الغلوسي: الحكومة لا تملك إرادة لمكافحة الفساد والمال العام ينهب (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تصوير: عبد الله ٱيت الشريف
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية لحماية المال العام، إن المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها جمعيته بمثابة نقطة نظام، ودق جرس إنذار بعد « تغول » الفساد في الحياة العامة، الذي يستنزف ما يقارب 5 في المائة من الناتج الخام، أي ما يقارب 50 مليار درهم سنويا .
وأضاف الغلوسي، أن الدولة مطالبة بالتصدي للفساد والرشوة والريع، إلى جانب تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، مشددا على أن الحكومة ليس لها الإرادة السياسية التي تهدف إلى تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى التصدي نهب المال العام، على اعتبار أنها مستفيدة من الواقع؛ « فهي التي أقبرت مشروع قانون إثراء غير المشروع ».
وعاد المتحدث نفسه، ليجدد أن فوز شركة رئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، يعتبر تحديا صارخا للقواعد الدستورية والقانونية، وتطلعات المجتمع الذي يطمح لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
وأشار الغلوسي إلى تورط بعض المنتخبين في شبكات دولية للمخدرات، ما يشكل خطراً حقيقياً للمؤسسات واستقرارها.
وأكد، أن الحكومة تتجه إلى تجريم تبليغ جمعيات مدنية عن جرائم فساد أو نهب المال العام، قائلا إن « الفساد في المغرب أصبح يمشي على رجليه، ونسقا بنيويا ».
وانطلقت، المسيرة الاحتجاجية، اليوم الأحد، بمدينة مراكش، استجابة لنداء أطلقته الجمعية المغربية لحماية المال العام. وذلك، تنديدا بما أسمته “استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي”، واستنكارا لـ”نهب وهدر المال العام وسيادة الإفلات من العقاب”.
ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات، تستنكر ما أسماه مزاوجة المال والسلطة، من قبيل « براكة من النهب المال..والسلطة مع الراس المال »، ورفعوا شعار « الشعب يريد إسقاط الفساد ».
كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام الفساد مسيرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحماية المال العام الفساد مسيرة المال العام
إقرأ أيضاً:
المغرب والسعودية يوقعان "مذكرة تفاهم" لمكافحة التصحر وحماية النظم البيئية الغابوية (فيديو)
وقعت اليوم الإثنين بأكادير، مذكرة تفاهم استراتيجية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمملكة العربية السعودية، على هامش جلسة افتتاح منتدى دولي تشارك فيه 55 دولة ويستمر ثلاثة أيام، يناقش موضوع التدبير المستدام للغابات المنعقد في إطار الأعمال التحضيرية للدورة الحادية والعشرين لمنتدى الأمم المتحدة للغابات، المقرر عقده عام 2026.
المذكرة وقعها المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، والمدير العام للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمملكة العربية السعودية، خالد بن عبد الله العبد القادر.
وتقول الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إن « هذه المذكرة تعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الثنائي من أجل التدبير المستدام للموارد الغابوية ومكافحة التصحر، وذلك تماشيا مع التزاماتهما الدولية ذات الصلة ».
وأكدت الوكالة أن المذكرة تهدف إلى دعم وتطوير التعاون التقني والعلمي بين الجانبين في مجالات متعددة ذات أولوية، بما في ذلك تطوير الأطر الاستراتيجية والقانونية الرامية إلى تدبير مستدام للغابات، و إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية الغابوية والمحافظة عليها.
وقال عبد الله العبد القادر، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في تصريح صحافي عقب توقيع المذكرة، إن هذه الأخيرة تسعى إلى « دعم المبادرات البيئية بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من الخبرة التي تراكمت لدى المغاربة، مشددا أن لدى بلده أيضا « مبادرات مهمة »، و »مستعدون لتبادلها مع الأشقاء المغاربة ».
وتنص المذكرة على اعتماد التكنولوجيات الحديثة لضمان تدبير فعال ومستدام للموارد الطبيعية، والمساهمة الفعالة في التصدي لآثار التغير المناخي، كما ترتكز على « الانسجام والتكامل بين التوجهات الاستراتيجية الوطنية لكل من المملكتين في مجال حماية البيئة ».