عبّرت 43 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، عن قلقها البالغ إزاء الاختفاء القسري للشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وغياب أي معلومات حول الإجراءات القانونية المتعلقة به، أو مكان احتجازه، أو وضعه الصحي، وذلك بعد ترحيله من لبنان إلى الإمارات في 8 كانون الثاني/ يناير 2025.

وأكدت المنظمات في بيان مشترك، أن "أفراد أسرة القرضاوي وممثليه القانونيين لم يتمكنوا من التواصل معه منذ ترحيله، كما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح وضعه القانوني أو ظروف احتجازه".



ودعت المنظمات إلى "احترام مبادئ الشفافية وسيادة القانون، مطالبين بالإفصاح عن مكان احتجازه، ووضعه القانوني، وظروف اعتقاله، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة".




وأشار البيان إلى أن "القرضاوي تم توقيفه في لبنان بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عند عودته من سوريا، بناءً على طلب تسليم صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي". وأضاف أن "مجلس الوزراء اللبناني أصدر قرارًا في 8 كانون الثاني/ يناير 2025 بالموافقة على ترحيله إلى الإمارات، بعد تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنه سيتم التعامل معه وفق المعايير الدولية، وضمان سلامته".

ولفت البيان إلى أن "أفراد أسرة القرضاوي وممثليه القانونيين لم يتمكنوا من التواصل معه منذ وصوله إلى الإمارات، كما لم يتم الإفصاح عن أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه"، مما أثار مخاوف جدية حول سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من الحصول على تمثيل قانوني، والسماح بزيارات قنصلية منتظمة.

وكان مقررون خاصون وخبراء في الأمم المتحدة قد أصدرت بيانًا صحفيًا في 8 كانون الثاني/ يناير 2025، دعت فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، إلى الإمارات، معربة عن مخاوفها الجدية بشأن سلامته.

ودعا الخبراء السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في قرار تسليمه، تماشيًا مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن "استمرار الاختفاء القسري للقرضاوي، وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه، يعزز المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة".


وبناءً على ذلك، طالبت المنظمات السلطات الإماراتية باتخاذ إجراءات عاجلة تتماشى مع المعايير الدولية، تشمل "الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي للقرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وتقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، والسماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية، والإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها".

وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلاً من: المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

بالإضافة إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنصة اللاجئين في مصر، ومنظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية، ومؤسسة ديوان الديمقراطية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومعهد أندلس للتسامح ومناهضة العنف.

كما شملت القائمة منظمات أخرى مثل: "إيجيبت وايد لحقوق الإنسان"، ومركز مناصرة معتقلي الإمارات (FairSquare)، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية (ACIJLP)، والمفكرة القانونية، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP).


بالإضافة إلى منظمة نجدة لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، والأورومتوسطية لحقوق الإنسان (SMEX)، ومنظمة "People In Need"، ومنّا لحقوق الإنسان، ومركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية (EFDA International)، وحقهم للدفاع عن سجناء الرأي في مصر، وجمعية المحامين الفلسطينيين، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز سيدار للدراسات القانونية، والقسط لحقوق الإنسان، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان - لندن".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات مصرية لبنان الإمارات اختطاف مصر لبنان الإمارات عبدالرحمن القرضاوي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لحقوق الإنسان إلى الإمارات التواصل مع

إقرأ أيضاً:

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى ضبط النفس في التصعيد العسكري الإيراني – الإسرائيلي

نيويورك-سانا

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن التصعيد العسكري الحاصل بين إيران وإسرائيل يخلف آثاراً إنسانية خطيرة على حقوق الإنسان وعلى المدنيين، ويهدد بإشعال المنطقة بأسرها.

وقال تورك في بيان نُشر أمس على مركز أنباء الأمم المتحدة: “إن الغارات الجوية المكثفة والضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة تسببت في إلحاق أضرار جسيمة تتجاوز الأهداف العسكرية، إذ قتلت وجرحت مدنيين، وألحقت أضراراً جسيمة بأهداف مدنية واسعة النطاق، كالبنية التحتية والمباني السكنية، وخطوط أنابيب المياه، ومنشآت النفط والغاز”.

وشدد تورك على أن السبيل الوحيد للخروج من هذا التصعيد المتنامي وغير المنطقي هو التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والاحترام الكامل للقانون الدولي، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ولفت تورك إلى أن أحدث الأرقام الرسمية الإيرانية تشير إلى مقتل 224 شخصاً على الأقل، إضافةً إلى عدد أكبر من الجرحى، فيما تشير الأرقام الرسمية الإسرائيلية إلى مقتل 24 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 840 آخرين.

وذكّر المفوض السامي بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني – الملزمة للطرفين – التي تطالب بالاحترام الكامل في إدارة الأعمال العدائية لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات، وتحظر الهجمات العشوائية وتلك التي تؤدي إلى إصابة المدنيين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جدد أمس الدعوة إلى تهدئة فورية للتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران تفضي إلى وقف لإطلاق النار، مؤكداً أن الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل والوحيد لمعالجة المشكلات وقضايا الأمن الإقليمي.

تابعوا أخبار سانا على

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي: هناك مؤشرات على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان
  • منظمة حقوقية: مقتل 657 شخصا في إيران بالضربات الإسرائيلية
  • منظمة حقوقية تكشف أحدث حصيلة لضحايا إيران من ضربات إسرائيل
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» ولجنة الميثاق العربي تناقشان التعاون
  • شبكة حقوقية تدين إحراق الحوثيين لمزارع مواطنين في الضالع
  • عراقجي: على العالم التحرك لوقف المعتدي ومحاسبته
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى ضبط النفس في التصعيد العسكري الإيراني – الإسرائيلي
  • خبير أممي: العنف الجنسي في حرب السودان يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان
  • تفاصيل توقيف حقوقي نصاب بالداخلة
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تتفقّد سكنات العمال في رأس الخيمة