6.5 مليار درهم صافي أرباح «الدار» خلال 2024 بنمو 47%
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع صافي أرباح الدار بنسبة 47% لتبلغ 6.5 مليار درهم خلال عام 2024 بدعم من النمو القوي في مختلف قطاعات الأعمال وقوة أداء السوق الإماراتي.
وتمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.5 مليار درهم، أرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 8.1 مليار درهم، تسهيلات مصرفية غير مسحوبة في نهاية عام 2024.
وتمثل توزيعات الأرباح الموصى بها البالغة 0.185 درهم للسهم الواحد، بزيادة قدرها 8.8% على أساس سنوي، إجمالي مدفوعات قدرها 1.45 مليار درهم في عام 2024.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: «حققت الدار أداءً مالياً وتشغيلياً ممتازاً، خلال عام 2024، مدعوماً بازدهار السوق العقارات الإماراتي، الذي عززته السياسات الحكومية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أكثر الوجهات جذباً للأفراد والشركات عالمياً. وارتفعت مبيعات مجموعة الدار، مسجلة نمواً استثنائياً بنسبة 20% لتصل إلى 33.6 مليار درهم، مدفوعةً بشكلٍ رئيس بزيادة الطلب غير المسبوق على مشاريعنا السكنية في المواقع الرئيسة في دولة الإمارات».
وأضاف: «نستعد في عام 2025 لتسليم أول مشاريعنا السكنية والتجارية في المنطقة الثقافية في السعديات، ما يمثل لحظة فارقة في مسيرة مجموعة الدار، لنسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للفنون والثقافة. ونحن على قناعة بأن إطلاق مشاريع تطويرية جديدة في مناطق ومواقع مختلفة، إلى جانب توسيع محفظة أصولنا ذات الدخل المتكرر، سيعزز مسار نموّنا خلال العام المقبل».
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «سجّلت الدار في عام 2024 نمواً استثنائياً، مدفوعاً بتوسّع منصاتها التطويرية والاستثمارية، ما أسهم في مضاعفة صافي أرباحها، خلال العامين الماضيين. كما تضاعفت مبيعات المجموعة أكثر من مرة خلال هذه الفترة، في حين ارتفعت الإيرادات المتراكمة من مشاريع التطوير ثلاثة أضعاف لتصل إلى 55 مليار درهم. وبالتزامن مع ذلك، شهدت محفظة العقارات الاستثمارية نمواً كبيراً، لتصل قيمتها إلى 42 مليار درهم». وأضاف: «نواصل إعادة تشكيل أعمالنا مع التركيز بشكل أساسي على تحسين تجربة العملاء، حيث نستثمر في التقنيات الجديدة، وتأسيس شراكات عالمية المستوى لفتح آفاق جديدة. وبفضل أساسنا المالي القوي واستراتيجيتنا الواضحة للنمو، نتمتع بوضع جيد لاغتنام الفرص المتاحة عبر المناطق الجغرافية ذات الأولوية، لتحقيق مزيد من القيمة والعائدات المستدامة لمساهمينا».
عام قياسي
وأكدت الشركة تحقيق عام قياسي لمبيعات المشاريع التطويرية، حيث وصلت قيمتها إلى 33.6 مليار درهم في عام 2024 بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
وتم إطلاق 12 مشروعاً جديداً خلال عام 2024، من ضمنها أربعة مشاريع في الربع الأخير من العام هي ممشى بالم، وفايا السعديات، وماندارين أورينتال ريزيدنسز، وممشى غاردنز.
وشهد العام الماضي إقبال قوي من المشترين الدوليين، حيث ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 22.2 مليار درهم خلال العام، أي ما يعادل 78% من إجمالي حجم المبيعات (بالمقارنة مع 66% في عام 2023).
وارتفع إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات في عام 2024 بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 28.3 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب القوي على إطلاق المشاريع الجديدة والمشاريع الحالية. بينما ارتفعت المبيعات خلال الربع الأخير بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل 8.1 مليار درهم.
وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسياً قدره 54.6 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 45.9 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وتحسن نشاط المجموعة في مصر مع إطلاق سوديك الناجح لمشروع أوغامي بالساحل الشمالي، وكذلك في المملكة المتحدة مع إطلاق لندن سكوير لأربعة مشاريع جديدة والاستحواذ على 13 موقعاً في عام 2024.
وأشارت الشركة إلى إحراز تقدم كبير ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الدار ومبادلة، لاسيما مع اكتمال ثلاثة مشاريع مشتركة تتعلق بامتلاك أصول عقارية في مدينة مصدر، وأرض في الفلاح، وجزيرة مجاورة لجزيرة السعديات.
وتم ضخ استثمارات رأسمالية كبيرة في مشاريع التطوير والاحتفاظ، وتجديد مخزون الأراضي، وعمليات الاستحواذ (عمليات الدمج والاستحواذ)، ومبادرات الإنفاق الرأسمالي. توسعت مشاريع التطوير والاحتفاظ قيد الإنشاء وحدها إلى 13.3 مليار درهم.
واستمرت الدار للاستثمار في توسيع وتنويع محفظتها، إذ ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم وارتفعت الأصول المدارة إلى 42 مليار درهم.
وأشار الشركة إلى تعزيز هيكلية رأس المال والمرونة المالية مع جمع تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 9.0 مليار درهم، وإصدار سندات هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم (1 مليار دولار)، بالإضافة إلى جمع 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) من أبولو عبر أدوات رأسمال هجين في مطلع 2025.
وتمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.5 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 8.1 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة في نهاية عام 2024.
وأعادت وكالة موديز تأكيد التصنيف الائتماني للدار عند Baa2 وأكدت التصنيف الائتماني للدار للاستثمار العقاري عند Baa1، ومنحت كلتاهما نظرة مستقبلية مستقرة.
وتمثل توزيعات الأرباح الموصى بها البالغة 0.185 درهم للسهم الواحد، بزيادة قدرها 8.8% على أساس سنوي، إجمالي مدفوعات قدرها 1.45 مليار درهم في عام 2024.
الممارسات البيئية
بصفتها أحد المطورين العقاريين في دولة الإمارات، تلتزم الدار بتطبيق أرقى المعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتعد هذه الممارسات ركيزةً أساسية لاستراتيجية النمو التي تنتهجها الشركة على المدى الطويل، إلى جانب دمج ممارسات الحوكمة القوية والتأثير البيئي والاجتماعي المسؤول في عملياتها الاستثمارية وقرارات أعمالها. تشمل أبرز الإنجازات الأخيرة للدار في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحكومة ما يلي:
استثمرت الدار مبلغاً إضافياً بقيمة 33 مليون درهم في إعادة تأهيل الأصول خلال عام 2024، مما أثمر عن حصول أكثر من 1 مليون متر مربع من المساحات الإجمالية القابلة للتأجير على شهادة «LEED» الذهبية أو البلاتينية، في حين نال 80% من المشاريع الجديدة تصنيف 3 لآلئ من نظام استدامة.
وخفضت الشركة استهلاك الطاقة بنسبة 4% واستهلاك المياه بنسبة 7% عبر محفظة الأصول الحالية في عام 2024، في حين نجحت المشاريع الجديدة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة بمعدل وسطي 32%.
ووسعت الدار نطاق شهادات الاستدامة مع حصول 100% من المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها في عام 2024 على تصنيف «فيتويل» من فئة نجمتين على الأقل، وحصول 16 من الأصول الحالية على شهادة «LEED» (1.1 مليون متر مربع).
وأعادت الدار ضخ أكثر من 9.6 مليار درهم في الاقتصاد المحلي من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة إذ منحت خلال عام 2024 عقوداً لمقاولين وموردين محليين.
وتواصل الدار إحراز تقدم في تحقيق أهداف التوطين، حيث يمثل المواطنون الإماراتيون اليوم 43% من إجمالي فريق عمل المجموعة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية خلال عام 2024 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
◄عُمان تُعززّ ريادتها الرقمية.. 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية
الرؤية- سارة العبرية
سجّلت سلطنة عُمان إنجازا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بعدما ارتفعت نسبة أدائها إلى 75 بالمائة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 -الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"- مقارنةً بـ72 بالمائة في عام 2024.
ويُعد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أداة تقييم معيارية أطلقتها "الإسكوا" استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ تشمل توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.
وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت سلطنة عُمان تقدمًا بنسبة 86 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ76 بالمائة خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81 بالمائة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80 بالمائة خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65 بالمائة في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63 بالمائة خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.
وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96 بالمائة في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96 بالمائة لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96 بالمائة للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91 بالمائة لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89 بالمائة للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.
كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76 بالمائة في العام 2024 إلى 97 بالمائة في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64 بالمائة إلى 93 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80 بالمائة في العام 2024 إلى 89 بالمائة العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77 بالمائة إلى 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91 بالمائة بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.
وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ89 بالمائة في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98 بالمائة في الاستجابة لطلبات الدعم و93 بالمائة في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر "الإسكوا" لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها.
وأشار سعادته إلى أن التحسّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.
وأعرب سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم سلطنة عُمان في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.