ترامب يفرض عقوبات على مدع عام لمحكمة دولية أصدر مذكرة اعتقال بحق بوتين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الولايات المتحدة – ذكرت وكالة “رويترز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المدعي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وأشارت الوكالة إلى أن مصادرها أكدت أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف بها روسيا، أصبح أول شخص يتعرض لعقوبات اقتصادية وعقوبات متعلقة بالسفر فرضها الرئيس الأمريكي، مضيفة أن القائمة الكاملة للذين تشملهم هذه القيود غير معروفة حتى الآن.
ووفقا لما نشرته الوكالة، تشمل العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة وحظر دخول البلاد، حيث تم فرضها كجزء من إجراءات التحقيقات التي تستهدف مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع سابقًا أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردا على إجراءات المحكمة ضد واشنطن وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل. وينص الأمر التنفيذي على أن الولايات المتحدة ستتخذ تدابير صارمة ضد المسؤولين عما وصفته بـ”انتهاكات المحكمة الجنائية الدولية”.
من جهتها، أدانت المحكمة الجنائية الدولية قرار الولايات المتحدة، مؤكدة أنها ستواصل عملها في تحقيق العدالة على مستوى العالم دون تردد.
وقد أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، مذكرة “اعتقال” بحق بوتين وأمينة مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا. وتنسب المحكمة الجنائية الدولية إلى الجانب الروسي، من بين أمور أخرى، “الترحيل” المزعوم للأطفال الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني ونقلتهم من منطقة الحرب إلى مناطق آمنة. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن إثارة المحكمة الجنائية الدولية لمسألة “اعتقال” الرئيس الروسي أمر غير مقبول، وموسكو لا تعترف باختصاصها القضائي وأي من قراراتها لاغية وباطلة من وجهة نظر القانون.
وكانت وزارة الداخلية الروسية قد وضعت كريم خان على قائمة المطلوبين، ووجهت له لجنة التحقيق اتهامات غيابية بقرارات غير قانونية ضد الرئيس الروسي وأمينة مظالم حقوق الطفل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس السلام.. آلية دولية برعاية ترامب لإدارة شؤون قطاع غزة
مجلس السلام في قطاع غزة هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية القطاع، وذلك وفقا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبما يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.
النشأة والتأسيسفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يرحب بإنشاء "مجلس السلام" في قطاع غزة، بوصفه هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية مكلفة بوضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية القطاع.
ويتيح القرار للأعضاء الدوليين الذين يتعاونون مع المجلس إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، على أن تُنشر هذه القوة تحت قيادة موحدة يوافق عليها المجلس.
وينص القرار على استمرار هذا التفويض حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، مع إمكانية التجديد بالتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى المشاركة مع القوة الدولية.
وحظي القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية، بموافقة 13 دولة، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وأبدت كل من إسرائيل وحركة حماس معارضتهما بعض جوانب الخطة.
واستند القرار إلى خطة السلام المكوّنة من 20 نقطة التي أعدها الرئيس الأميركي ترامب، والتي نالت موافقة جميع الأطراف في قمة شرم الشيخ بأكتوبر/تشرين الأول 2025.
وعبرت دول عدة، منها تركيا وباكستان وأذربيجان وإندونيسيا، عن رغبتها في الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية، لكنها أكدت أنها تحتاج أولا إلى تفويض رسمي من الأمم المتحدة قبل المشاركة.
المهام والمسؤولياتيتمثّل دور مجلس السلام في الإشراف على أداء اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية المكلفة بتسيير الخدمات العامة والبلدية لصالح سكان قطاع غزة، وضمان جودة وكفاءة عملها.
ويتولى المجلس أيضا وضع الإطار التنفيذي لإعادة الإعمار، وإدارة التمويل المخصص لتنمية غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بصورة كاملة.
أعضاء مرشحون للمجلسوفي يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن الرئيس ترامب أن أسماء أعضاء مجلس السلام في غزة "ستُعلن مطلع عام 2026″، واصفا المجلس بأنه سيكون "أحد أعظم المجالس على الإطلاق".
إعلانوبحسب مصادر صحفية، جاء استبعاد توني بلير من قائمة المرشحين لرئاسة المجلس بعد اعتراضات واسعة من دول عربية وإسلامية رفضت مشاركته بسبب ارتباطه بغزو العراق عام 2003 ومخاوف من مصداقيته تجاه المنطقة.
ومن الأسماء المتداولة لعضوية المجلس جاريد كوشنر وستيفن ويتكوف المساعدَين المقربين من ترامب، إلى جانب المبعوث الأممي السابق نيكولاي ميلادينوف المرشح رئيسا للمجلس بدلا من بلير وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.
من نيكولاي ميلادينوف؟دبلوماسي بلغاري بارز شغل عددا من المناصب في الأمم المتحدة، من بينها الممثل الخاص في العراق منذ عام 2013 ثم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2020.
بدأ ميلادينوف مسيرته المهنية عام 1999 بتأسيس المعهد الأوروبي في صوفيا، ثم عضوا في البرلمان الأوروبي، وعمل على ملفات الشفافية في قطاع الدفاع وحماية المستهلك وإصلاحات السوق الداخلية.
تولى بعد ذلك مناصب وزارية بارزة في بلغاريا شملت وزارة الدفاع ثم الخارجية، ثم انتقل لاحقا إلى العمل الأممي، وعُين بين عامي 2013 و2015 الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
وفي تلك الفترة، أسهم في تشكيل حكومة وطنية، وساعد في التوصل إلى اتفاقات تقاسم عائدات النفط بين بغداد وأربيل.
وفي عام 2015، أصبح المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومبعوث الأمين العام إلى اللجنة الرباعية الدولية، وهو المنصب الذي شغله حتى 2020.
وقد عمل في تلك الفترة على خفض التصعيد ودعم جهود التطبيع العربية الإسرائيلية وتأمين المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إضافة إلى قيادة الجهود الرامية للحفاظ على حل الدولتين.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2015 زار ميلادينوف قطاع غزة ودعا إسرائيل إلى رفع الحصار وإدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره عدوان 2014. ثم في 30 أغسطس/آب 2016، أدان بشدة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدا عدم قانونيتها وغياب نية إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.
وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه واجه انتقادات إسرائيلية، ومن جهة أخرى أثار غضب فصائل فلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعد تغريدة له على منصة إكس، إذ اعتبرت أنها تجاهلت الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2017، جدد تمسكه بحل الدولتين أثناء جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وفي عام 2021، مُنح ميلادينوف "النجمة الكبرى من وسام القدس" تقديرا لجهوده الدبلوماسية. وأصبح عام 2022 المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في الإمارات، إذ يقود برامج إعداد الدبلوماسيين والبحوث المتخصصة في السياسة الخارجية والوساطة.