لجريدة عمان:
2026-07-24@06:31:09 GMT

سلطنة عُمان تحتفل باليوم الدولي للنمر العربي

تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT

سلطنة عُمان تحتفل باليوم الدولي للنمر العربي

العُمانية/ تحتفل سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة باليوم الدولي للنمر العربي الذي يصادف العاشر من فبراير من كل عام.

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة لزيادة الوعي حول أهمية هذا الكائن المهدد بالانقراض بشكل حرج بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتعزيزاً للجهود المبذولة لحمايته، وصون التنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية.

وقال الدكتور محمد بن محاد علي المعشني من هيئة البيئة: إن الجهود المبذولة في محافظة ظفار حققت تقدمًا ملحوظًا، من خلال مشروع النمر العربي في جبال محافظة ظفار الذي أظهر نتائج مشجعة، تمثل في رصد ولادات جديدة للنمر في البرية، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًّا على نجاح جهود الحفاظ على هذا الكائن النادر في بيئته الطبيعية.

وأضاف أن هذه الولادات الجديدة تشير إلى فعالية الاستراتيجيات المتبعة في حماية هذا النوع المهدد بالانقراض، ما يعزز الأمل في استمرار وجوده في الطبيعة العُمانية. ما تسهم هذه الجهود في الحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.

وأوضح أن النمر العربي، الذي يُعرف علميًّا بـ "Panthera pardusnimr"، يعد من أصغر وأندر أنواع النمور، وهو مهدد بشكل خطير بالانقراض. وقد أظهرت الدراسات أن النمر العربي يعاني من فقدان موائله الطبيعية وتناقص الفرائس، بالإضافة إلى التهديدات الأخرى مثل الاتجار غير المشروع.

وأفاد أن سلطنة عُمان تُعد من الأماكن التي لا يزال هذا النوع يعيش فيها، وقد رصدت هيئة البيئة وجود النمر العربي في مناطق متعددة في جبال ظفار، كما تواصل الهيئة جهودها في تتبع سلوك النمر العربي وجمع البيانات البيولوجية اللازمة لدراسته، في محاولة لتحليل المؤشرات البيئية التي قد تساعد في تحسين ظروف حياته وتعزيز سبل الحماية له.

وأوضح أن للمجتمع المحلي دور رئيس في هذا التوجه، حيث يتم توعية السكان المحليين بأهمية حماية النمر العربي عبر الأنشطة المختلفة التي تهدف إلى تسليط الضوء على كيفية العيش في تناغم مع هذه الأنواع البرية المهددة، مبينًا أن تعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية يسهم في تقليل المخاطر التي تهدد النمر، سواء من خلال التقليل من صيد الفرائس غير المستدامة أو الحد من التعدي على الموائل الطبيعية.

وأشار إلى أن حماية النمر العربي لا تقتصر فقط على الجهود الحكومية، بل هي مسؤولية مشتركة يتطلب تضافر الجميع من مؤسسات رسمية وشعبية للحفاظ على هذا الكائن الذي يشكل جزءًا من هوية البيئة العُمانية.

وأكد أن سلطنة عُمان تواصل ريادتها في مجال حماية الحياة البرية، وتُعد واحدة من الدول الرائدة في الحفاظ على النمر العربي. وقد حققت سلطنة عُمان خطوات كبيرة في إنشاء المحميات الطبيعية وتطبيق القوانين التي تمنع الصيد الجائر وتحمي البيئة الطبيعية لهذا النوع من النمور. كما تم استخدام تقنيات حديثة مثل المراقبة بالكاميرات الفخية، والتي أظهرت دلائل إيجابية على وجود النمر العربي في بيئته الطبيعية.

واختتم قائلًا إن النمر العربي يعد رمزًا للتوازن البيئي في سلطنة عُمان، والحفاظ عليه خطوة حاسمة نحو تحقيق استدامة بيئية وحياة برية مزدهرة في المنطقة.

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: النمر العربی

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • إيران تحيّد حزب الله الذي لم يعد مخيفاً!
  • جامعة الحسين تحتفل بتخريج الفوج الـ 27
  • برفقة زاهي حواس.. ليلى علوي تحتفل بتكريمها في إيطاليا وتكشف تفاصيل سعادتها
  • شمس البارودي: عمر الوحيد من أبنائي الذي أحب مهنة والده حسن يوسف
  • القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن المحور الفكري للدورة الرابعة ويفتح باب التقديم للأبحاث
  • الجار الذي لا يخالط جيرانه
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
  • قمة FC26 تُتوّج أبطالها وتؤكد تنامي حضور الرياضات الإلكترونية في سلطنة عُمان
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية