«الأرشيف الوطني» ونظيره البحريني يتفاهمان
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومكتبة الملك حمد الرقمية، ومركز الأرشيف الملكي بمملكة البحرين، الشقيقة مذكرة تفاهم ترمي إلى توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل المحافظة على الموروث الثقافي والتاريخي المشترك، وتبادل الوثائق ذات الأهمية لأحد الطرفين أو لكليهما، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تسهم في إثراء الحراك الثقافي والارتقاء بمجالات الأرشفة والتوثيق.
جرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، حيث وقعها كل من مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبد الله ماجد آل علي، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي.
وأكد آل علي أهمية التعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي، وأنه قائم منذ تأسيس الأرشيف الملكي في مملكة البحرين الشقيقة، وأن توقيع هذه المذكرة اليوم يأتي تعزيزاً لجسور التعاون بين الجانبين لاهتمامهما المشترك بجمع الموروث الثقافي وذاكرة الوطن.
بدوره، قال النعيمي: «سعداء جداً بتعزيز التعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ونحن متفائلون بما ستسفر عنه هذه المذكرة بين المؤسستين ذات الاهتمامات المشتركة، ولا سيما أن الروابط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ذات جذور تاريخية واجتماعية».
وشملت بنود مذكرة التفاهم اتفاق الطرفين على التدريب في مجالات حفظ التراث
الوثائقي وتعزيز إتاحته، وتقديم الاستشارات في مجال تنظيم الوثائق التاريخية وتحليلها
وتعزيز إتاحتها وفق أفضل المواصفات والمقاييس العالمية، وترميم المخطوطات والكتب
والوثائق، وحفظ التسجيلات الصوتية والمرئية، وتبادل الزيارات بين الطرفين، والمشاركة في الندوات والدورات وورش العمل والمؤتمرات والمعارض في مجالات الأرشفة وحفظ الوثائق والمكتبات الرقمية.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البحرين الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
«قوى إعلان المبادئ» تجدد رفض إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني، الثلاثاء، إجازة رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وذلك عقب اجتماع عقد في نيروبي لمناقشة سبل إنهاء الحرب وتقويم العملية السياسية.
نيروبي ــ التغيير
ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من مشاورات تيسرها الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بين القوى السودانية لتقريب وجهات النظر حيال العملية السياسية.
وقالت قوى إعلان المبادئ، في بيان، إنها “أقرت رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل مسارات العمل الإنساني، والجماهيري، والسياسي، والدبلوماسي، والحقوقي، من أجل توسيع قاعدة إنهاء الحرب، ودعم جهود المساءلة، وحماية حقوق الضحايا، إضافة إلى العمل على إنجاز انتقال مدني.
وذكرت أن الاجتماع، الذي استمر 3 أيام، بحث تطورات الوضع في السودان، وجهود إنهاء النزاع، علاوة على تقويم مسار العملية السياسية، واستعادة الانتقال المدني.
ويضم تحالف قوى إعلان المبادئ تحالف “صمود”، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، إلى جانب كيانات حقوقية ومدنية.
أُعلن عن هذا الائتلاف في 23 مايو الماضي، بعد أشهر من توقيع أطرافه وثيقة سياسية تحت عنوان “إعلان المبادئ.. نحو بناء وطن جديد”، تضمنت مفاهيم مشتركة لوقف الحرب، وتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بوصفهما منظومة إرهابية.
إبعاد الإسلاميين
وقالت قوى إعلان المبادئ إنها ناقشت تطورات العملية السياسية، مشيرة إلى أن “مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تُبنى على المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية، وتنسق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات”.
وطرحت الآلية الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية، ومصر، في سبتمبر 2025، خارطة طريق لإنهاء النزاع تقوم على توقيع هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، يعقبها وقف لإطلاق النار تمهيداً لابتدار عملية سياسية تفضي إلى تسليم الحكم للمدنيين.
وشددت خارطة الطريق على ضرورة إبعاد الجماعات الإسلامية عن المشاركة في العملية السياسية.
ولا تزال مشاركة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في العملية السياسية محل خلاف بين القوى السياسية، إذ تطالب بعض القوى بعدم إقصاء أي طرف، بينما تتمسك قوى أخرى بضرورة إبعادهما.
وأفادت قوى إعلان المبادئ بأن “أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها”.
وجددت رفضها لمحاولات إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في العملية السياسية، وحملتهما مسؤولية تقويض الدولة، وإشعال الحروب، وإعاقة التحول الديمقراطي، الأمر الذي يجعل “لا مكان لهما في مستقبل السودان”.
وقررت العمل على حشد التأييد لاجتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية، تشمل إقرار هدنة إنسانية، وضمان وصول المساعدات، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، وواجهاتهما.
الوسوم«قوى إعلان المبادئ» إجازة رؤية سياسية مشتركة الحركة الإسلامية رفض إشراك المؤتمر الوطني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية