التحديات والآثار.. كيف سيناور العراق ويتفادى مواجهة لا يستطيع التحكم بها بين أمريكا وإيران؟ - عاجل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يعكس نفسه بشكل مباشر على العراق، البلد الذي يتأثر بعلاقاته القوية مع الجانبين. فبعد أن أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على طهران، برزت مخاوف كبيرة داخل الأوساط السياسية العراقية من التداعيات المحتملة لهذا التصعيد، خاصة في ظل النفوذ الإيراني الكبير داخل البلاد.
في حديث لـ"بغداد اليوم"، أكد الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي أن بغداد تعيش حالة من القلق والحرج السياسي، حيث تحاول الموازنة بين علاقتها بواشنطن، الضامن الأساسي لاستمرار النظام السياسي في العراق، وبين علاقاتها الوثيقة مع طهران، التي تملك نفوذًا واسعًا داخل المشهد العراقي، لا سيما من خلال دعمها لقوى الإطار التنسيقي، أكبر الكتل البرلمانية.
أسباب القلق العراقي من التصعيد الأمريكي الإيراني
العراق وإيران يتمتعان بعلاقات استراتيجية واسعة تشمل مجالات الاقتصاد، الطاقة، الأمن، والسياسة، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ويستورد منه مواد غذائية وسلعًا أساسية. كما ترتبط بعض القوى المسلحة العراقية بعلاقات وثيقة مع طهران، وتعتبرها حليفًا استراتيجيًا، مما يجعل أي تصعيد أمريكي ضد إيران ينعكس على استقرار العراق.
من جهة أخرى، وبعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، أصبح الإطار التنسيقي القوة البرلمانية الأكبر، وهو يضم أحزابًا وفصائل مسلحة مدعومة من إيران. وبالتالي، فإن أي تصعيد أمريكي قد يُضعف نفوذ إيران داخل العراق، مما يدفع الإطار التنسيقي لممارسة ضغوط على الحكومة العراقية لاتخاذ موقف أكثر قربًا من طهران.
حكوميا، رغم النفوذ الإيراني في العراق، فإن الولايات المتحدة لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الحكومة العراقية، سواء من خلال التعاون الأمني، تقديم المساعدات المالية، أو دعم المؤسسات العراقية. ويدرك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن أي توتر مع واشنطن قد يؤدي إلى عقوبات اقتصادية جديدة أو حتى فرض قيود على التعاملات المالية العراقية بالدولار، وهو ما قد يضر بالاقتصاد العراقي المتأزم أصلًا.
الموقف الأمريكي: تشدد جديد في التعامل مع إيران
بحسب التميمي، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقل من نبرة التهدئة إلى تصعيد الضغوط على طهران، حيث وقع أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر. هذه الخطوة تثير قلق الحكومة العراقية لأنها قد تؤدي إلى:
1. زيادة الضغوط على الفصائل المسلحة العراقية المدعومة من إيران، مما قد يؤدي إلى تصعيد أمني داخل العراق.
2. فرض قيود أمريكية على تعاملات العراق المالية، خاصة بعد التشديد الذي فرضته واشنطن على التحويلات المالية بالدولار عبر البنك المركزي العراقي.
3. إجبار العراق على خفض تعاونه الاقتصادي مع إيران، وهو أمر قد يكون مستحيلًا على المدى القصير بسبب اعتماد العراق على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء.
تحركات الحكومة العراقية لتجنب الأزمة
وفقًا للتقارير، عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محادثات مهمة مع نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف لبحث سبل التنسيق المشترك في ظل التصعيد الأمريكي. وتشير المصادر إلى أن الحكومة العراقية تحث القيادة الإيرانية على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الملف النووي، لأن بغداد تخشى أن يتحول الصراع إلى مواجهة مفتوحة بين الطرفين.
ومع تصاعد الضغوط الأمريكية، تعمل الحكومة العراقية على تقليل الاعتماد على الطاقة الإيرانية من خلال:
التسريع في مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج، بهدف تنويع مصادر الطاقة.
توسيع مشاريع الطاقة الشمسية، حيث تم التعاقد مع شركات دولية لإنشاء محطات طاقة متجددة.
محاولة إقناع الولايات المتحدة بمنح العراق استثناءات لاستيراد الغاز من إيران ريثما يتم توفير بدائل مناسبة.
3. تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة
في محاولة لتخفيف الضغوط الأمريكية، قد تلجأ بغداد إلى تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن، خاصة في مجال محاربة تنظيم داعش، وذلك لإثبات أن العراق لا يزال شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، رغم علاقاته الوثيقة مع إيران.
هل ينجح العراق في تفادي المواجهة؟
السيناريو الأول:
نجاح الوساطة العراقية، فإذا تمكنت بغداد من إقناع طهران وواشنطن باستئناف المفاوضات حول الملف النووي، فقد يخف الضغط على العراق، خاصة إذا تم التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن العقوبات الاقتصادية.
السيناريو الثاني:
تصاعد التوتر وفرض عقوبات على العراق، فإذا استمرت واشنطن في تشديد عقوباتها على إيران، فقد تضطر الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات قسرية لخفض تعاملاتها مع طهران، مما قد يؤدي إلى رد فعل سلبي من القوى السياسية القريبة من إيران داخل العراق. في هذه الحالة، قد تواجه الحكومة ضغوطًا داخلية من الإطار التنسيقي، وربما توترات أمنية إذا تصاعدت المواجهات بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية داخل العراق.
السيناريو الثالث:
تحول العراق إلى ساحة صراع أمريكي-إيراني، ففي حال فشل جميع الجهود الدبلوماسية، قد يجد العراق نفسه في قلب المواجهة بين واشنطن وطهران، حيث يمكن أن تصبح الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات، سواء من خلال هجمات على المصالح الأمريكية داخل العراق، أو عبر تصعيد العقوبات ضد الحكومة العراقية.
العراق بحاجة لتوازن "دقيق"
يواجه العراق تحديًا معقدًا في ظل التصعيد الأمريكي ضد إيران، حيث يحاول تحقيق توازن دقيق بين علاقاته مع واشنطن وطهران. وبينما تسعى بغداد إلى تحييد نفسها عن الصراع، فإن أي تصعيد جديد قد يجر العراق إلى أزمة سياسية واقتصادية خطيرة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة العراقية المناورة بين الطرفين بنجاح، أم أن العراق سيجد نفسه مجددًا في قلب مواجهة لا يستطيع التحكم بها؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الحکومة العراقیة الإطار التنسیقی داخل العراق مع واشنطن من إیران من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
البصرة- لم يكن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، فجر الخميس، مجرد حادث أمني على أحد المعابر الحدودية، بل حمل دلالات سياسية تتجاوز حدود المنفذ نفسه، في ظل اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وانتقالها من استهداف القواعد العسكرية إلى مرافق مدنية ذات طابع سيادي واقتصادي.
وجاء القصف في وقت تستعد فيه الحدود العراقية لاستقبال مئات آلاف الزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية، ما ضاعف المخاوف من أن تتحول المنافذ الحدودية إلى ساحات اشتباك جديدة، ويضع بغداد تحت الضغوط القصوى في الحفاظ على سياسة التوازن التي انتهجتها طوال السنوات الماضية بين واشنطن وطهران.
ويأتي استهداف الشلامجة بعد أسابيع من تحركات دبلوماسية عراقية نشطة، بدأت بزيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن، ثم توجهه إلى طهران، في محاولة لأخذ دور متوازن في لعبة شد الحبال بين واشنطن وطهران، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر الإقليمي.
توقف مؤقتوأكد مدير إعلام هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، في حديث للجزيرة نت، أن العمل في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة توقف لمدة ثلاث ساعات، من الساعة الثانية وحتى الخامسة فجر الخميس، عقب الضربة الأمريكية، وذلك بناء على طلب الجانب الإيراني، موضحا أن الحركة في المنفذ استؤنفت بعد انتهاء التوقف المؤقت.
وفيما يتعلق بمنفذ العبدلي الحدودي بين العراق والكويت، الذي تعرض لضربة إيرانية رداً على قصف الشلامجة، أشار القيسي إلى أن أي معلومات بشأنه تعد من اختصاص الجانب الكويتي.
ورغم أن التوقف كان مؤقتاً، فإن استهداف منفذ مدني يعكس اتجاها جديدا في إدارة الصراع، يقوم على الضغط عبر الممرات اللوجستية والحدودية، وليس فقط عبر الأهداف العسكرية التقليدية.
تداعيات مفتوحةمن جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني للجزيرة نت، إن القصف الذي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران يمثل تطورا بالغ الخطورة، مؤكداً أن استقرار الحدود يمثل ضرورة لضمان انسيابية حركة الزائرين والتبادل التجاري بين البلدين.
إعلانوأضاف أن أي اضطراب في عمل المنفذ سينعكس سلبا على العراق، مبينا أن مؤشرات الحرب الحالية لا توحي بقرب انحسارها، فيما حذر من أن استمرارها ستكون له تداعيات خطيرة على العراق، أمنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تخشى فيه بغداد أن يؤدي استمرار التصعيد إلى جر العراق تدريجيا إلى قلب المواجهة، خصوصا مع امتلاكه حدودا طويلة مع إيران، واعتماده على معابرها في حركة تجارية لا تتوقف.
بدوره، قال محمد حسن الساعدي، القيادي في تيار الحكمة الوطني (أحد أقطاب الإطار التنسيقي) للجزيرة نت، إن استهداف المناطق الحدودية أمر يرفضه العراق، لأنه يمثل مساسا بسيادة الدول ويستدعي حوارا جادا بين الولايات المتحدة وإيران يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف أن المناطق التي تعرضت للقصف ليست أهدافا عسكرية أو ساحات اشتباك، وإنما معابر حدودية مدنية تربط بين دولتين مستقلتين وعضوين في الأمم المتحدة، معتبرا أن استهدافها يوسع دائرة المواجهة ويتجاوز إطار الصراع المباشر بين واشنطن وطهران.
وتعكس هذه المواقف رؤية متنامية داخل القوى السياسية العراقية بأن استهداف المعابر الحدودية له أبعاد تمس سيادة الدولة، ويقوض الجهود العراقية الرامية إلى تثبيت البلاد كوسيط إقليمي بدلا من تحويلها إلى ساحة صراع.
هل تغيرت قواعد الاشتباك؟
ينظر مراقبون وخبراء في العراق إلى أن إدراج المنافذ الحدودية ضمن بنك الأهداف العسكرية يمثل تحولا في قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران، فهذه المعابر لا تؤدي وظيفة اقتصادية فحسب، وإنما تشكل أيضاً نقاط اتصال سياسية ولوجستية بين الدول.
كما أن الرسالة الأساسية من استهداف منفذ الشلامجة تتجاوز تعطيل حركة العبور لساعات، إلى إظهار أن خطوط الإمداد والممرات الحدودية أصبحت جزءا من أدوات الضغط المتبادل، وهو ما يفرض على العراق تحديات إضافية في حماية حدوده ومنع امتداد الصراع إلى عمقه الداخلي.
الهدف قطع خطوط الإمداديرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديثه للجزيرة نت، أن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي يمثل تصعيدا نوعيا في مسار الحرب، موضحا أن الأضرار الاقتصادية المباشرة ستكون محدودة، لأن المنفذ تعرض للاستهداف لمرات عدة في أوقات سابقة، وكان يستأنف نشاطه سريعا بعد إعادة تأهيله، مستبعدا أن يترك الاستهداف أثرا اقتصاديا كبيرا على العراق، رغم أهمية المنفذ في استيراد الخضروات والمنتجات الزراعية والألبان والسلع الصناعية من إيران.
وأشار المشهداني، إلى أن المنافذ الحدودية الأخرى، مثل بدرة في محافظة واسط، ومندلي والمنذرية في ديالى، والشيب في ميسان، إلى جانب إمكانية تشغيل منافذ إضافية في إقليم كردستان، قادرة على تعويض حركة التبادل التجاري.
لكنه رجح أن يكون استهداف المنافذ الحدودية جزءا من إستراتيجية أوسع تستهدف قطع خطوط الإمداد، لأن هذه المنافذ تُتهم منذ سنوات بأنها ممر لانتقال الدولار وعائدات التجارة إلى إيران، فضلاً عن اتهامات باستخدامها في تهريب الأسلحة إلى الفصائل المسلحة في العراق.
إعلانوأضاف أن العراق لا يعد الشريك التجاري الأهم لإيران، إذ تتفوق عليه دول مثل تركيا والصين والهند وأفغانستان وباكستان، ما يجعل الأثر الاقتصادي المباشر محدوداً، فيما يبقى الهدف الأبرز، بحسب تقديره، هو تعطيل خطوط الإمداد المرتبطة بالفصائل المسلحة.
ويستقبل منفذ الشلامجة سنويا ملايين المسافرين، ولا سيما خلال مواسم الزيارات الدينية، فضلا عن مرور مئات الشاحنات التجارية يومياً، بينما يقدر حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بنحو 8 مليارات دولار سنويا.
لكن أهمية المنفذ، لا تكمن في أرقامه الاقتصادية فقط، بل في رمزية العلاقة بين العراق وإيران، باعتباره أحد أبرز منافذ التواصل بين البلدين. لذلك، فإن استهدافه يوجه رسالة تتجاوز الحدود والجغرافيا، ويضع العراق أمام تحد يتمثل في منع تحول معابره إلى أدوات في الصراع الأمريكي الإيراني، في وقت تسعى فيه بغداد لتجنب الانخراط في أي محور إقليمي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط