلى قضية الجولان المحتل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبنانية ميقاتي الشرع سوريا بيروت سوريا لبنان بيروت ميقاتي الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأراضی السوریة حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تحليل لـهآرتس: الشرع يواجه تحدي إعادة بناء سوريا في ظل إملاءات إدارة ترامب
خلال العام الذي انقضى منذ سقوط نظام الأسد، يُملي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياساته على دمشق، وبينما يبدو من غير المرجح أن يكرر الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع نهج طغيان سلفه، إلا أن المصالحة والأمن وتحقيق العدالة للأقليات، ما زالت تبدو أهدافًا بعيدة المنال.
في مقال تحليلي نشرته صحيفة هآرتس العبرية، قال المحلل السياسي تسفي برئيل، إن الرئيس ترامب طرح عقيدته الجديدة خلال زيارته للعاصمة الرياض في أيار/مايو الماضي، ولكن وبحسب برئيل، ففي النهاية، دمّر من يُسمّون انفسهم بـ"بناة الأمم" دولًا أكثر بكثير من تلك التي بنوها، حيث كان أنصار عقيدة التدخل الخارجي يتدخلون بشؤون مجتمعات معقدة لم يفهموها حتى هم ذاتهم"، وقال: "لم يأتِ هذا التحول العظيم من أصحاب عقيدة التدخل الغربيين... الذين يُلقون عليكم المحاضرات عن كيفية العيش أو كيفية إدارة شؤونكم الخاصة".
كعادته، انتقد ترامب في خطابه الكبير تريليونات الدولارات التي أنفقها الرؤساء الأمريكيون السابقون في العراق وأفغانستان، ولكنه نسي أن يذكر أن زميله الجمهوري جورج بوش الذي بدأ الحملة الأكثر إسرافًا في التاريخ الأمريكي،وفي المناسبة نفسها، نفّذ ترامب ما وعد به سابقًا، إذ صافح الرئيس السوري أحمد الشرع، ووعده بدعمه في بناء الدولة السورية.
تسفي برئيل يضيف قائلًا، صحيح أن الولايات المتحدة لا تنفق أي أموال في سوريا سوى على المساعدات الإنسانية. لكن منذ ذلك الاجتماع، رفع ترامب معظم العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية، ورفع عن الشرع تصنيفه إرهابيًا جهاديًا، ومنحه شرعية دولية، ممهدًا بذلك الطريق لبناء الدولة في سوريا.
وهنا، ترامب ليس مجرد متفرج لا ينوي أن يقول لسوريا والسوريين "كيف يعيشون"، بل إنه يُملي سياستها الخارجية والداخلية، سواءًا بشكل مباشر أو من خلال تركيا والدول العربية الداعمة لسوريا، وعلى سبيل المثال، هو يدفع سوريا نحو التوصل إلى ترتيبات أمنية مع إسرائيل، وربما حتى الانضمام إلى اتفاقيات "أبراهام"، في الوقت نفسه، وعلى عكس وجهة النظر الإسرائيلية، يتفق مع الشرع والدول العربية في ضرورة بناء سوريا كدولة موحدة تحت حكومة مركزية واحدة، بدلًا من دولة مكونة من كانتونات شبه مستقلة أو مناطق حكم ذاتي، على غرار النموذج العراقي.
لا تزال سوريا تبدو وكأنها مستودع لقطع الغيار
كما يدفع ترامب أيضًا الأكراد السوريين للانضمام إلى الجيش السوري، ولا يدعم الحكم الذاتي للدروز في جنوب سوريا، كما فوّض تركيا والسعودية بتوجيه النظام السوري واستقراره، حتى لا تضطر إدارته يومًا ما إلى الاعتراف بخطئها، ورغم كل ذلك، وبعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال البلاد تبدو وكأنها مستودع لقطع الغيار، تنتظر الشرع ليجمعها ويبني منها دولة.
برئيل يضيف، لا يزال نحو 35 بالمئة من مساحة البلاد خارج سيطرة الحكومة، تعيش أقلياتها الرئيسية الثلاث - الأكراد والدروز والعلويون - في خوف على حياتهم ومصيرهم، ويطالب كلٌّ منهم بتقرير مصيره بنفسه، بالنسبة لجميع السوريين، وليس فقط الأقليات، فإن الأمن الشخصي بعيد كل البعد عما ينبغي أن توفره الدولة، خاصة بعد المجازر التي طالت العلويين في آذار/مارس، والدروز في تموز/يوليو، فعمليات القتل والنهب والسرقة تحدث يوميًا، ولا تزال الخدمات العامة مجرد فكرة نظرية، وكذلك نظام العدالة، فرغم أن الجيش السوري بات يتشكل بفضل الدعم التركي، لكن عشرات المليشيات والعصابات لم تُلقِ سلاحها بعد وتنضم إلى الجيش.
أموال مجمدة حتى يثبت الشرع قدرته على إدارة البلاد
نظريًا، تلقى الشرع تعهدات بمساعدات غير مسبوقة بقيمة 28 مليار دولار، لكن هذه الأموال ستبقى في عهدة أصحابها حتى يثبت قدرته على إدارة البلاد، كما لا يزال ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المنفى في أوروبا والدول العربية، إلى جانب ملايين النازحين داخليًا، يخشون العودة إلى ديارهم.
وبالتي فإن أي أفكار للمصالحة المدنية، وتسوية الصراعات القديمة، وتوزيع التعويضات عن الأضرار الجسدية والنفسية الهائلة التي لحقت بالسوريين خلال 14 عامًا من الحرب الأهلية، لا تزال تبدو وكأنها ليست أكثر من مجرد أحلام بعيدة، والتجارب المريرة التي مر بها العراق وأفغانستان والدول العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي، تظهر أنه من المستحيل فصل السياسة الداخلية عن السياسة الخارجية.
اختبار الشرع الحقيقي.. هو ترسيخ العقد الاجتماعي
برئيل يقول، إن استقرار حكومة الشرع لا يتوقف فقط على مقدار الأموال التي تبدأ في التدفق إلى البلاد؛ أو على الاتفاقيات التي يوقعها (أو لا يوقعها) مع إسرائيل؛ أو على جودة الأسلحة والذخيرة والتدريب الذي يحصل عليه جيشه؛ أو على عدد الاجتماعات والمصافحات التي يجريها الرئيس مع ترامب، بل سيكون اختباره الحقيقي، هو طبيعة العقد الاجتماعي الذي تُبرمه حكومته مع مواطنيها، وحتى الآن، النتائج غير مُشجعة، وفقا للكاتب.
وضع الشرع دستورًا مؤقتًا وشكّل برلمانًا، وفي تشرين الأول/أكتوبر، أجرى أول انتخابات في ظل النظام الجديد، إلا أن الدستور كان في الواقع مفروضًا من قبل الحكومة، مما منح الرئيس صلاحيات شبه مطلقة، حيث لم يُنتخب البرلمان عبر اقتراع عام، بل من خلال لجان مختارة خصيصًا، ومن بين أعضائه البالغ عددهم 210 أعضاء، عيّن الشرع 70 عضوًا، فيما لا يزال من غير الواضح متى، أو حتى ما إذا كانت ستُجرى انتخابات عامة نظامية.
فُصل أكثر من 60 بالمئة من القضاة
كما شهد القضاء تطهيرًا واسع النطاق، وكما كان متوقعًا خلال فترة تغيير النظام، فُصل أكثر من 60 بالمئة من القضاة، بل قُدّم الشرع بعضهم للمحاكمة، ومع ذلك، تولى مناصب المسؤولين المفصولين قضاة، كثير منهم يفتقر إلى التعليم القانوني، وميزتهم الوحيدة هي التخرج من كليات الشريعة الإسلامية في الجامعات السورية.
بحسب برئيل، يتطلع الشعب السوري إلى هذا النظام القانوني تحسباً لـ"العدالة"، والتي تعني محاسبة ليس فقط مرتكبي الجرائم خلال نظام الأسد، ولكن أيضاً المليشيات التي ارتكبت مجازر بحق الدروز والعلويين في اللاذقية وطرطوس والسويداء، في تشرين الثاني/ نوفمبر، بدأت محكمة عدل حلب النظر في قضايا 14 مشتبهًا بهم (من بين مئات) شاركوا في هذه الأعمال، ويبدو أن المحاكمات قد أُجِّلت حتى الآن. فيما يخشى الكثيرون من أن العدالة لن تتحقق قريبًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن العديد من المتهمين أعضاء في قوات الأمن أو فصائل تابعة للنظام.
آليات إعادة الإعمار تثير الشكوك والريبة
ومن وجهة نظر برئيل، فأن الآليات الاقتصادية وإعادة الإعمار تثير هي الأخرى الشكوك والريبة حول قدرتها على إدارة الفرصة التي وقعت في أيدي الدولة، كما هو الحال بالنسبة للقضاء الذي يبدو حاليًا مجرد واجهة ديكورية لا هيكل خلفها، وفي تموز/يوليو، نشرت رويترز تحقيقًا حول الآليات الاقتصادية الجديدة. وأفادت أن شقيق الرئيس، حازم الشرع، الذي كان قبل الحرب المدير العام لشركة بيبسيكو في مدينة أربيل بكردستان العراق، يشرف على اللجنة الاقتصادية.
وهو من يقرر من يفوز بالمشاريع في البلاد وبأي شروط، وكيف وإلى أين تُحوّل أموال المساعدات التي تتلقاها البلاد، كما ويميل إلى مقاطعة شركات رجال الأعمال الذين تعاونوا مع نظام الأسد، دون أن يعلم أحد أين تذهب عائداتها، وقد يكون لدى سوريا وزير اقتصاد ووزير مالية، لكنهما يشغلان مناصب رفيعة دون سلطة حقيقية، وهي السلطة التي يملكها رجال الشرع، يقول منتقدو الرئيس الجديد إن معظم آليات الحكم الآن يديرها "رجال إدلب" من المنطقة التي كان الشرع يحكمها سابقًا، وإن الاختلاف الثقافي بينهم وبين مجتمع دمشق المنفتح والمتنوع يُسبب بالفعل احتكاكات ومواجهات يومية.
حرية التعبير اليوم مشابهة لتلك التي سبقت ربيع سوريا
أعرب صحافيون وأكاديميون زاروا سوريا مؤخرًا عن إعجابهم بحرية التعبير الواسعة، والنقد الذي يتبادله المواطنون معهم علنًا، والحوار السياسي غير المقيد، وهي أمور كانت تعتبر مسألة حياة أو موت في أيام نظام الأسد، ولكن "الربيع السوري" ظهر مؤقتًا في بداية حكم بشار الأسد في عام 2000، عندما تجمع المثقفون في الصالونات الاجتماعية، وناقشوا الأفكار السياسية، بل ووقعوا على عرائض تدعو إلى تغيير النظام.
تحول الشرع إلى نظام استبدادي قد يفقده الشرعية الشعبية
ومع هذا فأن، تلك اللحظة العابرة مرت سريعًا، ووجد هؤلاء المثقفون أنفسهم إما مسجونين أو مجبرين على الفرار من البلاد، ومن المرجح أن يكتشف الشرع قريبًا أيضًا أن حرية التعبير خطيرة، وأن من مصلحته العودة إلى أساليب الإدارة القاسية التي أدخلها عندما كان يحكم محافظة إدلب.
برئيل يختم قائلًا: "من السابق لأوانه الجزم بأن الشرع سيسير على خطى الأسد ويصبح طاغية، لكن لا يمكن تجاهل المؤشرات التي تُشير إلى تشكيل نظام استبدادي، قد يُفقده الشرعية الشعبية. فهل سيؤثر فقدان الشرعية المدنية أيضًا على الشرعية الدولية والدعم الدولي؟، في هذه الأثناء، يستطيع الشرع أن يعتمد على وعد ترامب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وأن يعتمد على المجتمع الدولي الذي يميل إلى محبة الطغاة، وخاصة أولئك الذين يملكون خزائن وفيرة.".