النائب حسن عمار: قرار زيادة الأجور انفراجة كبيرة للمصريين قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه، يعكس نهج الدولة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومراعاة الأسر الأكثر احتياجاً، لاسيما أن القرار يأتي مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، لذا فهو بمثابة انفراجة كبيرة لملايين المواطنين في هذا التوقيت المهم، لتوفير احتياجات أسرهم الغذائية وغيرها من مستلزمات الحياة الضرورية المختلفة.
وأضاف «عمار»، في بيان له، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، خاصة أن القرار شمل أيضا إقرار العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا، والتي تسهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية التي ساهمت في الأزمات المتلاحقة على الصعيد المحلي.
وأشاد النائب أيضا بقرار المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وهي سابقة تحدث لأول مرة.
زيادة مخصصات محوري التعليم والصحةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية وضعت في أولوياتها المواطن البسيط، بعدما تعهد البرنامج الحكومي بتنمية محور بناء الإنسان، بخلاف ذلك تضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل عدد من المحاور المُهمة، من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وزيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة، ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن قرارات رفع الأجور للعاملين، دلالة على حرص الدولة لتنفيذ بنود قانون العمل والحفاظ على حقوق العامل الذى هو أساس اي تنمية وعمران يُقام على أرض هذا الوطن، مؤكدًا أن هذه القرارات تكشف مدى اهتمام الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية للفئات المهمشة والعمل على رفع مستوى الحياة للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الأدنى للأجور النواب الحكومة
إقرأ أيضاً:
محام يكشف كواليس مثيرة فى إجراءت الطعن على عقوبة رمضان صبحي
كشف هشام عبد ربه المحامى المتخصص فى الشئون الرياضية عن بعض الأمور المتعلقة بقضية رمضان صبحي وايقافه لمدة 4 سنوات بناء على قرار من المحكمة الرياضية الدولية .
وقال عبد ربه أن إجراءات الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية على الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي CAS الصادر ضد اللاعب رمضان صبحي يتم عن طريق محامي سويسري بالإضافة إلى أن مواعيد إيداع الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار المحكمة الرياضية الدولية.
وأشار الى أن الطعن يتم على إجراءات وقانونية إجراءات الإستئناف التي تمت أمام محكمة CAS بحيث إذا رأت المحكمة الفيدرالية وجود خطأ قانوني جوهري تصدر حكم بإبطال القرار وإعادته للـ CAS لإعادة النظر أو إلغاء القرار بشكل كامل .
ما هى تهمة رمضان صبحي
وكشف عن أن التهمة المنسوبة لللاعب رمضان صبحي هي التلاعب في العينة وليس مجرد عينة فيها منشطات و WADA اللجنة الدولية للمنشطات تعتبر ذلك مخالفة جسيمة وتشدد في العقوبات لذلك رأت أن قرار اللجنة المصرية البرأة اللاعب يخالف قانون wada لذلك طعنت على ذلك القرار أمام CAS وأصدرت CAS عقوبة مشددة أربع سنين
وأشار إلى أن المخالفة المرتكبة حسب كود وادا (۲۰۲۱) المخالفة لم تكن ظهور مادة محظورة في العينة بل كانت تلاعب في إجراءات العينة - المادة ٢.٥ تشمل المادة ٢.٥ أي تدخل متعمد يفسد أو يشوه نزاهة عملية فحص المنشطات ومن أمثلة ذلك:
- إضافة مادة للعينة
- تغيير طبيعتها
- التدخل في طريقة تسليمها أو تخزينها
التلاعب بالبيانات المرتبطة بالعينة
وتعتبر هذه المخالفة متعمدة بطبيعتها حسب تعليق المادة. العقوبة الصادرة من جهة مكافحة المنشطات تطبيق العقوبة استند إلى:
المادة ۱۰.۳.۱ من الكود العالمي ٢٠٢١
وبذلك اعتبرت الواقعة تستوجب الإيقاف لمدة أربع سنوات لكونها مخالفة متعمدة من الفئة الجسيمة.
وأوضح أن المحكمة الفيدرالية عندما تنظر هذا الطعن تنظره من الناحية القانونية والإجرائية ولا تقبل بأدلة جديدة لأنها مثل محكمة النقض المصرية حيث أن المادة ١٠ فقرة ٣ تنص على عقوبة وصعب يتم الغاء تلك العقوبة في حالة التلاعب في العينة ومن المتوقع أن تخفف القرار وتقلل مدة العقوبة الى سنتين وإعادته أمام ال CAS مرة آخري.