وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات التنموية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تجاوزت التمويلات الحكومية، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة القطاع الخاص المصري على النمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت المشاط، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تخصيص جزء من الاحتياطي العام للإنفاق الاستثماري في قطاع الكهرباء، لضمان توفير طاقة مستدامة، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضافت أن الوزارة تركز على تنويع هيكل الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات الإصلاحية لتحسين البيئة الاستثمارية، بما في ذلك تقديم حوافز وتيسيرات جديدة للقطاع الخاص.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الجديدة التمويلات التنموية لقطاع الخاص قطاع الكهربا المزيد
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.