وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
دمشق - التقى وفد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دمشق السبت 8فبراير2025، الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، في أول زيارة الى سوريا منذ الاطاحة بالرئيس بشار الأسد الذي اتهم مرارا باستخدام أسلحة كهذه في النزاع الذي امتد 13 عاما.
ووافقت سوريا بضغط روسي وأميركي في العام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية.
وأتى ذلك عقب اتهامات بتنفيذ القوات الحكومية السورية هجوما كيميائيا على الغوطة الشرقية قرب دمشق أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. ونفت الحكومة السورية في عهد الأسد حينها، هذه الاتهامات.
والسبت، أفادت الرئاسة السورية في بيان "استقبل السيد أحمد الشرع والسيد أسعد الشيباني وزير الخارجية وفدا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة المدير العام للمنظمة" فرناندو أرياس.
وأرفق البيان بصور لأرياس وهو يصافح الشرع والشيباني كلا على حدة، إضافة الى صورة للقاء موسع بين الجانبين.
وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، قالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد.
وأعرب أرياس حينها عن "قلقه الشديد" بشأن مخزونات سوريا المحتملة.
كذلك، حذّر أرياس في كانون الأول/ديسمبر من إن الضربات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية سورية بعد سقوط الأسد، ومنها ما قد يكون مرتبطا بالأسلحة الكيميائية، ينطوي على مخاطر تلوّث وإتلاف أدلّة قيّمة. وأقرّ بأن لا معلومات حول ما إذا كانت هناك مواقع متضرّرة.
وأكدت إسرائيل أنها شنّت غارات ضد "الأسلحة الكيميائية المتبقية" لمنع وقوعها "في أيدي متشددين".
وفي العام 2013، وافقت سوريا على الانضمام الى المنظمة التي تتخذ في لاهاي مقرا، بعد اتهامات بتنفيذ القوات الحكومية هجوم الغوطة.
في حين كان الرئيس الأميركي يومها باراك أوباما حذّر من أن استخدام دمشق لهذه الأسلحة هو "خط أحمر"، الا أنه امتنع عن شنّ ضربات ضد سوريا، وأبرم اتفاقا مع روسيا الحليفة للأسد، بشأن تفكيك المخزون السوري من هذه الأسلحة.
- بعثة تحقق -
وفيما أكدت الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية بغرض تدميره، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرّحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى.
في العام 2014، أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما أسمته "بعثة لتقصي الحقائق" بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأصدرت البعثة 21 تقريرا غطت 74 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية، وفق المنظمة. وخلص المحققون إلى أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو من المرجح أنها استخدمت في 20 حالة.
وفي 14 من تلك الحالات، كانت المادة الكيميائية المستخدمة هي الكلور. وفي ثلاث حالات أخرى، استُخدم غاز السارين، وفي الثلاث المتبقية غاز الخردل.
في كانون الثاني/يناير 2016، أعلنت المنظمة عن الإزالة الكاملة لـ1300 طن من الأسلحة الكيميائية من سوريا وتلفها، بعدما صرحت عنها السلطات.
في 2021، حرم أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا من حقوق التصويت بعد تحقيق ألقى اللوم على دمشق في هجمات بالغاز السام نفّذت بعدما قالت إن مخزونها لم يعد موجودا.
توصلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز السارين وغاز الكلور في ثلاث هجمات على قرية اللطامنة في محافظة حماة بوسط البلاد في 2017.
وتصاعدت الضغوط عندما خلص تحقيق ثان أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن مروحية سورية ألقت قنبلة كلور على مدينة سراقب أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في العام 2018.
وبالإضافة إلى اللطامنة وسراقب، اتهم الفريق القوات الحكومية بشن هجوم بغاز الكلور على دوما قرب دمشق أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في العام 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
هذا ما وصل إليه الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية العام الماضي
كشف تقرير نشرته الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، اليوم الجمعة، عن حجم الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية خلال عام 2024 الماضي.
وأفادت الحملة في تقريرها الذي حمل عنوان: "التكاليف الخفية: الإنفاق على الأسلحة النووية عام 2024"، بأن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية تجاوز 100 مليار دولار خلال العام الماضي.
وذكّر التقرير أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية هي الصين، وفرنسا، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وباكستان، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الدول أنفقت أكثر من 100 مليار دولار في هذا المجال العام الماضي، ما يُمثل زيادة بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
ولفت إلى أن القطاع الخاص حقق ربحا لا يقل عن 42.5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية في عام 2024 وحده.
وأوضح أن الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار، أي أكثر من إنفاق بقية الدول النووية مجتمعة.
وحلت الصين في المركز الثاني بصفتها أكبر منفق بمبلغ 12.5 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ 10.4 مليارات دولار.
وأفاد التقرير أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ارتفع من 68 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
يذكر أن الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية هي تحالف يركز على حشد المجتمع المدني حول العالم لدعم حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها، وتتكون الحملة من منظمات شريكة، ومجموعة توجيهية دولية، وفريق عمل دولي، وفقا للموقع الرسمي للحملة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)