نقل نائب رئيس حركة النهضة التونسية من السجن للمستشفى
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلنت حركة النهضة التونسية -أمس الاثنين- نقل نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر "تعكر وضعه الصحي".
وقالت النهضة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ نور الدين البحيري الذي تم نقله الاثنين على وجه الاستعجال إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر تعكر وضعه الصحي".
وحمّلت الحركة "السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة ما تعرض له من تجاوزات أثناء فترة الحجز القسري منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 وقدم في شأنها شكايات بقيت حجز الأدراج".
ودعت النهضة "المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
"تدوينة وهمية"وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت هيئة الدفاع عن البحيري أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدرت بحق موكلها حكما بالسجن 10 سنوات "بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية تدوينة وهمية لم ينجح أحد في العثور عليها".
إعلانوهذا الحكم "المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيا غير مسبوق في مخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليات المحاكمة العادلة"، وفق بيان الهيئة.
يشار إلى أن هذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن.
وفي منتصف فبراير/شباط 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع البحيري السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة".
ويتعلق ملف القضية بتدوينة قيل إن البحيري كتبها على صفحته الرسمية بفيسبوك قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/كانون الثاني 2023، دعا فيها إلى "النزول للشارع"، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.
ووجه القضاء إلى القيادي بحركة النهضة تهما تتعلق "بالتآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص التونسية تحذر من تدهور صحة السجناء السياسيين.. الغنوشي والشابي في وضع مقلق
عبرت جبهة" الخلاص" المعارضة بتونس، عن قلقها من تدهور الأوضاع الصحية للسجناء وخاصة كبار السن منهم في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. وحملت الحكومة القائمة كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن كل ما قد يلحق بهم من أذى.
وقالت إنها تتابع "ببالغ الانشغال ما آلت إليه أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون التونسية في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي تعيشها البلاد ، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي، وعدد من الشخصيات الوطنية التي تجاوزت أعمارها السبعين والثمانين عاما، في ظل استمرار احتجازهم لسنوات دون أحكام باتّة لأكثرهم ، وفي قضايا ترتبط أساسا بمواقفهم السياسية أو بنشاطهم المدني السلمي".
وأكدت "إن كانت الاعتبارات القانونية والسياسية تفرض إنهاء هذا المسار دون تأخير، فإن ما يبعث على مزيد من القلق هو ما يتعرض له عدد من المعتقلين، ولا سيما المتقدمين في السن، من ظروف احتجاز تضاعف المخاطر الصحية، بما يجعل الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية، وعن احترام كرامتهم وحقوقهم التي لا تنتقص منها الخصومة السياسية ولا إجراءات التقاضي".
وفي بيان لها الخميس شددت الجبهة على أنه "لا يجوز أن تتحول الإجراءات الاستثنائية والتتبعات القضائية إلى وسيلة لإقصاء الخصوم السياسيين أو لمعاقبة الرأي المخالف، ولا أن يصبح الاحتفاظ والإيقاف التحفظي عقوبة في حد ذاته".
ولفتت إلى أن "احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، وضمان الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتمكينهم من جميع الضمانات القانونية، ليست امتيازات تمنحها السلطة، وإنما التزامات يفرضها الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية".
وطالبت بوضع "حد لسياسة توظيف القضاء في إدارة الخلاف السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي السلمي، بما يهيئ المناخ لحوار وطني جاد يعيد الاعتبار لدولة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات، باعتبارها المدخل الحقيقي لإنهاء الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد".
وفي ظل موجة الحر التي تعرفها البلاد، توسعت الدعوات المطالبة بضرورة إصدار عفو خاص على عدد من المساجين بالنظر لوضعهم الصحي الصعب.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت عن قلقلها إزاء تأثير موجة الحر الشديدة الحالية على المعتقلين الضعفاء في تونس وفقًا لشهادات مستجدّة، خصوصًا السجناء الأكبر سنًا والأشخاص الذين يعانون من أمراض وإعاقات مزمنة.
وطالبت السلطات بالتزام واضح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ جميع التدابير المعقولة لحماية هؤلاء السجناء من المخاطر الجسيمة الناجمة عن الحرارة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية