نقيب أطباء الأسنان: لم أوافق على إلغاء تكليف دفعة 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إنه لم يوافق على إلغاء تكليف خريجي دفعة 2023، مؤكدًا أن النقابة نفت صحة ما تردد بشأن موافقة النقيب العام لأطباء أسنان مصر في جلسة لجنة التكليف المنعقدة عام 2022 على هذا القرار.
إلغاء تكليف أطباء الأسنانأضاف النقيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن النقابة ستظل داعمة لمطالب أعضائها ولن تشارك في إلغاء التكليف، مشيرا إلى أن الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان، أكد اعتراض نقيب أطباء الأسنان على إلغاء التكليف حاليًا، مع تأييده لتطبيق القرار على الدفعات التي لم تلتحق بعد بكليات طب الأسنان، وليس على من التحقوا بالفعل.
وأوضح أن ما تمت مناقشته خلال الاجتماع كان تنفيذًا لقانون خاص بوزارة الصحة، لافتًا إلى أن اجتماع لجنة التكليف هو اجتماع دوري يحضره ممثل واحد فقط عن النقابة العامة لأطباء الأسنان، وهو النقيب العام أو من ينوب عنه.
عدم الانسياق وراء الشائعاتأعربت النقابة عن استغرابها من محاولات البعض ترويج معلومات مغلوطة بهدف التشكيك في دعم النقابة للدفعة، مؤكدة أن أي تصريح تحريضي في هذا الشأن يتحمل صاحبه المسؤولية كاملة.
كما شددت النقابة على أن اجتماع اليوم هو بداية لسلسلة اجتماعات طالبت وزارة الصحة بعقدها مع أعضاء مجلس النقابة وممثلين عن دفعة 2023، مؤكدة دعمها الكامل لخريجي الدفعة في جميع خطواتهم القانونية للحصول على حقهم في التكليف.
وأوضحت أنها تتابع عن كثب جميع التطورات المتعلقة بملف التكليف، مطالبة أبنائها بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يروجها البعض بغرض إثارة القلق والتشكيك في جهود النقابة لدعم موقفهم عبر القنوات الشرعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كليات طب الأسنان نقابة أطباء الأسنان طب الأسنان أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
رسالة نقيب الصحفيين في يوم الصحفي: تهنئة ودعوة بمناسبة 30 عامًا على جمعية الكرامة
وجّه نقيب الصحفيين، خالد البلشي، رسالة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، في ذكرى يوم الصحفي المصري، الذي واجهت فيه العمومية قانون اغتيال الصحافة رقم 93 لسنة 1995، ونجحت في فرض إرادتها وإلغاء القانون، بعد جمعية عمومية ظلّت منعقدة على مدار عام كامل.
وجاء نص الرسالة كالتالي:الزميلات والزملاء الأعزاء،،،
كل عامٍ وأنتم بخير، في واحدٍ من أهم أيام الصحافة المصرية، اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ليكون عيدها السنوي لحرية الصحافة، ويومًا للصحفي المصري، وهو يوم 10 يونيو ذكرى جمعية الكرامة عام 1995م. فكل عامٍ ونحن معًا على درب الدفاع عن الصحافة وحريتها وحقوق الجماعة الصحفية مستمرون.
في مثل هذا اليوم قبل 30 عامًا، انتفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995م، الذي أطلق عليه الصحفيون "قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد"؛ لتكون البداية الأكبر لملحمة مقاومة استمرت عامًا كاملًا حتى سقوط القانون وإصدار قانون تنظيم الصحافة رقم (96) لسنة 1996م.
فكل التحية لصانعي هذا اليوم المجيد، وتحية خاصة لمجلس 1995م، الذي اتخذ قراره التاريخي في اجتماعه الطارئ يوم 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه، بالدعوة للجمعية العمومية في 10 يونيو. وتحية لجموع الصحفيين، الذين خاضوا معركة الدفاع عن المهنة والحرية، وحق المواطن في المعرفة.
وتحية للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي جمعها الدفاع عن حقنا، وحق المواطنين جميعًا في صحافة تليق بنا.
تحية لكل مَن تركوا لنا يومًا نحتفي به، ويجمعنا على صعيد المهنة والحرية.
وكل عام وكل صحفيي مصر، والحالمين بصحافة حرة ووطن تسوده العدالة والحرية بخير.
زميلاتي وزملائي وأساتذتي،،،
ستبقى معركة القانون (96) لسنة 1996م، حدثًا مهمًا وملهمًا، وستبقى تفاصيلها نبراسًا يهتدي به كل المدافعين عن الصحافة وحريتها ومستقبل مهنتنا ووطننا، وعلامة فارقة في الذاكرة النقابية نتلمس خطاها في كل معاركنا. وسيبقى حضور الجمعية العمومية في هذا اليوم؛ دليلًا على قوة كلمتكم، وتأكيدًا أن حضوركم سيبقى العنصر الحاسم في كل القضايا والملمات، وعنوانًا لقوة الكيان النقابي.
في يوم الصحافة وحريتها، ومن منطلق إيماننا المطلق بأن كرامة الصحفي وحقه في العيش الكريم لا ينفصلان عن حريته، وأن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لممارسي المهنة هو أحد السبل لنيل هذه الحرية، وأنهما يشكلان مسارًا واحدًا يكمل كل منهما الآخر، فإنني أدعو كل الأطراف إلى أن يكون الشهر القادم هو "شهر الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين"، نركز فيه الجهود على إكمال ما بدأناه في المؤتمر العام السادس، ووضع خارطة طريق لتحقيق توصيات المؤتمر فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية.
ولتكن البداية بالسعي لإنجاز الوعود الحكومية بزيادة الرواتب، وإقرار الحد الأدنى للأجور على جميع الصحفيين مع مراعاة التدرج الوظيفي وسنوات الخبرة المهنية، وإقرار زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بشكل دوري بعيدًا عن الانتخابات باعتباره حقًا لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة، واستكمال ما تم من خطوات على طريق تعيين المؤقتين وصولًا لوضع لائحة أجور عادلة لجميع ممارسي المهنة، ووضع منهاج واضح لتنفيذ التوصيات الخاصة بالمتعطلين، وحل مشاكل الصحافة الحزبية والصحف المتوقفة عبر توسيع السوق الصحفية، وتخفيف شروط الإصدار، وتطوير الصحافة القومية وإعادة الاعتبار لها؛ لتبقي ميزانًا للسوق الصحفية، وإعادة الاعتبار للمهنة ككل، ولكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد.
إن الاحتفال بالذكرى الثلاثين ليوم الصحفي سيبقى دائمًا فرصة لطرح قضايانا ومطالبنا ومناقشة كل قضايا المهنة.
ومن هذا المنطلق، أوجه الدعوة لجموع الصحفيين للمشاركة في فعاليات شهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن أداء الصحفيين لدورهم في المجتمع.
الزملاء الأعزاء،،،
لا يسعني في هذا اليوم المجيد إلا توجيه التحية أيضًا لكل المدافعين عن الحق والحرية، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، والزملاء الصحفيون على أرض فلسطين الصامدة الأبية، الذين دفعوا من دمائهم أثمانًا غالية من أجل الانتصار للوطن وللحقيقة، وضربوا بصمودهم نموذجًا فذًا في النضال الإنساني والعمل الصحفي في رسالة لكل الأطراف إن حرية الصحافة وحرية الأوطان لا ينفصلان.
تحية إجلال وتقدير لأكثر من 225 شهيدًا صحفيًا فلسطينيًا على درب الحقيقة والحرية، ولكل زملائهم الذين يصرون على نقل الحقيقة رغم الدم والدمار وحرب الإبادة، التي استمرت لعامين كاملين وسط تواطؤ دولي وصمت وتخاذل عربي. وتحية لكل الإعلاميين ووسائل الإعلام التي تنتصر للحق الفلسطيني.
أساتذتي وزملائي،،،
ونحن نستلهم وقائع ثورة الصحفيين المجيدة في مواجهة قانون اغتيال الصحافة، لا يمكن أن ننسى مطالب الجماعة الصحفية على طريق حريتها، التي تم رفعها في كل المحافل والأحداث خلال الأعوام الأخيرة، والتي يأتي على رأسها:
1. إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء الرأي مع الانضمام للمطالبات بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، خاصة طلاب الجامعات.
2. رفع الحجب عن المواقع، التي تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحجب.
3. إصدار قانوني حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادتين (68) و(71) من الدستور.
4. تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وحذف الفقرة الأخيرة منها والخاصة بتصاريح التغطية في الأماكن العامة، واعتماد كارنيه النقابة وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة كتصريح عمل وحيد للصحفيين، دون الحاجة إلى تصاريح أخرى.
5. تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع معدلات التضخم.
7. مراجعة القيود المفروضة على حرية الإصدار، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية.
أساتذتي وزملائي وزميلاتي،،،
إن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وحق المواطن في التعبير عن رأيه ضمن سياق عام، عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور ما دام مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتُبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.
إننا ندرك أن حرية الصحافة لن تتحقق إلا عبر إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، وتحرير المجال العام يتوازى مع ذلك فتح المجال لصحافة حرة ومتنوعة، بإدراك تام أن تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم، سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته. فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا ريشة تُوضع على رأس ممارسي المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة