ترامب يفرض عقوبات على مدع عام لمحكمة دولية أصدر مذكرة اعتقال بحق بوتين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الولايات المتحدة – ذكرت وكالة “رويترز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المدعي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وأشارت الوكالة إلى أن مصادرها أكدت أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف بها روسيا، أصبح أول شخص يتعرض لعقوبات اقتصادية وعقوبات متعلقة بالسفر فرضها الرئيس الأمريكي، مضيفة أن القائمة الكاملة للذين تشملهم هذه القيود غير معروفة حتى الآن.
ووفقا لما نشرته الوكالة، تشمل العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة وحظر دخول البلاد، حيث تم فرضها كجزء من إجراءات التحقيقات التي تستهدف مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع سابقًا أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردا على إجراءات المحكمة ضد واشنطن وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل. وينص الأمر التنفيذي على أن الولايات المتحدة ستتخذ تدابير صارمة ضد المسؤولين عما وصفته بـ”انتهاكات المحكمة الجنائية الدولية”.
من جهتها، أدانت المحكمة الجنائية الدولية قرار الولايات المتحدة، مؤكدة أنها ستواصل عملها في تحقيق العدالة على مستوى العالم دون تردد.
وقد أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، مذكرة “اعتقال” بحق بوتين وأمينة مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا. وتنسب المحكمة الجنائية الدولية إلى الجانب الروسي، من بين أمور أخرى، “الترحيل” المزعوم للأطفال الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني ونقلتهم من منطقة الحرب إلى مناطق آمنة. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن إثارة المحكمة الجنائية الدولية لمسألة “اعتقال” الرئيس الروسي أمر غير مقبول، وموسكو لا تعترف باختصاصها القضائي وأي من قراراتها لاغية وباطلة من وجهة نظر القانون.
وكانت وزارة الداخلية الروسية قد وضعت كريم خان على قائمة المطلوبين، ووجهت له لجنة التحقيق اتهامات غيابية بقرارات غير قانونية ضد الرئيس الروسي وأمينة مظالم حقوق الطفل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لبنان في مواجهة طلبات اعتقال دولية لجميل حسن
صراحة نيوز-طالبت كل من سورية وفرنسا لبنان باعتقال مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل حسن، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وباعتباره مهندس حملة العقاب الجماعي التي شنها نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد عقب مظاهرات عام 2011، والذي يُعتقد أنه متواجد في الأراضي اللبنانية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
أكد تقرير نشرته الصحيفة أمس الخميس أن مسؤولًا فرنسيًا صرح بأن كلا من باريس ودمشق طلبا من بيروت توقيف حسن، المدان غيابيا في فرنسا لدوره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف في ألمانيا، كما أنه مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي لدوره في اختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين.
ذكر مسؤول قضائي لبناني رفيع أن الحكومة اللبنانية لا تملك معلومات مؤكدة عن مكان وجود حسن، الذي فر من سورية بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
يبقى مكان اختباء حسن مجهولًا، لكن العديد من المسؤولين السوريين والغربيين الحاليين والسابقين يشتبهون بوجوده في لبنان، حيث يعيد مسؤولو المخابرات السابقون في النظام بناء شبكة دعم.
وُصف جهاز المخابرات الجوية خلال سنوات حكم عائلة الأسد بأنه “الأكثر وحشية وسرية” من بين أجهزة المخابرات الأربعة حينها (أمن الدولة، الأمن السياسي، الأمن العسكري، والمخابرات الجوية)، وتولى حسن قيادة الجهاز في عام 2009.
أظهرت وثيقة أمنية، نقلت عنها الصحيفة، أن حسن اجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية الأخرى في وسط دمشق للتخطيط لحملة تضليل وقمع عنيف بعد عامين من بدء الثورة السورية في 2011.
تضمنت الوثيقة، التي وقع عليها قادة الأجهزة بالأحرف الأولى، خطةً استخدم حسن من خلالها القوة الغاشمة والدموية ضد المتظاهرين والمعارضين، وكانت رسالته إلى الأسد: “افعل كما فعل والدك في حماة”، في إشارة إلى المجزرة الدموية التي ارتكبها الرئيس الراحل حافظ الأسد في حماة عام 1982 وأدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
حدد القادة في الوثيقة أنه يجب محاصرة أي مكان تنشب فيه الاحتجاجات خارج السيطرة، وإرسال قناصة لإطلاق النار على الحشود مع أوامر بعدم قتل أكثر من 20 شخصًا في المرة الواحدة، لتجنب ربط الأحداث بالدولة بشكل واضح. وأكدت الوثيقة أن أي هجوم على “أسمى رمز” لن يُتسامح معه مهما كانت التكلفة.
كشفت وثائق جمعتها لجنة الشؤون الدولية والعدالة أن حسن أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بشكل مباشر.
ساهم حسن أيضًا في الحملة الوحشية التي استهدفت مدينة داريا في عام 2012، حيث أرسل الجيش السوري دبابات رافقتها عناصر من مخابراته الجوية لاعتقال المدنيين وتعذيبهم على مدى عامين.
احتوى جهاز المخابرات الجوية على محكمة عسكرية ميدانية خاصة في المزة بدمشق كانت تصدر أحكامًا بالإعدام أو ترسل المحكومين إلى سجن صيدنايا الشهير بقسوته، كما شملت المنشآت مقبرة جماعية خاصة، وفقًا لمركز العدالة والمساءلة السوري في واشنطن، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية وزيارات ميدانية بعد سقوط النظام.
تتهم وزارة العدل الأميركية حسن بتدبير حملة تعذيب منهجية شملت جلد المعتقلين بالخراطيم، وخلع أظافر أقدامهم، وضرب أيديهم وأقدامهم حتى عجزوا عن الوقوف، وسحق أسنانهم، وحرقهم بالسجائر والأحماض، بما في ذلك مواطنون أميركيون وحاملو جنسية مزدوجة.