أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موظفي وكالة حماية المستهلك المالي الأميركية بأنها بصدد إغلاق مقرّها موقتا وتعليق كل أعمالها.

في الرسالة الموجّهة إلى الموظفين، قال راسل فوت المدير بالوكالة لمكتب حماية المستهلك المالي إن مكتب الهيئة في واشنطن سيُغلق في هذا الأسبوع طالبا من الموظفين عدم الحضور.

وقال فوت، المدير الجديد لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض ومهندس الخطة المحافظة المعروفة باسم "مشروع 2025" لإصلاح الحكومة الفيدرالية "من فضلكم لا تؤدوا أي مهام عمل".

وشدّد فوت على أن الموظفين سيحتاجون إلى الحصول على إذن كتابي منه قبل القيام بأي عمل من الآن فصاعدا، في ما عدا ذلك سيتعيّن عليهم "التوقف عن أداء أي مهمة عمل".

 أنشئ مكتب حماية المستهلك المالي في العام 2011، في أعقاب الأزمة المالية الكبرى العام 2008، وهو مكلّف حماية المستهلكين الأميركيين من أي تجاوزات للشركات.

ويشمل اختصاص المكتب البنوك والاتحادات الائتمانية وشركات الأوراق المالية ومقرضي يوم الدفع وعمليات خدمة الرهن العقاري وخدمات الإغاثة من الرهن ومحصلي الديون والشركات المالية الأخرى العاملة في الولايات المتحدة .

لطالما اتّهم الجمهوريون الوكالة المستقلة بتجاوز تفويضها، وقد دعا بعض من أشدّ مؤيدي ترامب، بما في ذلك الملياردير إيلون ماسك، إلى إغلاقها.

في رسالة عبر الفيديو شدّدت السناتور الديموقراطية إليزابيث وارن التي لطالما أيّدت نهج الوكالة، على أن "الكونغرس أنشأ وكالة حماية المستهلك المالي، ولا يمكن لأحد، لا الرئيس ولا ماسك ولا فوت، إغلاقها".

 

المصدر

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مكتب حماية المستهلك المالي دونالد ترامب حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك لجنة لحماية المستهلك مكتب حماية المستهلك المالي أخبار أميركا حمایة المستهلک المالی

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات

تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of list

وتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.

وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.

وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".

إصلاحات اقتصادية

وفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).

كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.

ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.

إعلان

وفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.

وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".

مقالات مشابهة

  • تطور مفاجئ في مفاوضات جوارديولا مع منتخب إيطاليا
  • حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
  • توجيه وزاري مفاجئ بشأن خطبة الجمعة في السودان
  • طارق صالح: ثورة 23 يوليو رسخت دور الجيوش الوطنية في حماية الشعوب
  • نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
  • بعد قصف إيراني.. إغلاق منفذ حدودي عراقي مع الكويت بشكل مؤقت
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • اعتذار إيراني لجيران المنطقة.. وتعليق مفاجئ من ترامب يشعل الجدل
  • نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين