انتهاء حبس عصام صاصا فى قضية تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تنتهى اليوم فترة حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة في الحادث الذي أودى بحياة موظف أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.
ومن المقررأن يحصل دفاع عصام صاصا على إذن إفراج من المحكمة، ومن ثم التوجه لقسم شرطة الطالبية لتنفيذ إجراءات الإفراج بعد فحص موقفه القانوني والتأكد من عدم وجود أحكام أخرى صادرة ضده، أو مطلوب على ذمة قضايا أخرى.
وتورط مطرب المهرجانات عصام صاصا فى حادث سير مما تسبب فى وفاة شخص وهو تحت تأثير المخدرات، وتم ضبطه عقب عودته من إحدى الدولة التى كان متواجد فيها لإحياء حفل غنائى، يوم 11 أغسطس.
وقدم عصام صاصا إلى محكمة الجنايات بتهمتى القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتصالح مع أسرة الضحية وقضت المحكمة ببراءته فى قضية القتل الخطأ بينما صدر ضده حكم بالحبس لمدة 6 أشهر.
وأثناء تواجد عصام صاصا خارج البلاد بعد ارتكاب الواقعة طلب من شقيقه عمل توكيل فى الشهر العقارى لأحد المحامين بهدف الدفاع عنه، وقام شقيقه بتنفيذ ذلك وتزوير التوكيل نظرا لعدم وجوده.
وقدم للمرة الثانية للمحاكمة حيث أصدرت المحكمة حكما ضد عصام صاصا فى قضية التزوير بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
وتحسب مدة حبس عصام صاصا من يوم ضبطه فى 11 أغسطس وحتى قضائه مدته الحبس 6 أشهر، بتهمة تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وهو ما يعنى خروجه خلال شهر فبراير 2025.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصام صاصا خروج عصام صاصا موعد خروج عصام صاصا الافراج عن عصام صاصا تحت تأثير المخدرات تعاطى المخدرات قضية التزوير عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
تسلم 330 ضعف راتبه عن طريق الخطأ… فهرب دون أثر!
#سواليف
في #حادثة_طريفة_ومثيرة أثارت جدلاً واسعاً في #تشيلي، #تلقى #موظف يعمل في إحدى أكبر #شركات_تصنيع_وتوزيع #اللحوم_الباردة في البلاد #مبلغاً_ضخماً #عن_طريق_الخطأ، يعادل 330 ضعف راتبه الشهري المعتاد، ثم استقال من وظيفته واختفى عن الأنظار.
تعود تفاصيل الواقعة إلى مايو 2022، حين لاحظ أحد الموظفين في شركة “اتحاد الصناعات الغذائية” (CIAL) أن راتبه الشهري قد زاد بشكل غير طبيعي، وبحسب ما نشره موقع “Diario Financiero” التشيلي، فقد فوجئ الموظف حين راجع حسابه البنكي بأن مبلغ 165,398,851 بيزو تشيلي (نحو 175 ألف دولار أمريكي) قد تم تحويله له بدلاً من راتبه المعتاد البالغ 500 ألف بيزو (ما يعادل تقريباً 528 دولاراً أمريكياً).
وبحسب المصادر، لم يتجاهل الموظف الخطأ فور ملاحظته، بل تواصل مع أحد مدرائه المباشرين للتحقق من صحة المبلغ المحوّل، وبعد التأكد من أن الخطأ ناتج عن سهو بشري في قسم الرواتب، أبلغت إدارة الشركة الموظف بضرورة إعادة المبلغ الزائد، وهو ما وافق عليه وأكد أنه سيتوجه إلى البنك صباح اليوم التالي لإجراء عملية التحويل.
غير أن الشركة فوجئت بعدم استلام أي مبالغ في اليوم التالي، وحاولت التواصل مع الموظف مراراً للاستفسار عن سبب التأخير لكن محاولاتها باءت بالفشل، إذ لم يجب الموظف على الاتصالات ولم يظهر في مقر العمل. وبعد ساعات من الصمت، تواصل مع الشركة مدعياً أنه كان نائماً، ما منعه من الذهاب إلى البنك أو حضور العمل.
المفاجأة الكبرى جاءت بعد عدة أيام، حين تلقت إدارة الشركة إخطاراً قانونياً من محامٍ يمثل الموظف، يُبلغهم فيه أنه قدّم استقالته رسمياً، ومنذ تلك اللحظة، لم تتمكن الشركة من الوصول إليه، في وقت لا يزال فيه المبلغ المفقود دون أثر.
شركة CIAL لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ سارعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموظف، كما فتحت السلطات التشيلية تحقيقاً رسمياً في الواقعة، ورغم مرور وقت طويل على الحادثة، لم تتمكن الشرطة حتى الآن من تحديد مكان الموظف الهارب أو استرداد الأموال.
وأثارت القصة تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تشيلي وخارجها، بين من اعتبر ما فعله الموظف نوعاً من “الفرصة الذهبية” التي لا تتكرر، وبين من رأى أن ما جرى يُعد جريمة واحتيالاً يعاقب عليه القانون.
وتبقى الحادثة مثالاً نادراً على مدى تأثير الأخطاء البشرية في النظم المالية، وما يمكن أن تسببه من تداعيات قانونية وشخصية، خاصة عندما تختلط الأموال بالفرار.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني