التجاري الدولي CIB يخفض الفائدة 3% على شهادة الإدخار الشهرية..تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
خفض البنك التجاري الدولي CIB، عائد الفائدة علي الشهادات الادخارية لمدة 3 سنوات مقدار 3% لتصل في الوقت الحالي لـ17% بعد أن كانت 20%.
قالت نشرة البنك عبر الموقع الرسمي إن عائد شهاد الادخار بريميم المطروحة بقيمة مليون جنيه ومضاعفاتها بالألف جنيه لمدة 3 سنوات ذات العائد الشهري، يبلغ فائدتها 17%.
83 تريليون جنيه حجم الودائع الحكومية في سبتمبر الماضي
بينما وصل سعر الفائدة لشهادة الادخار ذات العائد الثابت " بلاس" بقيمة اكتتاب نص مليون جنيه ومضاعفاتها بالألف جنيه إلى 16%.
ووصل سعر العائد لشهادة الادخار برايم المطروحة لمدة 3 سنوات بقيمة 100 ألف جنيه ومضاعافتها بالألف جنيه ذات العائد الشهري بنسبة 15%
ويبلغ سعر الفائدة علي شهادة الادخار لمدة 3 سنوات بعائد متغيير تحت اسم " فلوتين 2024" بحد أدني 1000 جنيه ومضاعفاتها بالألف جنيه والتي لا تزال سارية، تبلغ 26%.
ويعتزم البنك المركزي المصري خلال فبراير الجاري عقد أولي اجتماعات للجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري بعد قراراته السابقة بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير علي مدار 6 اجتماعات متتالية من العام السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية البنك التجاري الدولي CIB المزيد لمدة 3 سنوات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة