وزير المالية: نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تتطلع إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، كما تستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات فى مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وقال وزير المالية، خلال مشاركته فى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إنه ينبغي زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
أكد كجوك، على أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، أخذًا فى الاعتبار أن أعباء الديون تُضعف قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية، مشددًا على التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية العالمية.
وأوضح وزير المالية، أنه يجب تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالى إضافى يسهم فى دفع مسار النمو الشامل والمستدام، موضحًا أننا نستهدف إنشاء آلية عالمية أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع قضية الديون لخدمة الدول دات الدخل المنخفض والمتوسط.
وتابع كجوك: «لابد من التوسع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، من أجل الحد من أعباء الدين الخارجي، لافتًا إلى أن اتساع الفجوات التمويلية فى ظل الضغوط الاقتصادية العالمية يعرقل مسيرة التنمية المستدامة».
وأكمل وزير المالية، أنه لابد من التكاتف العالمى لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أننا نتطلع إلى رؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأوضاع والتحديات التى تواجه البلدان النامية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع أوكرانيا
وزير المالية: نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية التنمية المستدامة الديون وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب
وعد د. جبريل إبراهيم وزير المالية بتوفير المعينات المطلوبة لتحديث البنى التحتية للعمل الجمركي ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد و المواطن والمجتمع من آثاره السالبة ، مؤكداً أهمية إسهام الجمارك في الوفاء بإلتزامات الدولة وضبط الأداء المالي.ووعد في إجتماعه بمدير عام الجمارك ومديري إداراتها العامة بمشاركة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمقر الوزارة اليوم – بتحديث البنى التحتية بإدخال أجهزة رقمية للتتبع والتفتيش والفحص الجمركي والربط الشبكي بالمعابر وتوظيف التقنية لمكافحة التهريب البحري والبري ، بجانب مراجعة السياسات الضامنة للمعالجة المطلوبة.وأبان الوزير أن الإعفاءات الجمركية هي سلطة وزارة المالية ؛ مؤكداً إلتزام الوزارة بتحمل جمارك السلع الإستراتيجية لإستهلاك المواطن حيث أنها غير معفاة.ووجّه الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة بإلتزام التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ونظيرتها بالجمارك لتنيفذ موجهات الدولة للتحول الرقمي ومواكبة حساب سعر الصرف يومياً ، مؤكداً أهمية تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين لضبط المعابر ومكافحة التهريب.وقدم الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك تقريراً مفصلاً حول تنفيذ خطة الأداء للنصف الأول من العام الجاري ، مبيناً الجهود المبذولة للتميز على مستوى الإقليم والإنطلاق نحو العالمية في إحكام الرقابة المالية وإلتزام المعايير وبناء القدرات.واستعرض أهم التحديات متمثلة في تأثير الحرب على البنى التحتية والتهريب.وتم التأكيد على عدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي منذ موازنة العام 2021م وأن الجمارك ظلت تعمل – منذ ذلك التاريخ – وفق السعر الـتأشيري لبنك السودان المركزي بغرض تحصيل تحويل العملات الصعبة وتحديد القيمة للوعاء الضريبي لتحصيل الرسم المفروض على السلع ؛ وتنخفض الأسعار وترتفع حسب السعر التأشيري.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية