أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما صادر لها أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.

وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن .

وأضاف، وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .

وأشارت المحكمة، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي .

وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.
حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة مصلحة الأحوال المدنية

إقرأ أيضاً:

تجديد انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة الإدارية بمجلس الحبوب الدولي

المناطق_واس

جدد مجلس الحبوب الدولي (IGC) في جلسته رقم (62) بلندن أمس انتخابه للمملكة العربية السعودية عضوًا في اللجنة الإدارية للمجلس للدورة 2025 / 2026م، فيما تضم اللجنة في عضويتها (16) دولة يتم انتخابهم من إجمالي (30) دولةً، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والممثل لعدد (27) دولةً.

وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن تجديد انتخاب المملكة في عضوية اللجنة الإدارية للمجلس يعد تأكيدًا على مكانة المملكة المتزايدة في المحافل الدولية وثقلها الاقتصادي البارز على المستوى الدولي والإقليمي، حيث تشارك المملكة منذ الانضمام للمجلس في الأول من سبتمبر 2010م بفاعلية في قرارات المجلس التي تسهم في استقرار أسواق الحبوب العالمية.

أخبار قد تهمك المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة 13 يونيو 2025 - 7:51 صباحًا “أضاحي” يختتم موسم حج 1446 بتوزيع أكثر من 360 ألف كيلوجرام من اللحوم داخل المملكة وخارجها 13 يونيو 2025 - 12:14 صباحًا

وناقش المجلس في جلسته الـ (62) العديد من القضايا المتعلقة بأسواق الحبوب، والأرز، والبذور الزيتية أبرزها تطورات العرض والطلب العالمي والشحن البحري، وتأثيرات القيود غير الجمركية على التجارة العالمية للسلع الغذائية، وتطورات السياسات المرتبطة بالتجارة، وآليات تعزيز التعاون التجاري العالمي من خلال الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، إضافة إلى الموضوعات الإدارية والمالية المتعلقة بأعمال المجلس، ورأس وفد المملكة المشارك في جلسة المجلس نائب رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي محمد بن إبراهيم الفوزان.

ويعد مجلس (IGC) منظمة حكومية دولية تأسس في العام 1949م بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال تجارة الحبوب، والإسهام في استقرار أسواقها، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تقديم تحليل محايد لأساسيات العرض والطلب في قطاعي الحبوب، والبذور الزيتية، وتحسين الشفافية من خلال تبادل المعلومات والتحليل والتشاور بشأن تطورات السوق والسياسات، والإبلاغ المنتظم عن تطورات السوق والسياسات.

مقالات مشابهة

  • تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام في اللجنة العليا للانتخابات
  • “الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 5 مواقع بالمملكة
  • الإدارية العليا: العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة بلا مبالغة أو تهوين
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (5) مواقع حول المملكة
  • الأحوال المدنية يوفد قوافل مجهزة بـ 9 محافظات ويستخرج قرابة 4 آلاف بطاقة
  • بيدرسون يرحب بمرسوم تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
  • الرئيس الشرع يجتمع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
  • تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية
  • مرسوم رئاسي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
  • تجديد انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة الإدارية بمجلس الحبوب الدولي