الفصل الدراسي الثاني| حظر تحصيل أية مبالغ مالية من طلاب المدارس
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر تحصيل أية مبالغ مالية - تحت أي مسمى - من طلاب المدارس، أو أولياء أمورهم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 2024-2025.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات، وتحصيل أية مبالغ من الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم لقاءات تشاورية دورية مع أولياء الأمور والعمل على حل أية مشكلات تخص الطلاب بشكل فوري.
توجيهات الفصل الدراسي الثانيوشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الالتزام بأحكام القرار الوزارى رقم ( ۱٥۰) لسنة ۲۰۲٤ ، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي خلال الفصل الدراسي الثاني.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة التزام المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲٤ بشأن تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة غرس قيم المواطنة، والانتماء، والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب، وأعضاء هيئة التعليم للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الالتزام بأن تكون الحصة الأولى من بداية الفصل الدراسي الثاني، لكل المراحل التعليمية عن حب الوطن، وواجبنا نحوه، وغرس قيم الولاء ، والانتماء له.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بغلق أبواب المدارس عقب الانتهاء من طابور الصباح مباشرة، وإحكام دور الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين، قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم والتأكيد على غلق أبواب المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي، وبعد مغادرة جميع الطلاب.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض، أو بين المعلمين والطلاب وكذلك جميع مظاهر العنف بالمدارس، وتفعيل دور كل من الإخصائي النفسي، والإخصائي الاجتماعي للتصدي لكافة هذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة متلوكيات الطلاب داخل المدارس، من كافة الجوانب التربوية، والتعليمية، والصحية، والنفسية.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا ضرورة تسجيل الغياب بالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور - بصفة دورية - بموقف غياب أبنائهم، وتخصيص رقم هاتف للتواصل والشكاوى.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم على إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية، والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس حرصا على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفصل الدراسي الثاني المدارس طلاب المدارس محمد عبد اللطيف التربية والتعليم وزير التربية والتعليم وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی خلال الفصل الدراسی الثانی
إقرأ أيضاً:
خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
تشهد عناصر الإخوان الهاربة في خارج البلاد حالة من الأزمة والتخبط دفعت قيادات التنظيم الإرهابي لتنفيذ أعمال احتياليه بهدف جمع الاموال في الوقت الذي استمرت فيه الجماعة الإرهابية فى الترويج للإعادءات والأكاذيب وتصدير صورة على خلاف الحقيقة من خلال أبواقها الإعلامية والتطبيقات الإلكترونية (رصد - جوار - نافذة مصر - الشهاب لحقوق الإنسان - هيثم ابو خليل) وخاصة فى التركيز على الأوضاع داخل مركز الإصلاح والتأهيل على الرغم من تطويرها ومحاكتها لمراكز التأهيل والإصلاح العالمية والتى كان اخرها الترويج كذبا بوفاة أحد عناصرها داخل محبسه وتحرير كريمته لمحضر بإدعائهم على خلاف الحقيقة بوفاة والدها نتيجة التعذيب بينما الحقيقة أن وفاته كانت طبيعية والى جانب ذلك تسعى الأبواق الإعلامية المشبوهة للتنظيم الإرهابي للتشكيك في أيه إنجازات تتحقق على أرض مصر.
معلومات مؤكدةوخلال الساعات الماضية، توافرت معلومات مؤكدة عن قيام قيادات تنظيم الإخوانى الإرهابى الهاربة على الساحة التركية بالاحتيال على العناصر الهاربة بالدول الأخرى من خلال إيهامهم بإمكانية منحهم الجنسية التركية نظير مبالغ مالية لضمان حرية الحركة دون تنفيذ ذلك الأمر إذ تؤكد المعلومات أن الشغل الشاغل للقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد حالياً هو الاحتيال والاستيلاء على أموال العناصر الهاربة المقتدرة مالياً.
وقد تكشفت تلك الفضائح علي خلفية نشوب خلاف مالى بين الإخوانيين (الهارب بدولة تركيا عادل يونس راشد رئيس الجالية المصرية بدولة تركيا سابقاً - والهارب بدولة قطر محمد عبدالرازق سليمان داوود "معد برامج بقناة الجزيرة الفضائية " عقب إضطلاع الأول بإيهام الثاني بقدرته على مساعدته في الحصول على الجنسية التركية نظير مبلغ مالي (اضطلع الإخواني الهارب محمد عبدالرازق سليمان بسداده) إلا أنه لم يوفق في ذلك.
في ضوء ذلك بدأت العناصر الشبابية الإخوانية في الاقتناع بصوره أكبر بأن قياداتهم ليس لها "قضية حقيقية" وأن شغلها الشاغل فقط هو المتاجرة بالمواقف لحساب مصالح شخصية أو لطرح أنفسهم "كأبواق إعلامية للإيجار" لمن يدفع أكثر بعد أن فقدوا كثيرا من الدعم والتأييد المعلن.
وجاءت الضربات الموجعة التي تلقتها الأذرع المسلحة للتنظيم من أجهزة الأمن المصرية ووعي الرأي العام الداخلي المتعاظم بخطورة أفكار ومخططات تنظيم الإخوان المعادية لمصر وشعبها لتشكل معا مفتاح النصر في الحرب على الإخوان وإحباط مخططاتهم الدنيئة للنيل من الاستقرار استثمارا للأوضاع المضطربة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الاقتصادية على العالم ودول الإقليم رغبة محاولات رموز التنظيم تبييض صفحتهم واللجوء إلى الاعيبهم التي باتت مكشوفه بالدعاء المظلومية والاضطهاد من خلال الأكاذيب الإعلامية ومنصة السوشيال التابعة للتنظيم الإرهابي.
بلاغ ضد مواقع إخوانية بسبب شائعة وفاة صلاح متولي أحد قيادات الإخوان
محاكمة 62 متهما بخلية الدعم المالي للإخوان في الهرم.. الأحد
ومع اتساع نطاق الصراع بين جناحي التنظيم الإرهابي في أسطنبول ولندن تتضح بصورة أكبر ملامح الوجه الحقيقي البشع لهذا التنظيم الإرهابي إذ شهدت الآونة الأخيرة تصاعد اهتمام القيادات والكوادر الإخوانية بتحقيق مصالحهم الشخصية وعدم انشغالهم بتردي الأوضاع المادية والمعيشية للعناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا وضحايا الجماعة الإرهابية داخل البلاد؛ في ظل الضربات الأمنية المتلاحقة، التي نجحت في تحطيم البنية التحتية والتنظيمية لجماعة الإخوان الإرهابية في الداخل، وكذلك صحوة انتباه حكومات العالم لخطوره هذه الجماعة الإرهابية ومخططاتها الشريرة لزعزعة استقرار الدول التي فروا اليها.
ومنذ مطلع العام الجاري قامت حكومات عديدة فى العالم بتجميد الأصول وحظر المعاملات المالية للتنظيم وتجميد كافة المصالح والممتلكات التابعة للتنظيم الإخوانى وحظر أي تعاملات مالية أو تجارية معها.
كما تم وضع قيود للسفر والترحيل كان أبرزها منع السلطات الأمريكية أعضاء التنظيم من دخول الأراضي الأمريكية وإعاده النظر فيما تم منحهم جنسيات أو حقوق لجوء و ترحيل المتواجدين منهم.
وبموجب تلك الإجراءات تم إلزام المؤسسات المصرفية بمراقبة وقطع أي قنوات لتمويل أو تمرير التحويلات المالية المرتبطة بالواجهات التنظيمية للجماعة لقطع شبكات التمويل والدعم الفكري والمادي الموجه لدعم نشاط التنظيم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية