بينها السودان ودولة الجنوب ..أمريكا توقف دعم «برنامج الغذاء العالمي» تستفيد منه عدة دول
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أمرت واشنطن «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة بوقف العمل على عشرات المنح التي تمولها الولايات المتحدة، وفقاً لبريد إلكتروني اطلعت عليها «رويترز»، وأُرسل بعد 5 أيام من إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاء للمساعدات الغذائية الطارئة.
التغيير ــ وكالات
وتبلغ قيمة منح الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عشرات الملايين من الدولارات، وتوفر مساعدات غذائية في دول فقيرة من بينها اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وهايتي ومالي.
وتندرج العديد من المنح التي جرى تعليقها تحت «برنامج للغذاء من أجل السلام»، وهو البرنامج الذي ينفق نحو ملياري دولار سنوياً على التبرُّع بسلع أميركية. وتتم إدارة هذا البرنامج الذي يشكل الجزء الأكبر من المساعدات الغذائية الدولية الأميركية بشكل مشترك من وزارة الزراعة و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية».
وبعد ساعات فقط من توليه منصبه، في 20 يناير (كانون الثاني)، أمر ترمب بوقف المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً حتى يتسنى مراجعة المساهمات لمعرفة ما إذا كانت تتماشى مع سياسته الخارجية «أميركا أولاً»، والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات في العالم.
إلا أن وزارة الخارجية أعلنت لاحقاً أن روبيو أصدر إعفاء للمساعدات الغذائية الطارئة. كما وافق بعد ذلك على إعفاء للمساعدات الإنسانية المنقِذة للحياة، التي تُعرَف بأنها الخدمات الأساسية المنقذة للحياة في كل من الأدوية والخدمات الطبية، وكذلك الأغذية والمأوى.
الوسومأمريكا برنامج الغذاء العالمي ترامب مساعداتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمريكا برنامج الغذاء العالمي ترامب مساعدات
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية: الهجوم العشوائي على المنتجات المصرية يفتقر للعلم ويضر بسمعة الصناعة الوطنية
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية رفضها الكامل لحملات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تُنشر دون أي أسس علمية أو إجراءات قانونية معتمدة. وأوضحت الغرفة أن هذا النوع من المحتوى يسيء للصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابي للدولة، مؤكدة أن منظومة سلامة الغذاء في مصر تعمل وفق إطار متكامل يغطي جميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج وحتى التوزيع، وأن استغلال اسم الصناعة لتحقيق مشاهدات أو “ترندات” يعد ممارسة غير مسؤولة وتفتقر للدقة.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة إن القانون والمعايير العلمية هما المرجعية الأساسية لأي عملية تتعلق بسحب عينات الغذاء وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وشدد على أن أي خطأ في إجراءات جمع أو حفظ أو نقل العينة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير دقيقة، ما يجعل الاستناد إليها علميًا أمرًا غير مقبول. وأشار إلى أن الجهات المخوّلة بسحب العينات في مصر هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة فقط، وفق ضوابط واضحة تنظمها التشريعات.
وأضاف الجزايرلي أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت لوائح فنية ملزمة تشمل الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومعايير الملوثات الميكروبية والاشتراطات الفنية لمراحل تداول الغذاء، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة. وأكد أن أي تقييم لمنتج غذائي يجب أن يعتمد على منهجية علمية وطرق سحب رسمية للعينة تضمن دقة النتائج، موضحًا أن ما يقوم به بعض الأفراد من جمع عينات عشوائية ونشر نتائجها عبر مواقع التواصل يمثل تجاوزًا خطيرًا يضر بسمعة المنتج المصري ويثير البلبلة لدى المستهلك، كما قد يؤثر على انطباعات السائحين وصورة الصناعة أمام الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية حديثة تعتمد على أحدث النظم الدولية في التفتيش وإدارة المخاطر والتتبع، وهو ما انعكس إيجابًا على زيادة صادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للتصنيع داخل البلاد. كما أكد أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يضم آلاف المصانع ويوفر ملايين فرص العمل، ويسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي والصادرات.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على أن التعامل مع قضايا الجودة وسلامة الغذاء يجب أن يكون مسؤولًا ويعتمد على المرجعيات العلمية والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أي شكاوى أو ملاحظات تخص سلامة المنتجات يجب تقديمها رسميًا للجهات الرقابية لاتخاذ ما يلزم وفق القانون. كما شدد على أن صحة المستهلك تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن حماية سمعة الصناعات الغذائية المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا بالمهنية واحترامًا للقانون.
أحمد موسى: الرئيس السيسي قالها للعالم محدش يقدر يضعط علي مصر