استعداداً للاستقبال شهر رمضان .. تشديد الرقابة التموينية على الأسواق بأسوان
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك ، ومن أجل تحقيق السيطرة على الأسعار ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للمسئولين بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بإدفو بالتفتيش على المنشآت الغذائية والمطاعم والكافتيريات بنطاق المركز والمدينة .
وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط وإعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بواقع 370 كيلو جرام ، و 90 لتر منتجات غذائية ، فضلاً عن تحرير 3 محاضر جنح صحية للمخالفين لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض ، علاوة عن تحرير 5 محاضر لنقص إشتراطات النظافة الشخصية أو العامة ، وتحويلها للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإغلاق للمحلات المخالفة ، وتم التوجيه للتجار ومقدمى الخدمات لضرورة الإلتزام بالضوابط والإشتراطات القانونية ، وتقديم السلع للمواطنين بالجودة عالية .
1000187719 1000187721 1000187718
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شهر رمضان المبارك شهر رمضان محافظ أسوان تشديد الرقابة التموينية الأسواق بأسوان أخبار محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
هولندا تحظر استيراد وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتبارًا من سبتمبر 2026
الثورة نت/وكالات أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر وطني على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 2026، في خطوة تعد من أبرز الإجراءات الأوروبية ضد تجارة منتجات المستوطنات. وقالت الحكومة الهولندية، في بيان الخميس، إن القرار يشمل أيضًا حظر خدمات الوساطة التي تسهّل تجارة منتجات المستوطنات، ومنع أي محاولات للالتفاف على الإجراءات أو التحايل عليها، مؤكدة أن الهدف يتمثل في الوفاء بالتزامات هولندا بموجب القانون الدولي، وعدم الإسهام في دعم أو إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال والاستيطان،بحسب موقع “فلسطين أون لاين”. وأضافت أن الحظر يشمل المنتجات التي جرى إنتاجها كليًا أو جزئيًا داخل المستوطنات، فيما ستتولى سلطات الجمارك ودائرة التحقيقات المالية والنيابة العامة متابعة تنفيذ القرار وإنفاذ أحكامه. واستندت الحكومة في قرارها إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ودعا الدول إلى الامتناع عن أي علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في تكريس الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى اتخاذ إجراءات ضد التجارة المرتبطة بالمستوطنات. ويأتي القرار بعد تعثر التوصل إلى موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن حظر منتجات المستوطنات، رغم حصول المقترح على تأييد واسع خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في يوليو الجاري، دون بلوغ الأغلبية اللازمة لاعتماده على مستوى الاتحاد. وكان تقرير حقوقي صدر في يونيو الماضي قد كشف دخول منتجات زراعية مصدرها المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية على أنها منتجات “إسرائيلية”، مستفيدة في بعض الحالات من إعفاءات جمركية لا تنطبق على منتجات المستوطنات، فيما استقبلت هولندا نحو ثلث الشحنات الموثقة وشكلت بوابة عبور لنحو نصفها إلى دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يستمر العمل بقرار الحظر، مبدئيًا، لمدة ثلاثة أعوام، مع تأكيد الحكومة الهولندية مواصلة جهودها لدفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني إجراءات مماثلة على مستوى الدول الأعضاء.