ترامب يفرض عقوبات على مدع عام لمحكمة دولية أصدر مذكرة اعتقال بحق بوتين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الولايات المتحدة – ذكرت وكالة “رويترز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المدعي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وأشارت الوكالة إلى أن مصادرها أكدت أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف بها روسيا، أصبح أول شخص يتعرض لعقوبات اقتصادية وعقوبات متعلقة بالسفر فرضها الرئيس الأمريكي، مضيفة أن القائمة الكاملة للذين تشملهم هذه القيود غير معروفة حتى الآن.
ووفقا لما نشرته الوكالة، تشمل العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة وحظر دخول البلاد، حيث تم فرضها كجزء من إجراءات التحقيقات التي تستهدف مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع سابقًا أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردا على إجراءات المحكمة ضد واشنطن وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل. وينص الأمر التنفيذي على أن الولايات المتحدة ستتخذ تدابير صارمة ضد المسؤولين عما وصفته بـ”انتهاكات المحكمة الجنائية الدولية”.
من جهتها، أدانت المحكمة الجنائية الدولية قرار الولايات المتحدة، مؤكدة أنها ستواصل عملها في تحقيق العدالة على مستوى العالم دون تردد.
وقد أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، مذكرة “اعتقال” بحق بوتين وأمينة مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا. وتنسب المحكمة الجنائية الدولية إلى الجانب الروسي، من بين أمور أخرى، “الترحيل” المزعوم للأطفال الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني ونقلتهم من منطقة الحرب إلى مناطق آمنة. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن إثارة المحكمة الجنائية الدولية لمسألة “اعتقال” الرئيس الروسي أمر غير مقبول، وموسكو لا تعترف باختصاصها القضائي وأي من قراراتها لاغية وباطلة من وجهة نظر القانون.
وكانت وزارة الداخلية الروسية قد وضعت كريم خان على قائمة المطلوبين، ووجهت له لجنة التحقيق اتهامات غيابية بقرارات غير قانونية ضد الرئيس الروسي وأمينة مظالم حقوق الطفل.
المصدر: نوفوستي
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده