الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم فضائي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما صادر لها أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن .
وأضاف، وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
وأشارت المحكمة، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي .
وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.
حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة مصلحة الأحوال المدنية
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي فعاليات في حلب
2025-06-25Belalسابق التنمية الإدارية والمنافذ السورية تبحثان مجالات الإصلاح الإداريالتالي أردوغان: تركيا ستواصل دعم استقرار سوريا انظر ايضاً المدينة الرياضية في داريا بريف دمشق.. شاهد على الدمار الممنهج للنظام البائد
دمشق-سانا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق وقبل نحو 15 عاماً، كانت المدينة الرياضية بداريا …
آخر الأخبار 2025-06-25المدينة الرياضية في داريا بريف دمشق.. شاهد على الدمار الممنهج للنظام البائد 2025-06-25تعاون بين وزارة الطاقة وهيئة الرقابة لتعزيز الشفافية والكفاءة 2025-06-25موظفو وزارة النقل السورية: زيادة الرواتب تعزز الاستقرار وتلبي احتياجات المعيشة 2025-06-25أردوغان: تركيا ستواصل دعم استقرار سوريا 2025-06-25التنمية الإدارية والمنافذ السورية تبحثان مجالات الإصلاح الإداري 2025-06-25وزير الطاقة المهندس محمد البشير: أتقدم بخالص الشكر والتقدير للبنك الدولي على موافقته الكريمة على المنحة الدولية بقيمة 146 مليون دولار أمريكي، والتي ستسهم في دعم مشاريع استراتيجية، من ضمنها ربط شبكة الكهرباء بين سوريا وتركيا، وسوريا والأردن، بما يعزز أمن الطاقة ويحقق التكامل الإقليمي. (تغريدة عبر X) 2025-06-25القطاع الكيميائي في عدرا الصناعية بريف دمشق رافد لتلبية السوق المحلية 2025-06-25بابا الفاتيكان: الهجوم الإرهابي على كنيسة في دمشق عمل شنيع 2025-06-25الدفاع المدني يخمد حريقاً في معمل للدهانات بمنطقة الكباس بدمشق 2025-06-25الأمن الداخلي في حرستا بريف دمشق يقبض على اللواء الطيّار المجرم ميزر صوان
صور من سورية منوعات دراسة أمريكية حديثة: الحديد لتنقية المياه 2025-06-25 “آبل”: الذكاء الاصطناعي يفتقر للتفكير العميق 2025-06-22فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |