ثعابين سامة تهاجم مدينة أسترالية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
البلاد ــ وكالات
جمعت السلطات المحلية في سيدني أكثر من 1000 ثعبان سام، كانت قد انتشرت في عدد من الحدائق.
وقال الخبراء: إن الثعابين قد تكون تجمعت معًا لأسباب تتعلق بالسلامة، أو بسبب نقص الأماكن المناسبة للتكاثر.
وأثار ظهور الثعابين في سيدني، حالة من القلق بين سكان المنطقة، خاصةً بسبب خطورة الثعابين السامة؛ مثل ثعبان «تايبان» وثعبان «الكوبرا» التي تشتهر بسمها القاتل.
وقام الخبراء بالتعامل مع الوضع بحذر، حيث تم إخراج الثعابين من المنطقة بأمان وبدون إصابات.
وشددت السلطات على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حال كانت هناك علامات على وجود ثعابين في المناطق السكنية، كما تم استدعاء مُلتقط الثعابين ديلان كوبر، حيث تمكن من جمع خمس ثعابين بالغة، و97 صغيرًا.
وقال خبير الثعابين الأسترالي سكوت إيبر: إن الثعابين قد تكون تجمعت معًا؛ من أجل الأمان، أو بسبب عدم وجود أماكن مناسبة لفقس البيض، قد نقلت الثعابين في حديقة وطنية غير معلنة بعد أن منحت السلطات إذنًا لإطلاقها هناك.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ